ضمن مخطط سطرته مؤسسة " نابو" بالمسيلة: نحو تصدير ما قيمته 1.5 مليون دولار سنويا من الجلود

* مخلفات رمضان تغطي حاجيات أشهر من المادة الأولية
وضعت مؤسسة «نابو» لدباغة و صناعة الجلود بالمسيلة ، مخططا لتوسعة النشاط يتجاوز 400 ألف دولار سنويا ، ليتحوّل إلى مجمع ضخم يساهم في تحقيق مداخيل تتجاوز 1.5 مليون دولار سنويا.
المؤسسة تعتبر أحد أهم مصدري الجلود و الصوف على المستوى الوطني و تقوم بتصدير أكثر من 150 ألف قطعة من جلود الغنم إلى دول إيطاليا و إسبانيا و تركيا و الهند و تونس سنويا.
و قال مسير المؤسسة «يوسفي الياس»، بأنه و إلى جانب ذلك، هناك هدف لخلق أزيد من 70 مؤسسة مصغرة و استحداث 600 منصب شغل دائم و أكثر من 1000 منصب غير مباشر و يمكن أن يتضاعف عدد العمال في حالة تطور مؤسسات المناولة الصغيرة و الناشئة إلى أكثر من 4000 منصب شغل و هو ما من شأنه، يضيف المتحدث، خلق حركية اقتصادية كبيرة خصوصا و أن الولاية تتوفر على ثروة حيوانية تقدر حاليا ب1.6 مليون رأس من الغنم و كذا عدد معتبر من مختلف الحيوانات مثل الأبقار و البعير و الحمير و حتى الخنازير التي يكثر الطلب عليها في دول أوروبا و آسيا.
« النصر» زارت وحدة نابو لدباغة و صناعة الجلود و وقفت على مراحل عملية استقبال الجلود و غسلها و دباغتها و تحويلها إلى مادة نصف مصنعة ، قبل أن يتم تحويلها نحو الميناء الجاف ببرج بوعريريج و تصديرها فيما بعد إلى الخارج انطلاقا من المسيلة، حيث تعد المؤسسة اليوم من بين أهم مصدري الجلود و الصوف و هذا منذ سنة 2009 بالنسبة للجلود إلى غاية 2016، حينما اقتحمت مجال تصدير الصوف إلى دول ماليزيا و الهند و تونس، قبل أن تتأثر عملية التصدير خلال السنة الماضية، بسبب جائحة كورونا.
الوحدة الإنتاجية الكائنة بالمنطقة الصناعية في عاصمة الولاية المسيلة، بدأت مرحلة الإنتاج سنة 2004، بطاقة سنوية تقدر ب 150 ألف قطعة جلد غنم و 75 ألف جلد ماعز و 600 طن من مادة الصوف و توفر حاليا 35 منصب شغل و 10 عمال مؤقتين، حيث تحولت من مؤسسة تحويلية صناعية إلى مؤسسة للتصدير، و هي تعد أول مؤسسة مصدرة على مستوى الولاية منذ سنة 2009، بعدما حصلت على شهادات المطابقة و القبول لدخول منتجاتها إلى أسواق الدول الأوروبية و تركيا و بعض دول آسيا.
آفاق لامتصاص 2 مليون كلغ من الصوف الضائعة سنويا
مسير المؤسسة الشاب « يوسفي إلياس « و الذي يحوز على تكوين مختص في كيمياء الدباغة و صناعة الجلود ، أوضح بأن المؤسسة تخطط لتوسيع المشروع و تحويله إلى مجمع استثماري ضخم، قصد بلوغ مبلغ 1 مليون دولار سنويا من صادرات جلود الحيوانات و الصوف، ما يعادل بلوغ 1500 قطعة جلد غنم يوميا و 1000 قطعة من جلود الماعز و هذا على اعتبار أن جلود منطقة الحضنة، من بين الأحسن على مستوى العالم ، ما جعل الطلب عليها كبير من قبل العديد من الدول الأوروبية و منها إيطاليا و هي علامة مسجلة بها.
كما أن المؤسسة تمكنت خلال السنوات العشر الماضية، من تحصيل مداخيل من تصدير الجلود وحدها، قدرت إجمالا ب 1.5 مليون دولار و 600 ألف دولار منذ سنة 2017 بالنسبة لمادة الصوف الخام.
و أضاف ذات المتحدث، بأن المشروع الذي سيتم تجسيده مستقبلا، يتوقف على الحصول على قطعة صالحة للاستثمار بالمنطقة الصناعية على مساحة 3.5 هكتارات، كون المشروع يتطلب مساحة كبيرة بالنظر إلى ما يتضمنه من سلسلة إنتاجية هامة بداية من انجاز مسلخ بالمواصفات التقنية و ورشتين، واحدة لتحويل الجلود و أخرى لتحويل الصوف و محطة تصفية المياه و النفايات، حيث أن المجمع عبارة عن آلة إنتاجية تمكن من استغلال كل ما يلج من ثروة حيوانية، أي أن كل رأس من الماشية يمر عبر المسلخ، ينتهي إلى مواد مصنعة و حتى الفضلات من أحشاء و شحوم الحيوانات، يمكن تحويلها إلى مواد صيدلانية و مواد تجميل و كذا شحوم المركبات .
و هنا يقول مسير المؤسسة، بأن المشروع سيمكن أيضا من استغلال كميات الصوف التي يتم جزها و تضيع سنويا دون الاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، والتي تفوق سنويا 2 مليون كلغ بولاية المسيلة وحدها، تستغل منها الوحدة حاليا حوالي 30 بالمائة، و باقتنائها من مراكز الردم التقني عن طريق اتفاقية تعاون، و «سيتم مستقبلا في حال توفرت ظروف إنشاء المجمع استغلال جميع كميات الجلود و الصوف التي ترمى في الولاية».
مضيفا بأن عملية جمع الجلود و الصوف في شهر رمضان و خصوصا خلال الأيام الأولى من هذا الشهر، تغطي حاجيات التصدير لأشهر قادمة، حيث أن عدد رؤوس الأغنام التي تم ذبحها استعدادا لشهر رمضان بعاصمة الولاية، يتجاوز 1000 رأس و ذلك قبيل ثلاثة أيام و الضعف في الأيام الثلاثة الأولى، مفيدا بأن الجلود التي يتم اقتناؤها من المذابح في هذا الشهر، تكون على أحسن حال و يمكن استغلالها و استعمالها في الدباغة عكس عيد الأضحى و التي تكون في الكثير منها غير مناسبة للتصنيع.
و أشار السيد يوسفي في ذات الصدد، إلى أن الخطة المستقبلية للمشروع ترتكز على خلق مؤسسات مصغرة، إضافة إلى بعض المؤسسات الناشئة التي تم ربط أواصر التواصل معها و هذا ما يساهم حسبه في امتصاص البطالة، إلى جانب تحقيق الاستمرارية لهكذا مشاريع استثمارية تساهم بشكل كبير في القيمة المضافة لاقتصاد بلدنا، و هو ما يتماشى حسبه مع سياسة الدولة الرامية إلى زيادة حجم المداخيل خارج مجال المحروقات.
و لهذا الغرض، تعكف المؤسسة حسب محدثنا، على تأسيس جمعية ولائية للمصدرين و التي تهدف إلى تذليل جميع العراقيل و المطبات التي يمكنها أن تواجه المتعاملين الاقتصاديين الذين يستهدفون دخول غمار المنافسة الدولية .