بأثر رجعي منذ نوفمبر 2019 : صب فوارق الأجور لمدمَجي قطاع التربية نهاية جوان

أكد مدير التربية بولاية قسنطينة، أن أصحاب عقود ما قبل التشغيل المدمجين مؤخرا بمختلف الرتب، سيحصلون على الفوارق المالية للأجور بأثر رجعي منذ شهر نوفمبر 2019، خلال نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل كأقصى تقدير، فيما أوضح أن مصالحه تنتظر حصة الولاية من برنامج إدماج 30 ألف موظف وطنيا، من أجل تثبيت أصحاب الشهادات.
و أوضح مدير التربية بقسنطينة، منصر عبد المجيد، في تصريح للنصر على هامش إشراف السلطات على الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي، أن عدد المسجلين في قوائم الإدماج بالولاية يتجاوز 6 آلاف موظف، سيثبتون بعد الأخذ بعين الاعتبار الشهادات التي يحوزونها و مدى توفر المنصب المالي.
و أضاف منصر أنه لا توجد على مستوى مديرية التربية مناصب مالية شاغرة في الوقت الحالي، واصفا عدد المدمجين في مختلف الرتب بالمقبول جدا، سيما في رتب مشرف تربوي و مستشار توجيه و عمال مهنيين، لتبقى حسبه، بعض الرتب التي لا يمكن الإدماج فيها حاليا لأن المناصب المالية الخاصة بها غير متوفرة.
و وعد المسؤول، بأن تتم عملية إدماج كلما تسجل مصالحه شغورا في منصب إداري، سواء عند إسقاط الموظف أو بوفاته أو بتحويله أو بعزله أو بتقاعده، و أضاف مدير التربية أن مصالحه تنتظر أيضا الحصول على حصتها، بعد تخصيص وزارة التربية 30 ألف منصب مالي موجه لفئة المعنيين بقوائم الإدماج، من أجل توزيعها على العاملين بعقود ما قبل التشغيل لمدة 8 سنوات فما فوق، ابتداء من شهر نوفمبر من سنة 2019، فيما ستدمج البقية فور توفر المنصب.
أما بخصوص التكفل المالي بالمدمجين حديثا، فقد أكد المسؤول أن كل العمليات المحاسباتية تم ضبطها، و تم توجيه طلب اعتماد مالي من وزارة التربية، موضحا أنه يتوقع خلال نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، الحصول على هذه الاعتمادات لصرف فارق الراتب بالنسبة للمدمجين و مختلف المستحقات المالية الأخرى.
و عن إمكانية تحويل بعض الموظفين إلى قطاعات أخرى، تتناسب و شهاداتهم العلمية بسبب العدد الكبير من العاملين التابعين لمديرية التربية، أكد منصر أن العملية قائمة، و تشرف عليها اللجنة الولاية، موضحا أنه وفي حالة تواجد منتسبين لقطاعه، لا تسمح لهم تخصصاتهم بالإدماج، في وقت تتوفر قطاعات أخرى على مناصب شاغرة بخصوصها، فإنهم سيحولون إليها آليا، كما يمكن لمصالحه تثبيت موظفين من قطاعات أخرى في بعض الرتب التي تتوفر بشأنها مناصب شاغرة، و هذا بعد استنفاد القائمة التي تتوفر عليها المديرية.
كما أجاب المسؤول، عن الإشكال الذي تواجهه مصالحه، في ما يخص الإدماج في الرتب التربوية و خاصة بالنسبة للأساتذة، موضحا أن إدارته لا تتوفر حاليا على رخصة للتثبيت في رتبة أستاذ، مؤكدا أن الموظفين الذين يحوزون على شهادات «ليسانس» في اللغات أو التاريخ والجغرافيا أو الأدب العربي، يكون إدماجهم في التأطير التربوي مشروطا بإجراء مسابقة، و لذلك ينتظر رخصا أو توجيهات واردة من الوزارة، من أجل فتح مناصب مالية في أطوار أخرى.
و أعرب مدير التربية عن أمله في مساهمة المدمجين في توفير مزيد من ظروف التأطير الحسن و الجيد و تمدرس ناجح و مقبول للتلاميذ. ويذكر أن الموظفين بعقود ما قبل التشغيل، في قطاعات أخرى على غرار الصحة و البلدية و المالية و السياحة و الرياضة، قد تم تثبيتهم في مناصب دائمة بسبب توفر مناصب مالية شاغرة، فيما ينتظر المنتسبون لقطاع التربية دورهم.