الموزع يؤكد عدم رفع الأسعار و فرض الفواتير لمحاربة الاحتكار: طرح 25 ألف قارورة زيت في يوم بقسنطينة

سوقت أول أمس، شركة توزيع زيت المائدة «عافية» بقسنطينة، 25 ألف قارورة بسعة 5 لترات، في وقت وجيز، كما قامت باعتماد سعر موحد سواء بالنسبة لتجار الجملة أو التجزئة وهو 580 دينارا بالنسبة لعلامة «سيم» و585 دينارا لعلامة «عافية»، كما تتم عمليات البيع بالفواتير وبعد استظهار السجل التجاري لضمان توجه المنتوج إلى المواطن القسنطيني ومن أجل محاربة الاحتكار و رفع الأسعار.
وتوافد عدد كبير من المواطنين بمختلف البلديات بقسنطينة، على محلات بيع زيت المائدة، بعد تزودها بكميات معتبرة بسعة 5 لترات، وفرتها شركة توزيع العلامة المذكورة ليصل عدد القارورات إلى 25 ألفا سوقت يوم الثلاثاء، وأنهت أزمة هذه المادة مؤقتا.
وتنقلت «النصر» لشركة التوزيع بالمنطقة الصناعية «بالما»، للوقوف على مدى إقبال التجار على اقتناء زيت المائدة والكميات المتوفرة بالمخزن وكيفية توزيعها.
وقال مسؤول التوزيع بقسنطينة، معتز عنان، إن شركته تغطي 40 بالمئة من سوق زيت المائدة بالولاية، وأوضح المتحدث أنه نظرا للوضعية الحالية، والضغط المتزايد على شركته، تقرر توفير الزيت من علامة أخرى لتلبية حاجيات السكان.
وأوضح عنان أن السلطات المحلية للولاية، قامت بالتوسط من أجل توفير 25 ألف قارورة بسعة 5 لترات، ولكن تم تسويق كل الكمية أول أمس، في ظرف وجيز، مضيفا أنه لم يتوقع الكم الهائل من تجار التجزئة والجملة وحتى الزبائن العاديين، المتوافدين.
ومكنت هذه الكمية من إنهاء أزمة الزيت لمدة 48 ساعة، حيث المتحدث أكد أنه يبقى حلا مؤقتا، كاشفا أن المشكل الرئيسي الذي يصادفه هو عدم تمكن مصنع علامتهم التجارية من توفير الكميات اللازمة، خاصة بعد تزايد الطلب على هذه المادة، وهو راجع لنقص في المادة الأولية لدى أصحاب المصانع.
كما وفرت ذات الشركة 4 آلاف قارورة زيت «عافية» أمس، لكن تم رفض بيعها للتجار المتوافدين منذ الساعات الأولى من الصباح، ليكون التوزيع مباشِرا في الأحياء وبكميات قليلة لا تتجاوز 20 قارورة بسعة 5 لترات لكل محل، لتستمر العملية إلى غاية توفير شحنة جديدة.
إلزامية استظهار السجل التجاري
وأكد المسؤول أن الطلب على زيت المائدة ارتفع إلى الضعف في الآونة الأخيرة، فبعد أن كانت كمية تتراوح بين 240 إلى 300 طن كافية في الأشهر الماضية، وصلت حاليا إلى 600 طن، كما أرجع الإقبال الكبير للتجار القادمين من ولايات مجاورة على زيت «عافية»، إلى أن الموزعين المعتمدين بها، يرفضون العمل بالفواتير، وهو ما يمكّنهم من التحكم في الأسعار عكس شركته، التي قررت ضمان وصول كميات الزيت إلى المواطن من خلال مطالبة تجار التجزئة والجملة باستظهار السجل التجاري للتأكد من عنوان المحل.
وفي ظل الضغط المتزايد على مصنعي «عافية» و «سيم» حسب ما أكده مسؤول التوزيع، تم الاتفاق مع المصنع الأول على توفير 32 ألف قارورة زيت بسعة 5 لترات خلال الشهر الجاري، وهي كمية قليلة جدا، خاصة وأنه باع 25 ألف قارورة في يوم واحد أول أمس، مضيفا سيسعى لضمان 3 شاحنات من العلامة الثانية لدعم الكمية المتوفرة، ليؤكد أن شركته بحاجة إلى 10 آلاف قارورة يوميا إلى غاية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء.
واعترف المسؤول أنه قد لا يتمكن من توفير الكميات اللازمة خلال الأسابيع القادمة، في ظل الطلب المتزايد والذي يقابله عدم قدرة المصانع على رفع الإنتاج، خاصة وأنه لا توجد مصانع لإنتاج زيت المائدة في ولاية قسنطينة، وعليه قد يضطر لاقتناء علامات أخرى يدعم بها تلك المتوفرة من أجل ضمان أكبر كمية ممكنة.
أما بخصوص الأسعار، والشائعات التي راجت مؤخرا حول الزيادة فيها انطلاقا من شركات التوزيع، نفى المسؤول هذا الأمر، مؤكدا أنه يحاول بالتنسيق مع مديرية التجارة مراقبة الأسعار لدى تجار الجملة والتجزئة، خاصة وأن تلك التي يعتمدها موحدة سواء بالنسبة للتجار أو حتى الزبائن العاديين، حيث ذكر أن ثمن بيع قارورة زيت «عافية» بسعة 5 لترات لا يتجاوز 585 دينارا، و580 دينارا بالنسبة لعلامة «سيم»، فيما لا يفوق سعرها عند التجزئة حسبه 600 دج.
وأضاف السيد عنان، أن شركته اعتمدت العمل بالفواتير من أجل تمكين مصالح التجارة أو الأمن من كشف أي زيادات غير قانونية في الأسعار، موضحا أنه لم يتم رفعها إطلاقا وخاصة في ظل الأزمة الحالية، وبأن شركته تكتفي بهامش ربح ضئيل من أجل تغطية حاجيات سكان ولاية قسنطينة.