التحقيقات كشفت وجود تدبير مسبق وممنهج: إيداع 83 شخصا الحبس المؤقت في قضية قتل جمال بن إسماعيل

29 مشتبها بهم في قتل الشاب جمال في حالة فرار و 24 ينتمون للماك
بعد ثلاثة أيام متواصلة من التحقيقات الأولية في حادثة مقتل الشاب جمال بن إسماعيل والحرائق المندلعة في منطقة القبائل، وبعد استجواب 88 شخصاً، قررت الجهات القضائية وضع 83 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما تقرر وضع أربعة مشتبه فيهم في حالة إفراج مؤقت وتحت قيد الرقابة القضائية، على أن يواصل القاضي التحقيقات التي كشفت عن مخطط ممنهج أعد بغرض إثارة الفتنة في البلاد عبر سلسلة الحرائق واغتيال الشاب جمال.
كشف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر سيد أحمد بن مراد، في ندوة صحفية عقدها الخميس، نتائج التحقيقات القضائية في جريمة مقتل الشاب جمال بن إسماعيل بولاية تيزي وزو، عقب سلسلة حرائق مهولة اجتاحت المنطقة، وقال النائب العام أن موجة حرائق الغابات التي عرفتها عدة ولايات مؤخرا مفتعلة ومدبرة وهي محل تحقيقات قضائية معمقة»، وأن الشاب المغدور كان متطوعا في إخماد الحرائق، موضحا أن «المخطط الإجرامي لهذه الحرائق أضيفت له جريمة أخرى هزت السكينة العامة بمخطط مفتعل راح ضحيته جمال بن اسماعين».
وذكر النائب العام سيد أحمد مراد،أنه تم إلقاء القبض على 88 شخصا مشتبها فيهم، وبعد التحقيق معهم تقرر إيداع 83 متورطا في هذه القضية الحبس المؤقت من بينهم قاصر و3 نساء و 24 عنصرا ينتمون إلى حركة «الماك» الإرهابية، كشف عن وضع «4 أشخاص تحت الرقابة القضائية «، مبرزا أن «المتورطين في هذه الجريمة الذين أودعوا الحبس المؤقت سيعاملون كغيرهم من المحبوسين « مذكرا أن العديد منهم «تم تقديمهم لدى وكيل الجمهورية بحضور محاميهم». تم عرض جميع المعنيين على فحوصات طبية من طرف الطب الشرعي تأكد من خلالها سلامتهم الجسدية.
كما صدرت في حق فارين آخرين مذكرات توقيف دولية علما أن عدد الموجودين في حالة فرار يبلغ 29 شخصا معربا عن أمله في تعاون الدول التي يتواجد بها هؤلاء من أجل «تسليمهم في أقرب الآجال للقضاء الجزائري بالنظر لخطورة الوقائع الثابتة والمؤكدة».
وكشف النائب العام، أن الضحية جمال بن اسماعيل هو «مواطن كان ضمن صفوف المتطوعين الذين قدموا من مختلف الولايات لتقديم المعونة والمساعدة في إخماد النيران» بولاية تيزي وزو، غير انه «روجت عنه أخبار كاذبة للاعتداء عليه»، مبرزا أنه بالرغم من « تدخل مصالح الأمن إلا أن ذلك لن يحول دون حمايته من مجرمين انتزعوه من أيدي رجال الشرطة باستعمال القوة والعنف ثم قتله بصفة بشعة والتنكيل بجثته « مع « التصوير الواسع « للجريمة.
المتورطون استعملوا العنف ضد عناصر الشرطة
ورد النائب العام على تساؤلات بخصوص دور الشرطة خلال جريمة قتل الشاب جمال بن إسماعيل، وقال إن مصالح الشرطة استعملت كل ما لديها لحماية جمال بن إسماعيل، مضيفا أن المتورطين استعملوا العنف ضد مصالح الشرطة وبعض العناصر تعرضوا لإصابات جراء الواقعة.
وقال النائب العام أن المجرمين انتزعوا المرحوم من أيدي الشرطة باستعمال العنف وتصوير المشاهد، وأضاف في السياق ذاته قائلا: «ليس لدينا شيء يدل على تورط مصالح الأمن في الحادثة، نحن في شفافية تامة». وأضاف المتحدث، أن التحقيقات التقنية متواصلة، قائلا " ولا يمكن إعطاء أي معلومة لا نملكها". و تابع قائلا: " أؤكد أن التحقيق سيكون بشفافية تامة".
و وجهت للمتهمين في قضية مقتل الضحية جمال بن اسماعيل، عدة تهم ثقيلة منها جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن خلال الاعتداء الجسدي والمعنوي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. جناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد . جناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني.
كما وجهت لهم جناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، جناية التعذيب والتحريض عليه . جناية وضع النار عمدا في الغابات والحقول المزروعة أشجار أدى إلى موت عدة أشخاص. جناية إنشاء تأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها ارتكاب أفعال تخريبية تقع طائلته تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. جناية الانخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. جنحة التجمهر المسلح. والمساس بوحدة الوطن. وجنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامها.