أيدت غرفة الاتهام نهاية الأسبوع الفارط، قرار قاضي التحقيق بوضع المتابعين في اختلاس أكثر من 10 ملايير من الديوان الوطني لتغذية الانعام بمنطقة بوضروة بقالمة، الحبس الاحتياطي .وقائع هذه القضية تعود الى السنة الماضية اين تلقت مصالح امن دائرة بوشقوف بقالمة معلومات مفادها وجود جملة من الاختلاسات على مستوى الديوان الوطني لتغذية الانعام بوحدة بوضروة ، والتي على إثرها باشرت مصالح الامن بفتح تحقيقا معمقا في القضية دام أكثر من سنة، اين تم من خلاله سماع العشرات من الموظفين واجراء عمليات جرد واسعة لمخازن الديوان، اين تم اكتشاف العديد من الاختلاسات التي مست المخازن على غرار قطع الغيار وكذا اختفاء كميات معتبر من المواد الاولية التي تستخدم في انتاج الاعلاف ،وحسب مصادرنا فإن القيمة المالية التي تم تسجيلها لحد الساعة بعد عملية الجرد للمخازن ومقارنتها بالوثائق الادارية والمالية تفوق ال 10 ملايير سنتيم ، المتهمون ال 15 بعد التحقيق معهم من طرف مصالح الامن تم عرضهم على قاضي التحقيق بمحكمة بوشقوف ومتابعتهم بتهم تتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته على غرار جنحة اساءة استغلال الوظيفة وجنحة، تبديد المال العام والاختلاس والتزوير واستعمال المزور في محررات ادارية ومالية، الذي امر بإيداع 12 متهم الحبس المؤقت و كذا وضع 3 اخرين تحت نظام الرقابة القضائية فيما يبقى نائب المدير الجهوي للديوان بقسنطينة في حالة فرار في انتظار امتثالهم الايام القليلة القادمة امام المحكمة .
