عامان حبسا نافذا لوالي ولاية الطارف السابق وأحكام متفاوتة لبقية المتهمين

أم البواقي /بعد تورطه في قضايا فساد أموال عمومية

حيثيات القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى مراسلة قام بها المتهم «ش.ت» بصفته رئيس جمعية المحافظة و الترقية الاجتماعية بحي داغوسة بلدية البسباس ولاية الطارف إلى وزارة التضامن الاجتماعي مفادها تسوية الوضعية المالية للجمعية و التي طلب بشأنها مبلغ 50 مليون سنتيم لإقتناء أجهزة الإعلام الآلي أين وجد انه سبق و أن استفادت الجمعية من هذا المبلغ لتوجه المراسلة إلى الأمن أين فتح تحقيق و الذي يبين تورط كل من والي ولاية الطارف السابق المتهم في قضايا أخرى تتعلق بسوء التسيير و الإختلاس و الذي وضع تحت الرقابة القضائية إلى جانب رئيس الديوان ، رئيس الجمعية و أمين المال للجمعية و آخرين المتهم «ش.ت» صرح أثناء الاستماع إلى أقواله أنه بلغ من طرف الوالي السابق «ع.ج» أنه تم اختيار جمعيته لتنشيط الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية في العهدة الثانية أين تم إيداع مبلغ 50 مليون سنتيم في حساب الجمعية و يضيف انه سحب مبلغ 10 ملايين و اشترى 7 شرائح موبيليس و وصلات البنزين و لافتات في إطار الحملة الانتخابية وعن طريق رئيس الديوان بلغه بأن السيد الوالي أمره بسحب الأموال المتبقية أين سحبها وبعد أيام قليلة وجد مبلغ 50 مليونا أخر في حساب الجمعية ليأخذ هذه الأموال إلى السيد الوالي أين سلمه إياها بحضور المفتش العام و عضوي الجمعية و أمين مال الجمعية و أعضاء من التصحيحية أين سلمه الوالي وثيقة حسابات خاصة بمصاريف الحملة الانتخابية مكتوبة بخط يده رئيس الديوان من خلال تصريحاته صرح بعدم علمه بقضية تسليم رئيس الجمعية لمبلغ 89 مليونا للسيد الوالي كونه كان في عطلة مرضية وأكد بأن وزارة الداخلية في مراسلة لها إلى السيد الوالي تأمره باختيار جمعيتين ناشطتين لتدعيم الحملة الانتخابية و أن وظيفته تقتصر على تنفيذ الأوامر أما أمين مال الجمعية فأكد أقوال رئيسها و انه حضر يوم تسليم المبالغ المالية إلى السيد الوالي و أنه حرر ثلاثة صكوك على ثلاث مراحل حيث وجدوا صعوبة في سحب الأموال بسبب عدم حيازتهم على الصكوك لولا تدخل الوالي أين سويت الوضعية من جهتهم الشهود و يتعلق الأمر بكل من «غ.ن» و «ب.ن» و «ز.م» أكدوا حضورهم مع رئيس الجمعية يوم تسليم المبلغ المالي إلى السيد الوالي من جهتها النيابة العامة التمست في حق كل المتهمين عامين حبسا نافذا و200 ألف د.ج غرامة وبعد إحالة الكلمة لمحامي المتهمين ركزوا في مرافعتهم على غياب أي دليل يدين موكليهم خاصة و أنهم وقعوا ضحية تجاوزات الوالي السابق مطالبين بإجراء تحقيق تكميلي و الأمر بتعيين خبير لمضاهاة الخطوط واحتياطيا التمسوا تبرئة ساحة موكلهم وبعد المداولة في القضية خرجت هيئة المحكمة بأحكام تقضي بإدانة الوالي السابق (ع.ج) والمتهمة (م.ص) بعامين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف د.ج في حين أدانت باقي المتهمين بعقوبة سنتين حبسا موقوفة التنفيذ متبوعة بغرامات مالية,
أحمد زهار/مزار مصطفى