مصادر ترجح وقوف عائلات بعض المساجين وراء العملية

السلطات الليبية تحرر والي إليزي المختطف
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مساء أمس عن تحرير والي اليزي المختطف من طرف السلطات الليبية التي دخل الخاطفون إلى ترابها. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مصدر مقرب من الداخلية قوله أن السلطات الليبية حررت والي إليزي السيد محمد العيد خلفي الذي سيتم تسليمه عاجلا للسلطات الجزائرية، وذكر نفس المصدر أنه تم توقيف المختطفين على بعد 150 كلم داخل التراب الليبي مشيرا انه سيتم تسليم الوالي ورئيس تشريفاته عند المركز الحدودي بالدبداب .
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق من نهار أمس نبأ الاختطاف، وأشارت في روايتها أن العملية قام بها ثلاثة شبان جزائريين مسلحين تم تحديد هويتهم، وقالت أن هؤلاء اقتادوا الوالي نحو الحدود الجزائرية الليبية بينما أطلقوا رفقائه رئيس المجلس الشعبي الولائي والمكلف بالتشريفات وسائقه الخاص.
وجاء في بيان للوزارة " يوم الاثنين 16 جانفي 2012 على الساعة الرابعة مساء عند عودته من مهمة عمل وتفقد ببلدية الدبداب، وبعد لقاء جرى بهذه المنطقة شارك فيه السيد محمد العيد خلفي( والي إليزي) ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس دائرة عين أمناس، وكذا رئيس المجلس البلدي للدبداب وممثلي المجتمع المدني تم اعتراض سيارة الوالي بمنطقة تيمروالين من قبل ثلاثة شبان جزائريين مسلحين تم تحديد هويتهم"
وواصل بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية يقول في هذا الصدد أن رئيس المجلس الشعبي الولائي والمكلف بالبروتوكول وسائق الوالي تم إطلاق سراحهم بعد ذلك، بينما احتفظ المختطفون بالوالي واقتادوه نحو الحدود الجزائرية الليبية، وحسب بيان الداخلية دائما فقد تمكن الوالي الذي عثر على سيارته مهجورة غير بعيد عن مكان الاختطاف من الاتصال هاتفيا بعائلته على الساعة التاسعة والنصف مساء دون تحديد المكان الذي يوجد فيه.
وقالت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات وتجنيد كافة الإمكانات اللازمة على كافة المستويات لضمان إطلاق سراح الوالي في اقرب الآجال.
وفي وقت سابق من نهار أمس قال عضو مجلس الأمة عن ولاية إليزي "إبراهيم غومة" في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أمس "أن الوالي محمد العيد خلفي يوجد في ليبيا وسيطلق سراحه قبل غروب شمس نهار أمس، وأضاف السيناتور أن "الليبيين سينقلون الوالي إلى مركز حدودي لتسليمه للسلطات الجزائرية قبل غروب شمس نهار اليوم" ( كان يتحدث أمس)، موضحا أن الوالي تنقل نهار الاثنين إلى منطقة الدبداب لتهدئة مظاهرة قام بها شبان من هذه البلدية، وتساءل المتحدث كيف يمكن للوالي أن يتنقل هكذا دون حراسة؟ مشيرا أن سيارة الوالي التي كنت تضم فضلا عنه سائقه ورئيس المجلس الشعبي الولائي، والمكلف بالروتوكول اعترضتها عند عودتها من بلدية الدبداب سيارة أخرى بها ثلاثة أشخاص مسلحين قاموا باختطاف الوالي.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية دائما فإن مسؤولا رفض الكشف عن هويته ربط بين عملية خطف الوالي وصدور أحكام قضائية ضد بعض سكان المنطقة في الأيام الأخيرة، منهم أفراد من عائلة الأمير أبو زيد احد قادة ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وحسب مصادر عليمة من ولاية إليزي فإن الوالي محمد العيد خلفي اتصل صبيحة أمس بعائلته وبجهات أمنية بالولاية، وقالت هذه المصادر أيضا أن الجماعة التي اختطفت الوالي تكون قد عينت شخصا يمثلها في المفاوضات مع السلطات العمومية من اجل إطلاق سراحه والاستجابة لمطالبها التي لم تعرف بعد.
وبشأن هذه المطالب لم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون الجماعة التي اختطفت الوالي من عائلات بعض المساجين في الولاية وهي تطالب بإطلاق سراحهم قبل إطلاق سراح الوالي، واستبعدت هذه المصادر كذلك أن يكون المختطفون قد نقلوا الوالي إلى داخل التراب الليبي مرجحة بقائه داخل التراب الجزائري رغم صعوبة تحديد مكان وجوده نظرا لشساعة الحدود وامتدادها.
ولم توضح وزارة الداخلية هوية الشبان الثلاثة الذين اختطفوا الوالي محمد العيد خلفي رغم أنها أشارت في بيانها انه تم تحديد هويتهم وهم شبان جزائريين مسلحين، كما لم توضح الوزارة في بيانها إن كان هؤلاء الشبان من نفس الولاية؟ وهل هم من المسبوقين قضائيا؟ وهل هم من المنتمين للجماعات الإرهابية المسلحة النشطة في منطقة الصحراء الكبرى والساحل، أم أنهم مجرد مواطنين عاديين غاضبين؟ كما لم توضح الوزارة نوعية الإجراءات التي قالت أنها اتخذتها على كافة المستويات لضمان إطلاق سراح الوالي في اقرب الآجال.
لكن البيان الثاني للداخلية أعلن عن عملية "تحرير" من طرف السلطات الليبية.
وتعتبر هذه الحادثة سابقة في تاريخ الجزائر حيث لم يسبق حتى في أشد سنوات الإرهاب وتدهور الوضع الأمني أن اختطف مسؤول بمستوى وال، عدا حادثة اغتيال والي تيسمسيلت سنة 1994، لكن الظروف الإقليمية التي عرفتها بلدان مجاورة للجزائر خاصة ما حدث في ليبيا العام الماضي ويحدث الآن ترك أثاره على الجزائر، والدليل الكميات الكبيرة من الأسلحة من مختلف الأنواع والأحجام التي ما فتئت مصالح الأمن تحجزها من حين لآخر على حدودنا الجنوبية، فضلا عن اتساع رقعة نشاط المجموعات الإرهابية في الساحل.