طالب الأمين العام لولاية قسنطينة الأميار بضرورة إعادة تقييم أسعار تأجير الممتلكات البلدية، لاستغلالها في تمويل المشاريع بعد تقليص وزارة الداخلية للإعانات المالية الممنوحة، فيما كشف رئيس بلدية زيغود يوسف بأن مصالحه رفعت ثمن استغلال ممتلكاتها بنسبة 100 بالمائة. و ذكر الأمين العام خلال اجتماع مجلس الولاية الأخير، بأن إعادة هيبة و تفعيل دور البلديات، لن يكون إلا بعد إعادة النظر في أسعار إيجار ممتلكاتها، التي تمنح للخواص بأثمان رمزية، حيث طالب الأميار بضرورة إحصاء المحلات و جميع الممتلكات و تطبيق أسعار جديدة، تتماشى مع ما هو مطبق في سوق العقار، مشيرا إلى أن مشكلة عدم استغلال الموارد المالية و حبسها في الأدراج، لا تزال مستمرة، ما يصنف، حسبه، ضمن الجرائم الاقتصادية. و أكد رئيس بلدية زيغود يوسف، بأن مصالحه شكلت لجنة أحصت جميع الممتلكات، كما تم رفع ثمن استغلالها بنسبة مائة بالمائة، و هو ما لاقى تثمينا من طرف الأمين العام، الذي شدد على ضرورة حذو الإجراءات المتخذة من طرف بلدية زيغود يوسف، فيما ذكر رئيس بلدية ديدوش مراد، بأن المواطنين غالبا ما يحتجون في حال رفع الأسعار، حيث أكد بأن أحد المستثمرين هدد بإلغاء مشروعه، بعد مطالبة مصالحه بدفع ثمن استغلاله لمساحات إشهارية. و كان الوالي، قد طالب في أكثر من مرة بإعادة تثمين ممتلكات البلدية المهملة، حيث أعاب على مسؤولي بلدية قسنطينة تحصيل 6 ملايير سنتيم فقط، من أصل أزيد من 12 مليار سنتيم من مداخيلها السنوية، كما شدد على ضرورة رفع أسعار الإيجار إلى مستويات مقبولة، ما من شأنه أن يرفع من مستوى المداخيل، على اعتبار أنها تتوفر على أزيد من ألفي محل و 136 قطعة أرض، بالإضافة إلى مئات من السكنات و الأكشاك، وهو نفس حال بلدية الخروب، كما سبق لمدير الإدارة المحلية أن أكد في آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي، بأنه سيتم مراجعة أسعار كراء الممتلكات التابعة للولاية قبل نهاية شهر مارس الجاري، بسبب مساهمتها الضئيلة في ميزانية الولاية التي لم تتجاوز نسبة 1.5 بالمائة. ل/ق
