مصدر يتحدث عن احتمال تقسيم الدوائر ذات الكثافة السكانية العالية

الآفلان يغلق أبواب الترشح للتشريعيات في 15 فيفري
حدّدت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني تاريخ 31 جانفي الجاري كآخر مهملة لإيداع رغبات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى القسمات، وحددت تاريخ 15 فيفري موعدا لشروع المكتب السياسي في دراسة استمارات الترشح القادمة من جميع المحافظات، بينما قال مصدر مطلع انه من المحتمل تقسيم الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية الكبيرة على غرار العاصمة إلى ثلاث دوائر. اجتاحت حمى الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة هياكل الحزب العتيد بعد التعليمة التي أصدرها الأمين العام للحزب قبل أيام الموجهة لجميع المحافظات والقسمات من اجل فتح باب الترشح لكل مناضل يرغب في ذلك، وحسب التعليمة التي وزعها أمناء المحافظات الأسبوع الماضي على أمناء القسمات فإن قيادة الحزب حددت تاريخ 31 جانفي الجاري كآخر موعد لإيداع استمارات الترشح على مستوى القسمات على أن ترفع بعد ذلك للمحافظات التي تعطي رأيها فيها ثم تحولها للمكتب السياسي قبل 15 فيفري المقبل.
وبدوره سيشرع المكتب السياسي في دراسة كل استمارات الترشح بداية من هذا التاريخ إلى غاية النصف الأول من شهر مارس حيث سيحسم بشكل نهائي في كل القوائم ليرفعها للإدارة.
و تنص تعليمة الآفلان هذه على فتح أبواب الترشح لكل مناضل يرغب في ذلك، حيث بإمكانه في مرحلة أولى ملأ استمارة الترشح فقط، التي تحوي معلومات شخصية عنه وعن مساره النضالي داخل هياكل الحزب ومساره النقابي إن وجد، وشددت التعليمة على عدم إقصاء أي راغب في الترشح، بل وذهبت إلى حد فتح أبواب المقر المركزي للحزب لاستقبال هذه الاستمارات من المناضلين أنفسهم في حال تعذر عنهم إيداعها لدى القسمات لسبب أو لآخر، وهي طريقة تقول مصادر مقربة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم- لتجنب أي إقصاء قد يمارسه مسؤولو الهياكل القاعدية من أمناء محافظات وأمناء قسمات ضد أي مناضل كان.
و بعد أن تضع القسمات والمحافظات ملاحظاتها على كل استمارة، ترفع الاستمارات بالكامل للمكتب السياسي الذي يشرع هو الآخر في دراسة كل استمارة على حدا آخذا بعين الاعتبار ملاحظات الهياكل القاعدية وملاحظات مصالح الأمن، وبعد أن يتفق على القائمة النهائية للمرشحين في كل دائرة من الدوائر الانتخابية( الولايات) يطلب من الذين تم اختيارهم بعد ذلك إيداع ملف الترشح كاملا لدى الحزب.
وحسب مصادر من المكتب السياسي فإن عبد العزيز بلخادم الأمين العام هو الذي قرر الاكتفاء في البداية باستمارة الترشح فقط وفتح أبواب المقر المركزي لاستقبال هذه الاستمارات مباشرة من المناضلين لتجنب الإقصاء على مستوى القسمات والمحافظات كما كان يجري في وقت سابق، حيث كان مسؤولو هذه الهياكل يرمون ملفات المرشحين غير المرغوب فيهم من طرفهم، ويحتفظون فقط بملفات المرشحين المفضلين لديهم، وهي الطريقة التي كانت تمنع وصول ملفات العديد من المرشحين إلى اللجنة الوطنية للترشيح على مستوى المكتب السياسي.
وبعيدا عن الأطر النظامية للترشح وعلى خلاف الأحزاب الأخرى بدأت الصراعات من أجل المناصب في القوائم داخل الحزب العتيد تطفو للسطح خاصة بالعاصمة التي تعول الكثير من القيادات الكبرى للحزب الدخول من بوابتها في ظل تضاءل الحظوظ في ولاياتهم الأصلية بسبب نقص المقاعد والمنافسة الكبيرة للأحزاب وقوائم الأحرار.
ولم يعد خافيا على مناضلي الآفلان أن الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني وعضو المكتب السياسي عبد العزيز زياري يعمل في الظرف الحالي كل ما في وسعه من اجل إعادة انتخابه على رأس قائمة الحزب بالعاصمة، في الوقت الذي يواجه فيه منافسة شديدة من طرف زميله في المكتب السياسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية الذي يريد ترؤس قائمة الحزب بولاية الجزائر كاشفا عن رغبة في تولي رئاسة الغرفة السفلى بعد ذلك.
لكن مصدر مقرب من الأمين العام عبد العزيز بلخادم قال انه من الممكن وفقا لقانون الانتخابات الجديد تقسيم ولاية الجزائر لثلاث دوائر انتخابية كبرى، حيث نص قانون الانتخابات الجديد على إمكانية تقسيم الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية العالية إلى أكثر من دائرة، ومعروف عندنا منذ عشرين سنة أن الدائرة الانتخابية المعمول بها هي الولاية ذاتها، وإذا تم العمل بهذا التقسيم فإن العاصمة وولايات أخرى ستقسم إلى دائريتين أو ثلاث دوائر انتخابية، ما يعني دخول كل حزب بثلاثة قوائم فيها حسب التقسيم الذي سيعتمد وهو ما سيتيح فرضا أكثر للمناضلين خاصة المتصارعين منهم كما هي الحال في الآفلان.
ولم يستبعد ذات المصدر في نفس الوقت أن يقوم عبد العزيز بلخادم بقطع الطريق أمام هؤلاء القياديين المتصارعين ويعلن نفسه مرشحا على رأس قائمة الحزب في العاصمة وهو احتمال وارد جدا حسب المصدر نفسه دائما.