أدلى النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، كريم كوسة، بتصريح للإذاعة المحلية، مساء السبت، كشف فيه عن تفاصيل قضية إهدار المال العام و التزوير و استعمال المزور و سوء استغلال الوظيفة بوحدة تغذية الأنعام في منطقة بوضروة ببلدية وادي فراغة، بعد 10 أيام من إيداع مشتبه بهم رهن الحبس المؤقت و وضع البقية تحت طائلة الرقابة القضائية، إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق و المحاكمة. و قال النائب العام، بأن عدد المشتبه فيهم بلغ 17 شخصا، حيث تم إيداع 14 مشتبها به رهن الحبس المؤقت و وضع 3 آخرين تحت طائلة الرقابة القضائية. و من بين المشتبه بهم الموجودين رهن الحبس المؤقت، الرئيس المدير العام للمجمع الشرقي للدواجن بأم البواقي، الذي وجهت له عدة تهم تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة و التبديد العمدي للممتلكات العمومية من طرف موظف عمومي عهد بها إليه بحكم وظيفته و عدم إبلاغ السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم و المشاركة في تزوير محررات تجارية، طبقا للمواد 29 و 33 و 47 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و المادتين 42 و 219 من قانون العقوبات. أما التهم الموجهة لرئيس قسم المالية و المحاسبة بالمجمع و الموجود هو الآخر رهن الحبس المؤقت، تتعلق بالمشاركة في تزوير محررات إدارية و التبديد العمدي للممتلكات عمومية من طرف موظف عمومي عهد بها إليه بحكم وظيفته و إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمواد 42 و 219 من قانون العقوبات و المادتين 29 و 33 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. مدير وحدة تغذية الأنعام السابق ببوضروة، تم وضعه هو الآخر رهن الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بالتزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و مصرفية و إتلاف مستندات و أوراق تجارية و جنحة إساءة استغلال الوظيفة و التبديد العمدي لممتلكات عمومية من طرف موظف عمومي، عهد بها إليه بحكم وظيفته، طبقا للمواد 219 و 221 و 409 من قانون العقوبات و المادتين 29 و 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته. مدير وكالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية بمدينة بوشقوف، وضع هو الآخر رهن الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بجنحة التزوير و استعمال المزور في محررات مصرفية طبقا للمادة 219 من قانون العقوبات. و من بين الموظفين الذين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت، رئيس مصلحة المالية و المحاسبة بوحدة تغذية الأنعام ببوضروة، المتابع بجنحة التزوير و استعمال المزور في محررات مصرفية و تبديد المال العام و سوء استغلال الوظيفة، فيما وجهت لبقية المتهمين تهم تتعلق بالتزوير و استعمال المزور، تبديد المال العام و سوء استغلال الوظيفة.
