لحماية الإنتاج الوطني وتخفيض فاتورة الواردات: منع استيراد منتجات حيوانية ومشتقاتها

أعلنت مديرية المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة، عن قرار يمنع استيراد بعض المنتجات الحيوانية و مشتقاتها، وأرسلت هذه المصالح تعليمة، إلى المتعاملين الاقتصاديين بهذا الخصوص تؤكد فيها بأن المنتجات التي تم استيرادها قبل صدور هذا القرار سيتم فحصها حال وصولها إلى المعبر الحدودي.
وتتضمن قائمة المواد المتضمنة في قرار مديرية المصالح الفلاحية، منع استيراد التونة، ومنتجات الصيد المحفوظة، إلى جانب بعض مشتقات الحليب على غرار الياغورت، و المثلجات، و حلوى الكريمة، و صفار البيض السائل، و صوف وشعر الجمل، إضافة إلى المنتوجات المطبوخة ونصف المطبوخة المنتجة من اللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب الطُّعوم الحية التي تستعمل في الصيد وكذا بعض مشتقات الدواجن و اللحوم الحمراء.
ويأتي هذا القرار تزامنا مع سعي الحكومة إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي، الذي استطاعت الجزائر ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وحمايته.
وسبق للسلطات العمومية أن اتخذت خلال السنتين الأخيرتين على وجه الخصوص العديد من الإجراءات الرامية للحد من استيراد المواد، المماثلة لتلك التي تنتج محليا بوفرة ووفق المعايير الدولية المعمول بها وهذا لحماية الإنتاج الوطني، إلى جانب الحد من استيراد مواد غير أساسية، و التي لن يتسبب وقف استيرادها في أي أزمة في السوق، في سياق الإجراءات الرامية أيضا إلى وقف تآكل احتياطي الصرف.
وفي هذا الصدد كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر في وقت سابق بالمنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في مواسم الجني و كذا بتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير مع الحرص على التأكد من النوعية، في أي عملية استيراد حفاظا على صحة المواطن.
و شدد رئيس الجمهورية خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد لكن دون خلق الندرة في السوق وأمر بإحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية بهدف استحداث قاعدة بيانات تمكن من التحكم في هذه الثروة ومن ثم ضمان تزويد السوق بالكمية اللازمة من اللحوم، التي تغني البلاد عن اللجوء للاستيراد، وهو ذات الاجتماع الذي كان وزير التجارة قد قدّم خلاله عرضا حول وضعية الواردات من المنتجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية لحماية الإنتاج الفلاحي الوطني.
وفي سياق ذي صلة كانت وزارة التجارة قد حددت خلال شهر فيفري من السنة الجارية، 13 منتجا فلاحيا ممنوعا من الاستيراد خلال مواسم إنتاجها، كما حدّدت مدة التعليق الخاصة بها، تطبيقا لتعليمات الوزير الأول قصد حماية أفضل للمنتوج الوطني.
وتتمثل المنتوجات الممنوعة من الاستيراد في «الحمضيات من 1 أكتوبر إلى 30 جوان»، والمشمش من 1 أفريل إلى 31 جويلية»، و«الكرز من 1 ماي إلى 31 جويلية»، و«الخوخ من 1 ماي إلى 31 أوت»، و«البرقوق من 1 جوان إلى 30 سبتمبر»، و«العنب من 1 جوان إلى 30 نوفمبر»، و«الإجاص من 1 جوان إلى 29 فيفري»، و«التفاح من 1جوان إلى 31 مارس»، وأيضا «اللوز من 1 جوان إلى 31 أوت»، إلى جانب «التين من 1 جوان إلى 31 أوت»، و«الرمان من 1 سبتمبر إلى 29 فيفري»، إضافة إلى «الزعرور من 1 أفريل إلى 30 جوان» و«السفرجل من 1 أكتوبر إلى 30 نوفمبر».
وعانت مؤسسات وطنية متخصصة في إنتاج المواد الاستهلاكية وحتى النسيج والملابس الجاهزة ومواد البناء، من منافسة شرسة وغير نزيهة غذّاها بارونات الاستيراد.