في انتظار تأجير ثلاثة أسواق عن طريق المزايدة

كراء مذبح بلدية الخروب ب 650 مليون سنتيم
أجريت أمس الأول المزايدة الخاصة بكراء مذبح بلدية الخروب بقسنطينة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 650 مليون سنتيم، خاصة أن عقد المستأجر الحالي ينتهي في سبتمبر المقبل، و هي العملية التي تندرج في إطار تثمين الممتلكات التي أقرتها الحكومة، من خلال إعادة النظر في الأسعار لخلق مداخيل للبلديات.
و كانت مصالح البلدية ذكرت مؤخرا للنصر، أنه من المنتظر عرض المذبح و كل من سوق الفلاح القديم، سوق الأمير عبد القادر الواقع بوسط المدينة، و السوق الجواري بحي المنار، للكراء في المزاد العلني خلال أيام، بعد الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط التي صادقت عليها اللجنة البلدية للمزايدات، حيث أكد المير في اتصال مع النصر، أن مزايدة كراء المذبح البلدي الذي تمت المصادقة على دفتر الشروط الخاص به بتاريخ 27 جوان الماضي، انطلقت بسعر افتتاحي قدره 400 مليون سنتيم، حيث بدأت المزايدات من طرف المقاولين و التجار المهتمين باستئجار المرفق، من 405 إلى 450 مليون سنتيم، إلى غاية توقف السعر عند 650 مليون سنتيم، خاصة أنه كانت هناك منافسة من قبل المعنيين، و هي القيمة النهائية التي منحت من طرف أحد المقاولين و تم بموجبها إغلاق المزايدة.
و أوضح رئيس البلدية أن عقد تأجير المرفق حدد بثلاث سنوات، مضيفا بأن قيمة كراء المذبح ارتفعت من 400 مليون سنتيم سنويا في العقد السابق، إلى 650 مليون سنتيم، و هو ما يعكس، حسب مصدرنا، تطبيق تعليمات الحكومة المتعلقة بتثمين الممتلكات، و ذلك من خلال إعادة النظر في أسعار السكنات الوظيفية و المحلات و كل المرافق التابعة للبلديات، من أجل خلق مداخيل إضافية و تحميل الجماعات المحلية مسؤولية تمويل النفقات على المستوى المحلي.
تجدر الإشارة أنه إلى جانب هذه المرافق المعنية بالتثمين، هناك ممتلكات أخرى معنية بنفس العملية حسب ما أكدته ذات المصادر، و يتعلق الأمر بالمستودعات التي كانت مستأجرة من طرف الشركة الوطنية للتبغ و الكبيرت الواقعة بحي بن بوالعيد، خاصة أن الوصاية رفضت تجديد عقودها بصيغة التراضي، إضافة إلى الإتاوات المنتظر فرضها على مستغلي الحظائر بعد نهاية مدة الاستغلال الأولية، و هو ما قد يسمح بتحقيق مداخيل مالية مريحة للبلدية، تمكّنها من تسيير النفقات و مواجهة توقف إعانات وزارة الداخلية.