أصدرت الغرفة الجزائية لدى محكمة أم البواقي الابتدائية، أمس الإثنين، قرارًا بإدانة والي ولاية الطارف السابق “ع. جيلالي”، البالغ من العمر 48 سنة، ومديرة النشاط الاجتماعي السابقة بنفس الولاية المدعوة “م. ص” في العقد الرابع من العمر، بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري. سلطت ذات المحكمة على كل من رئيس ديوان الوالي السابق “ع.أ” البالغ من العمر 55 سنة والمدير الولائي للشباب والرياضة بولاية الطارف “م.ج” في العقد الخامس من العمر، عقوبة عامين حبسا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، وذلك بتهم خيانة الأمانة واستغلال أموال جمعية لأغراض شخصية والاستعمال غير الشرعي لأموال الجمعية وإساءة استغلال الوظيفة وإدانة كل من رئيس جمعية المحافظة والترقية الاجتماعية (داغوسة) ببلدية البسباس بولاية الطارف “ش.ت” البالغ من العمر 45 سنة رفقة أمين المال بنفس الجمعية المعنية “خ.ع.ك” بعقوبة عامين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب200 ألف دينار جزائري، فيما التمست النيابة العامة في حق كل المتهمين عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار جزائري كغرامة مالية. وقائع هذه القضية المثيرة تعود إلى مراسلة رسمية قام بها المتهم “ش.ت” بصفته رئيس جمعية المحافظة والترقية الاجتماعية (داغوسة) ببلدية البسباس بولاية الطارف، إلى وزارة التضامن الاجتماعي مفادها تسوية الوضعية المالية للجمعية والتي طلب بشأنها مبلغ 50 مليون سنتيم لاقتناء أجهزة الإعلام الآلي؛ حيث فوجئ بأنه سبق وأن استفادت ذات الجمعية من هذا المبلغ، لتوجه المراسلة إلى الأمن الولائي بالطارف، حيث تم فتح تحقيق أمني مكثف ليتبين بعد تحريات مكثفة ومعمقة تورط فاضح وواضح لكل من والي ولاية الطارف السابق، المتهم في قضايا أخرى تتعلق بسوء التسيير والاختلاس والذي وضع تحت الرقابة القضائية إلى جانب رئيس ديوانه، وكذلك رئيس الجمعية وأمين مال الجمعية وأشخاص آخرين. المتهم “ش.ت” صرح أثناء سماع أقواله أنه بُلّغ من طرف الوالي السابق للطارف “ع.ج” أنه تم اختيار جمعيته لتنشيط الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية في العهدة الثانية، حيث تم إيداع مبلغ 50 مليون سنتيم في حساب الجمعية، مشيرا إلى أنه قام بسحب مبلغ 10 ملايين سنتيم واقتنى 7 شرائح هاتفية خاصة بالمتعامل “موبيليس” ووصلات البنزين ولافتات في إطار الحملة الانتخابية وأنه تم تبليغه عن طريق رئيس ديوان الوالي بأن الوالي أمره شخصيا بسحب الأموال المتبقية، وبعد أيام قليلة وجد مبلغ 50 مليونا أخرى في حساب الجمعية ليأخذ هذه الأموال إلى الوالي المتورط ويسلمه المبلغ المذكور آنفا، وذلك بحضور المفتش العام وعضوين بالجمعية وأمين مال الجمعية وأعضاء من تصحيحية حزب جبهة التحرير الوطني آنذاك. وقد قام الوالي بتسليمه وثيقة حسابات خاصة بمصاريف الحملة الانتخابية مكتوبة بخط يده. أما رئيس ديوان والي الطارف السابق، فقد أكد على عدم علمه بقضية تسليم رئيس الجمعية مبلغ 89 مليونا للوالي، كونه كان في عطلة مرضية، وأكد أن وزارة الداخلية وجهت مراسلة إلى الوالي تأمره باختيار جمعيتين ناشطتين لتدعيم الحملة الانتخابية، وأن وظيفته تقتصر على تنفيذ الأوامر، أما أمين مال الجمعية فأكد أقوال رئيسها وأنه حضر يوم تسليم المبالغ المالية إلى الوالي، وأنه حرر ثلاثة صكوك على ثلاث مراحل، حيث وجدوا صعوبة في سحب الأموال بسبب عدم حيازتهم على الصكوك لولا تدخل الوالي. أما الشهود “غ.ن” و”ب.ن” و”ز.م” فقد أكدوا حضورهم مع رئيس الجمعية يوم تسليم المبلغ المالي إلى الوالي.
