أزيد من 50 ألف سكن جديد تم اقتناؤها بقروض بنكية ميسرة في 2011

"كناب بنك" ستعرض 14 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار على زبائنها قريبا
كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بان البنك أنهى إعداد قائمة المستفيدين من سكنات "عدل-كناب" بولايتي وهران والبويرة، وقال بان البنك بصدد إنهاء أشغال انجاز 14 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار على أن يتم توزيعها لاحقا، وأعلن بان "لاكناب" منحت 13 ألف قرص بفوائد مخفضة للحصول على سكنات جديدة، من أصل 50 ألف قرض تم منحه من قبل كافة المؤسسات المالية العاملة بالجزائر
أفاد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، جمال بسعة، بان إجمالي القروض العقارية التي منحها البنك بفوائد مخفضة، العام الفارط، سمحت للمواطنين من اقتناء 13 ألف سكن، بقيمة إجمالية تفوق 17,2 مليار دينار، وقال جمال بسعة، بان هذه القروض موجهة لشراء السكنات الجديدة، والتي يتم عرضها في السوق العقارية، مشيرا بان العرض العقاري في الجزائر يقدر ب 50 ألف سكن تم بيعها بقروض بنكية ميسرة، على مستوى كل البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر. وبحسب الحصيلة السنوية التي أعدها البنك، فقد منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك" العام الفارط، 11 ألف و 613 قرضا عقاريا بنسب فوائد مخفضة تقدر ب 1 بالمائة، أي ما يعادل 16 مليار دينار، أما بالنسبة للقروض التي تقدر فوائدها ب 3 بالمائة، فقد أعطى البنك موافقته ل 323 ملفا ما يعادل 1,2 مليار دينار.
وأشار مسؤول "لاكناب" في تصريح إذاعي أمس، أن 28 مؤسسة مالية، تقوم بمنح قروض عقارية بفوائد مخفضة، بعد القرار الذي اتخذته الدولة في مارس 2010، لتسهيل منح القروض العقارية، على أن تتكفل الدولة بتسديد فارق التخفيض للبنوك، مضيفا بان مستوى القروض الممنوحة تتراوح حسب مستوى الدخل الشهري للمعني، موضحا بان هذه الصيغة لا تشمل كل السكنات، بل تخص فقط السكنات الجماعية الجديدة، أو السكنات الريفية.
كما تطرق إلى التخفيضات على القروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولين، والمقدرة ب 4 بالمائة، مشيرا بان هذه الإعانات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع، مشيرا بان المقاولين الذين يستجيبون لدفتر الشروط الذي وضعته وزارة السكن، يمكنهم الاستفادة من تخفيض فوائد القروض، وقال بان "لاكناب" استقبلت لحد الآن أربعة ملفات فقط لمتعاملين في مجال الترقية العقارية، وارجع هذا الضعف إلى تأخر صدور دفتر الأعباء، والذي يحدد شروط الانجاز ومدة انجاز المشاريع، وتكلفة السكنات، وقال بان هذه القروض الميسرة مفتوحة أمام كل المتعاملين الذين يستوفون الشروط المحددة في دفتر الأعباء.
واعترف المدير العام لبنك التوفير والاحتياط، بوجود مشاكل تواجه البنك لإقامة مشاريع عقارية بسبب ندرة العقار، وقال بان البنك يواجه صعوبات كبيرة للحصول على العقار لإقامة مشاريع سكنية، مشيرا بان البنك يحاول "التأقلم" مع الواقع للاستجابة لطلبات الزبائن، وقال بان البنك يتوجه نحو إقامة الأبراج والعمارات المرتفعة، التي تعد أكثر تكلفة من حيث السعر، إلا أنها تعد الحل المناسب لإشكالية نقص العقار.
وتطرق جمال بسعة، إلى ملف 65 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار اتفاقية بين وكالة "عدل" والبنك، وتحدث عن عدة عراقيل حالت دون إطلاق المشروع، وأعلن بان مصالح البنك قامت بالتعاون مع وكالة "عدل" بتحديد قائمة المستفيدين من هذه السكنات في كل من ولايتي وهران والبويرة، مشيرا بان اللجنة المكلفة بوضع قوائم المستفيدين، بصدد دراسة كل الملفات المودعة، ودراسة الطعون المقدمة من أصحاب الملفات التي تم رفضها.وقال بسعة، بان البنك، اعتمد على نفس المعايير التي وضعتها وكالة "عدل" بحيث تتم مراعاة مستوى الدخل، وعدم حصول طالب السكن على أية إعانة من قبل الدول في مجال السكن الذاتي، ولم يسبق له كذلك الحصول على سكن تساهمي مدعم، وقال بان التصنيف يتم على أساس تاريخ إيداع الملف، بحيث يتم اعتماد معيار الاقدمية، مشيرا بان كل الملفات تخضع لمعاينة دقيقة، لتفادي عمليات التحايل، أو تسجيل أسماء أشخاص غير مؤهلين للاستفادة من السكن.
وأضاف بان فروض البنك على المستوى المحلي، يتكفلون بدراسة الملفات، لتحديد قدرة المستفيدين على تسديد الأقساط المالية، وأضاف انه بالنسبة لمشروعي وهران والبويرة "لم يتم لحد الآن دفع أي قسط من قبل المؤهلين للحصول على سكن" مشيرا بان العملية تمثلت في تحديد قوائم الأشخاص الراغبين في الاستفادة من السكن، مؤكدا بان القائمة تظل مفتوحة بعد انطلاق الأشغال، بسبب وجود أشخاص يتخلون عن سكناتهم، وقال بان البنك بصدد إنهاء أشغال انجاز 14 ألف سكن، والتي سيتم توزيعها بعد الانتهاء من أشغال التهيئة.