قررت ولاية قسنطينة إعادة النظر في القطع الأرضية الممنوحة في إطار الاستثمار، وتشكيل لجنة ولائية تدرس ملفات المستثمرين و وضعياتهم المالية، وإحصاء كل المتعاملين الاقتصاديين القادرين على تمويل مشاريعهم، فيما عرف مشروع بكلفة قدرها 129 مليار سنتيم، لإعادة تأهيل 7 مناطق صناعية ومناطق نشاطات، اختلالات في الأشغال، حيث من المنتظر تسليم 3 منها فقط خلال السنة الجارية. وأكد الأمين العام للولاية، أخروف السعيد، في توصيات الإدارة حول آفاق الواقع الاقتصادي بقسنطينة، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، أن مصالحه توصي بإعادة النظر في القطع الأرضية الممنوحة في إطار الاستثمار، وتشكيل لجنة تتكفل بدراسة نجاعة المشروع والقدرات المالية للمستثمر والبنوك. وذكر المتحدث أن دراسة ملفات المستثمرين و وضعياتهم المالية من صلاحية اللجنة الولائية المكلفة بمنح القطع الأرضية، والتي سيتم إنشاؤها بعد صدور مرسوم تنفيذي يحدد مهام تسيير وتنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار. وأكد الأمين العام أن عملية إحصاء المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، أوكلت لمديرية الصناعة والمناجم، التي تحوز على بنك للمعلومات يضم طالبي القطع الأرضية الذين قاموا بإيداع ملفاتهم منذ سنة 2011.وكُلفت المديرية بالتنسيق مع هيئات محلية أخرى بتسيير العقار الصناعي كالوكالة العقارية و وحدة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وهي حسب أخروف، بصدد تشكيل قواعد إضافية تخص المستثمرين الذين تحصلوا على عقارات قبل سنة 2011 أو مستثمرين خارجها.وتضمنت التوصيات، ضرورة الإسراع في تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات قبل نهاية السنة الجارية والتفكير في خلق مناطق مصغرة متعددة الاختصاصات وأيضا العمل على مرافقة المستثمرين لتوسعة نشاطاتهم، بالنظر لنقص الأراضي الشاغرة لاستقبال مثل هذه الأنشطة، حيث ذكر الأمين العام أن البلديات يمكن لها اقتراح مساحات تابعة للجماعات المحلية مع التزام مديرية الصناعة بمرافقة هذه الجهود قصد بعث الاستثمار المحلي. أما بخصوص عمليات التأهيل، فقد أكد أخروف، أن عددا من المناطق في طور الإنجاز، ومنها منطقة زيغود يوسف التي تتربع على مساحة 34 هكتارا، فيما قدر مبلغ تسجيل العملية ب 484 مليون دينار، وبلغت المدفوعات قرابة 90 مليون دينار، حيث وصلت نسبة تقدم الأشغال إلى 95 بالمئة ويتوقع انتهاؤها في الثلاثي الثاني من سنة 2021. وأضاف المسؤول أن الأشغال بمنطقة «الرمال» المتربعة على مساحة 79 هكتارا، والمسجلة بمبلغ 215 مليون دينار، بلغت نسبة 50 بالمئة، ويتوقع انتهاؤها في الثلاثي الثالث من العام المقبل، وتمثلت العمليات في الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وتعبيد الطرقات. وبلغت نسبة تقدم الورشة بمنطقة النشاطات بالخروب الممتدة على 75 هكتارا، 95 بالمئة، بعد تخصيص غلاف مالي قدره 376 مليون دينار، ومن المنتظر إتمام الأشغال بها في الثلاثي الثالث من 2021، يضيف المصدر ذاته. ولم تنطلق بعض المشاريع، حسب ما ذكره الأمين العام، على غرار المتعلقة بالمنطقة الصناعية ببلدية ابن زياد، والمسجلة بمبلغ 215 مليون دينار، وذلك بسبب انزلاق في الأرضية، فيما تبقى 3 مشاريع مجمدة وهي منطقة عين سمارة المسجلة بمبلغ 200 مليون دينار، ومنطقة عين عبيد بنفس المبلغ ومنطقة مسعود بوجريو بمبلغ 200 مليون دينار أيضا. كما تحدث الأمين العام بخصوص مناطق النشاطات التي تسيرها الإدارة المحلية، حيث أكد برمجة تهيئة 7 منها بغلاف مالي يقدر ب 465 مليون دينار، إذ وصلت نسبة الأشغال بها إلى 43 بالمئة، فيما تم تأكيد الاحتياجات الطاقوية من مؤسسة «سونلغاز» لكل منطقة على حدة. وأوضح المتحدث أن الأشغال على مستوى منطقة النشاطات بعين سمارة، منتهية ولم يتبق إلا إنجاز الطرقات، حيث تنتظر المقاولة ربط مؤسسة سونلغاز للمكان، قبل الشروع في عمليات التعبيد. وتزودت منطقة النشاطات بابن زياد بالمياه الصالحة للشرب، بعد انتهاء الأشغال فيما ينتظر تزويدها بخزان مائي بسعة 500 متر مكعب، وأوضح الأمين العام أنه تُنتظر تسوية دفتر الشروط الخاص بالعملية على مستوى اللجنة الولائية للصفقات بعد رفع تحفظات. أما بخصوص منطقة النشاطات في علي منجلي، فقد وصلت أشغال ربطها بالمياه الصالحة للشرب وشبكات التطهير إلى 46 بالمئة، حيث سيسلم المشروع مع نهاية شهر جوان المقبل، فيما بلغت نسبة تعبيد الطرقات 12 بالمئة، وستكون جاهزة نهاية شهر ماي المقبل، بحسب الأمين العام للولاية.
