تفكيك شبكة دعارة من عنابة تتكون من 4 أشخاص بينهم فتاة وموظف

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالطارف نهاية الأسبوع من تفكيك شبكة مختصة في الدعارة باستغلال القصر عن طريق الاختطاف تنشط ببلدية الشط الساحلية تتكون من 4اشخاص بينهم فتاة في ال21 من العمر وموظف ببلدية عنابة ،وهي الشبكة التي ينحدر جل أفرادها من مدينة عنابة المجاورة ،فيما تم خلال هذه العملية تحرير فتاة قاصر تبلغ من العمر 17سنة من مركز الطفولة المسعفة بعنابة من قبضة الشبكة وهي التي تم اختطافها بمعية زميلتها التي تبلغ من العمر هي الأخرى 17سنة عندما كانتا بصدد العودة إلى المركز حوالي 10ليلا . وقد تم تحويلهما إلى المسكن المتواجد بالشط الذي حولته الشبكة إلى وكر لممارسة الدعارة والفسق وهذا بعد أن تمكنت الفتاة في 21 من العمر تنشط بالشبكة بحكم معرفتها بهما من استدراج القاصرتين بالذهاب معها الى منزلها بالشط بعد أن وصلا إلى المركز متأخرين ،وما إن وصلتا القاصرتان إلى الشط حتى تم اختطافهما وتحويلهما بمعية الفتاة وشريكها رئيس الشبكة ،أين مكثتا القاصرتان طيلة شهر كامل هناك بإحدى المنازل محتجزتين، أين تم طيلة هذه الفترة ممارسة الفاحشة عليهما عنوة ودون رضاهما من قبل الأشخاص المترددين على المنزل مقابل مبالغ مالية كان يقبضها رئيس الشبكة.
وحسب مصدر أمني فان الشبكة قامت بتأجير مسكن من احد المواطنين مقيم بولاية سوق أهراس ، حيث عمد رئيس الشبكة بإبعاد الشبهة عنه إلى استخراج دفتر عائلي مزور يحمل رقم عقد زواج شخص آخر على أساس أن الفتاة التي تنشط معه بالشبكة هي زوجته من اجل تسهيل عملية كراء المنزل وهذا بتواطؤ من موظف ببلدية عنابة ، الذي مكن الشبكة من الدفتر العائلي مقابل مبلغ مالي قدره 6الاف دج والذي بواسطة قامت الشبكة بمزاولة نشاطها من دون أن تثير شكوك السكان ومصالح الأمن بعد أن تم تحويل المنزل إلى وكر للدعارة باستغلال الدفتر العائلي الذي بحوزتهم ، قبل أن ينكشف أمر هذه الشبكة بعد أن تمكنت القاصر المختطفة من الفرار عند منتصف الليل وتوجهها إلى مركز الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للشط للتبليغ عن الشبكة وخاطفيها هي وزميلتها بالقرب من مركز الطفولة المسعفة بعنابة حينما كانتا بصدد العودة إلى المركز ،أين تم توجيه القاصر إلى فرقة الدرك الوطني لإيداع شكواها تقضي بتعرضها هي وزميلتها التي لازالت بقبضة الشبكة لعملية اختطاف والاعتداء عليهما جنسيا وسرقة حليهما الذهبية تتمثل في أقراط وخواتم وهاتف نقال
الموقوفون أحيلوا على العدالة أين أودعوا الحبس إلى حين المحاكمة بعد أن وجهت تهمة الاختطاف وفتح وتسيير بيت للدعارة باستغلال القصر والتزوير في محررات رسمية.