الأولوية للمشاريع الإنتاجية والشفافية ضمان لتنافسية المؤسسات

يعتبر تطوير المناطق الصناعية المفتاح الرئيسي لإرساء إستراتيجية صناعية فعّالة تسمح بتطوير تنافسية المؤسسات ومن ثم تعظيم القدرات التصديرية.وعلى الرغم من المجهودات المبذولة لا تزال العديد من المناطق الصناعية المتواجدة غير مستغلة أحسن استغلال، وللحديث حول هذا الواقع تحدثت الأستاذة إيمان خلفلاوي حول الدور الحقيقي الذي تلعبه المناطق الصناعية في تنمية وتطوير المؤسسات وفي خلق الجو الملائم لاستقرار الصناعة، وذلك من خلال تحليل وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاط التجاري لولايتي قالمة وعنابة. وتوضح المتحدثة في بادئ الأمر مساوئ الاستثمارات الصناعية العمومية التي بدأت تظهر في أوائل الثمانينات، مشيرة لضخامة الاستثمارات، إلا أن القطاع ظلّ يعاني من عدة توترات انعكست سلبا على الإنتاج الصناعي، وبالتالي ضعف مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع بداية التسعينات إلى إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني والاهتمام بتشجيع القطاع الصناعي الخاص وإعطائه دورا كبيرا أدى إلى كسر احتكار القطاع العمومي للسوق. ولإدراك الدولة لأهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية، دفعها إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية على المستوى الوطني، كما تمّ الشروع في تأهيل العديد منها، وذلك نظرا لدورها الهام في مجال تنمية وتطوير المؤسسات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن هذا المنطلق بيّنت واقع المناطق الصناعية في الجزائر والتحديات التي تواجهها وآفاق تطويرها، كما وقفت على وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاط لولايتي قالمة وعنابة كنموذج.
واقع مثقل بالتراكمات والآفاق واعدة ..
تشير الاستاذة الى انه تم إدراك أهمية المناطق الصناعية في مجال جذب الأنشطة الصناعية، فهي البيئة المناسبة لازدهار وتطور مختلف الصناعات، الأمر الذي دفع إلى دعم إنشاء وتحديث المناطق الصناعية منذ بداية السبعينات من القرن الماضي. وعن آفاق إنشاء وتأهيل المناطق الصناعية في الجزائر تقول: “أطلقت الحكومة مشروعا جديدا لتأهيل جميع المناطق الصناعية وطنيا، موازاة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية الرامية لتفعيل مشروع إنجاز 42 منطقة صناعية جديدة عبر 34 ولاية، تتربع على مساحة ب 9572 هكتارا بميزانية تقدر ب 88 مليار دينار، ويمتد في آجال إنجازها إلى سنة 2017، وذلك في خطوة لضمان إعادة انتشار المشاريع الاستثمارية وضمان نجاعتها بما يمكنها لأن تكون بدائل جديدة لاستحداث مناصب شغل بالولايات خاصة المناطق المعزولة”.
فيما أشارت لمحتوى البرنامج بأنه يغطي جل الفضاء الجغرافي للوطن و8 فضاءات من فضاءات البرمجة الإقليمية، حيث استفاد فضاء البرمجة الإقليمية شمال وسط، شمال شرق، وشمال غرب من 27 منطقة صناعية، وتقدر حصة فضاء البرمجة الإقليمية هضاب عليا وسط، غرب وشرق ب 10 مناطق صناعية، بينما استفاد فضاء البرمجة الإقليمية جنوب غرب وجنوب شرق من 5 مناطق صناعية، ووضحت توزيع 42 منطقة صناعية جديدة.
كما تحدثت عن واقع المناطق الصناعية ومناطق النشاط لولايتي قالمة وعنابة، مؤكدة بأن ولايتي قالمة وعنابة تحتوي على العديد من المعادن والثروات الطبيعية والامكانيات الواسعة لتنمية القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات، ووقفت لى الإمكانات الصناعية التي تتوفر عليها الولايتين، حيث تتوفر ولاية قالمة على العديد من الوحدات الصناعية والمتمركزة بنسبة كبيرة على مستوى عاصمة الولاية، والمنطقة الصناعية ذراع لحرش الواقعة بين بلدية قالمة وبلدية بلخير بمساحة 45 هكتار، ومناطق النشاط التجاري بكل من بلديات الفجوج، النشماية، بلخير، قلعة بوصبع، واد زناتي، تاملوكة، وعين بن بيضاء وتتمثل الوحدات النشطة في الوحدات التابعة للقطاع الخاص وبعض الوحدات التابعة للقطاع العام، والمتمثلة في الوحدات الصناعية التابعة للقطاع الخاص تشمل 588 وحدة سنة 2013، موزعة 195 وحدة في إنتاج المواد الغذائية؛ 32 وحدة استغلال المناجم والمحاجر؛ 61 وحدة في إنتاج مواد البناء؛ 62 وحدة في إنتاج النسيج؛ 06 وحدات في إنتاج الجلود؛ 42 وحدة في إنتاج الميكانيك والكهرباء؛ 113 وحدة في إنتاج الخشب والفلين والورق؛ 10 وحدات في إنتاج الكيمياء والمطاط والبلاستيك؛ وحدة في استغلال المياه والطاقة؛ وحدة في مجال خدمات الأشغال البترولية؛ 65 وحدة تنشط في صناعة مختلفة، أما فيما يخص الوحدات الصناعية التابعة للقطاع العام تشمل 06 وحدات موزعة كما يلي مركب الدراجات النارية بقالمة؛ مركب إنتاج السميد بهليوبوليس؛ مركب إنتاج السميد ببوشقوف؛ مركب انتاج الخميرة ببوشقوف؛ مركب إنتاج الرخام ببومهرة أحمد؛ وحدة إنتاج العلف بواد فراغة.
ولاية قالمة: 40 بالمائة من العقار الصناعي شاغرة
ولخّصت وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاط بولاية قالمة كونها كغيرها من ولايات الوطن، يبقى مشكل العقار الصناعي فيها من أولى المشاكل التي تواجه المستثمرين، خاصة الصغار منهم، وقد قامت السلطات المحلية بعدة مبادرات هامة من أجل توفير العقار الصناعي، حيث تمّ تخصيص 45 هكتار للمنطقة الصناعية ذراع لحرش الواقعة بين بلدية قالمة وبلدية بلخير، كما تمّ تخصيص 7 مناطق للنشاط التجاري، ورغم ذلك يبقى الطلب على العقار الصناعي قويا بالولاية مقارنة مع العرض. وتضم ولاية قالمة منطقة صناعية واحدة تم إنشاؤها منذ سنة 1990، وهو ما لا يخدم الاستثمار المحلي ولا يشجع على زيادة المؤسسات الصناعية وتنوعها. أما استغلال المنطقة في النشاط من خلال المعطيات المتوفرة يتضح أن جميع القطع المنشأة والمخصصة للاستثمار تمّ توزيعها على المستثمرين بنسبة 100%، لكن هذه القطع لم يتم استغلالها بشكل كامل، حيث بلغت نسبة القطع الشاغرة 40% من مجموع القطع الموزعة، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى غياب المتابعة والمراقبة القانونية من طرف الجهات المعنية، مما فتح للمستثمرين فرصة التلاعب، حيث حوّلت الأراضي المتحصل عليها إلى نشاطات أخرى غير تلك المصرّح بها عند إيداع الملفات أمام اللجنة الولائية للاستثمار.
ولاية عنابة: الطلب مرتفع
والعرض محدود
حول واقع المناطق الصناعية ومناطق النشاط بولاية عنابة فتتوفر على قاعدة صناعية غنية ومتنوعة، حيث تضم أكبر مركز صناعي لإنتاج الحديد والفولاذ يمتد على مساحة 800 هكتار، ينتج حوالي مليوني طن سنويا من الحديد والفولاذ، كما توجد بها مصانع مهمة أخرى كمصنع الأسمدة الفوسفاتية، ومعمل الزئبق، والعديد من مصانع المواد الغذائية وتجهيز الورق والبلاستيك والزجاج. تتوزّع الوحدات الصناعية النشطة على مستوى الولاية بين القطاعين العام والخاص، حيث تتركز هذه الوحدات في الأنشطة التالية الصناعات الغذائية، الكيمياء وتحويل البلاستيك، الأجهزة الطبية والصناعية، صناعة الورق. وفيما يتعلق بوضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاط بولاية عنابة أكدت بأن السلطات المحلية لولاية عنابة قامت بعدة مبادرات من أجل توفير العقار الصناعي، حيث تمّ تخصيص 349,7 هكتار للمناطق الصناعية موزعة على 6 بلديات قصد تشجيع انتشار الاستثمار في كل البلديات وعدم بقائها متمركزة في البلديات الكبيرة، كما تمّ تخصيص 78 هكتار لمناطق النشاط التجاري موزعة على 4 بلديات، ورغم ذلك يبقى الطلب على العقار الصناعي قويا مقارنة مع العرض.
وبالنسبة للحلول لوضعية العقار بكل من ولايتي قالمة وعنابة تشير إلى ضرورة التكفل بتنظيم سوق العقار الصناعي من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضاربين؛ إيجاد ميكانيزمات محلية لتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط التجاري وتحسين نمط تسييرها؛ حل مشكلة نقل الملكية إلى الوكالات المحلية للتنمية العقارية؛ الإسراع في إنشاء مناطق جديدة انسجاما مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم؛ تشكيل لجان بلدية متكونة من ممثلي المصالح التقنية المختصة لاقتراح أوعية عقارية خارج المخططات البلدية لزيادة الوفرة العقارية الموجهة للاستثمار.