تحسبا لفصل الصيف: محطة متنقلة لضخ 50 ألف متر مكعب من المياه بباتنة

كشف والي باتنة عن جلب محطة متنقلة لمعالجة المياه انطلاقا من سد كدية لمدور لمضاعفة كميات المياه المعالجة تحسبا لفصل الصيف، وقال الوالي في تصريح صحفي مؤخرا خلال استضافته في حصة إذاعية بأن قدرة معالجة المياه للمحطة المتنقلة تقدر بنحو 550 ألف متر مكعب موضحا بأن المحطة الجديدة سيتم الاعتماد عليها في وقت الحاجة للمياه لمضاعفة الكميات منوها في ذات السياق بأهمية مشروع اخر لتجديد شبكة المياه لمدينة باتنة في شطره الثاني مشيرا لضياع 93 ألف متر مكعب من المياه بسبب التسربات من الشبكة.
وكانت مصالح الجزائرية للمياه بباتنة من جهتها قد قدرت، نسبة استرجاع وحشد المياه الضائعة بعد تجسيد مشروع الشطر الثاني لتجديد شبكة المياه لمدينة باتنة ب 40 بالمائة من مياه الشبكة، حيث تمتد شبكة التجديد حسب مسؤول الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه على 160 كلم، ورصد له غلاف مالي يزيد عن 200 مليار سنتيم وحددت اجال المشروع ب 24 شهرا، وأوضح المسؤول بأن نسبة ضياع المياه محصلة عن الفارق بين قيمة الفوترة وكمية المياه الموزعة بحيث يتم تسجيل ضياع كميات بسبب تسربات مرئية وأخرى غير مرئية بالإضافة إلى التوصيلات غير القانونية بالاعتداء على الشبكة.
وتشمل عملية التجديد، إعادة توصيل 12 ألف مسكن، وأكد ذات المسؤول حرص الوحدة التي تشرف على المشروع على تجاوز وعدم تكرر العراقيل التي سجلت خلال إنجاز الشطر الأول على مسافة 128 كلم مست عدة أحياء، مشيرا لإسناد المشروع من طرف الجهات المركزية إلى مؤسستين مختصتين إحداهما عبارة عن مجمعين عموميين ومؤسسة خاصة، بهدف الإسراع في أشغال الإنجاز.وتكمن أهمية المشروع حسب مسؤول الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه، في تحسين الخدمة العمومية لتوزيع المياه من خلال رفع الحجم الساعي للتزود بكميات أكبر عما سبق وبنوعية أحسن بعد القضاء على النقاط السوداء للتسربات سواء المرئية السطحية منها أو الباطنية، وفي ذات السياق وضع حد لاحتمال اختلاط المياه وبالتالي القضاء على الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، مشيرا لحشد مشروع التجديد ل40 بالمائة من المياه التي تضيع نتيجة التسربات، موضحا بأن التسربات كانت تقلص من حجم المجهودات في توفير الموارد المائية. يذكر، أن الشطر الثاني من مشروع تجديد شبكة المياه لمدينة باتنة كان قد تأخر بسبب أخذ ورد حول المؤسسة المكلفة بالإنجاز، حيث سبق وأن ألغيت صفقة لإنجاز مشروع بالتراضي قبل أن تسند الأشغال مجددا للمجمعات المؤسساتية المختصة، وكان مشروع الشطر الأول قد مس عدة أحياء على مسافة 128 كلم.