في جلسة تميّزت بمناوشات بين المحامين بعد استئناف الحكم الغيابي

التماس عامين حبسا نافذا لوالي الطارف السابق
التمس عشية أمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمحكمة أم البواقي الابتدائية، تسليط عقوبة الحبس النافذ لسنتين وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق والي الطارف السابق (ع-جيلالي) من مواليد، 1953 إضافة إلى التماس توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق المديرة الولائية الحالية للنشاط الاجتماعي بعنابة والسابقة بولاية الطارف المسماة (م-صليحة) من مواليد 1968، بعد أن وجهت لهما تهم خيانة الأمانة واستغلال أموال جمعية لأغراض شخصية والاستعمال غير الشرعي لأموال جمعية.
وكان المعنيان قد استأنفا الحكم الغيابي الصادر في حقّهما خلال الأسابيع المنقضية والقاضي بإدانتهما عن التهم نفسها بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في جلسة أدين فيها رئيس ديوان الوالي السابق (ع-أعمر) من مواليد 1956 ومدير الشبيبة والرياضة (م-جمال) بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف، وهو الحكم الذي أدين به رئيس جمعية المحافظة والترقية الاجتماعية لبلدية داغوسة بدائرة البسباس المدعو (ش-ت) إلى جانب أمين ماله (خ ع ك).
المحاكمة تميزت بنشوب ملاسنات كلامية بين هيئة الدفاع أدت إلى تدخل عديد المحامين لتهدئة الوضع، وتعود حيثيات القضية إلى الحملة الانتخابية لرئاسيات سنة 2004 أين طلب بحسب قرار الإحالة والي ولاية الطارف السابق المتهم الرئيسي في هذه القضية من رئيس ديوانه اختيار جمعيتين ناشطتين بالولاية وذلك بغرض منحهما إعانة مالية رصدتها وزارة الداخلية كتشجيع للجمعيات الفاعلة في الساحة الجمعوية، والتي قرّرت السلطات الولائية منحها الإعانة الوزارية التي جاءت بحسب التعليمة التي تضمنت منح إعانة في إطار تشجيع الجمعيات، الوالي طلب حينها من الجمعية المتهمة في هذه القضية فتح حساب بنكي ليسحب بعدها مبلغ 10 ملايين سنتيم من إجمالي الإعانة المالية المقدرة ب50 مليون سنتيم، كما أن جمعية المحافظة والترقية الاجتماعية ببلدية داغوسة بدائرة البسباس بالطارف تقدمت بطلب لدى المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي قصد منحها إعانات لشراء أجهزة إعلام آلي غير أن الطلب صادقت عليه الوزارة الوصية عشية الحملة وضخت الإعانة المالية للجمعية عشية الانتخابات الرئاسية غير أن الجمعية اعتبرت المبلغ الثاني المقدر هو الآخر ب50 مليون سنتيم هو من الإعانات الوزارية التي رصدتها وزارة الداخلية لإنجاح الحملة الانتخابية، ليقوم فورها رئيس الجمعية بإخطار والي الولاية الذي طلب منه سحب المبلغ المالي وتسليمه إياه وهو ما حصل، تداخل الإعانات المالية التي تحصلت عليها الجمعية جعلها تتقدم بتقرير مفصل للمديرية الولائية للنشاط الاجتماعي وهو التقرير الذي حوله أحد الموظفين لمصالح الأمن التي فتحت تحقيقاتها في القضية، وأحالت الملف على الجهات القضائية.
وقد أنكر المتهمان في جلسة أمس الجرم المنسوب لهما، حيث بيّن الوالي السابق الذي بدا منهكا وطلب إعفاءه من الوقوف نظرا لحالته الصحية، أن كل القرائن تدل حسب تصريحاته بأنه لم يقم بتسلم المبلغ نقدا من الجمعية وأن الاتهامات الموجهة إليه هي إفرازات عدة قضايا برزت في تلك الفترة بالولاية، وأبرزها كما قال قضية المرملة التي تحولت إلى مصنع للزجاج على الورق وقام بإغلاقها، من جهتها مديرة النشاط الاجتماعي أنكرت الجرم المنسوب لها هي الأخرى مبيّنة أنها لم تعلم بتحويل الملف لمصالح الضبطية القضائية إلا لما تم استدعاؤها للاستماع لإفاداتها، أين كانت حينها منصبة على رأس قطاع النشاط الاجتماعي بولاية عنابة، مفنّدة من جهتها كل التهم المنسوبة إليها.
هيئة المحكمة وبعد الاستماع لجميع الأطراف المرتبطة بملف القضية أرجأت النطق بالحكم والفصل في القضية حتى تاريخ 23 من الشهر