وزارة التجارة تمنع استيراد 13 منتجا فلاحيا

البلاد -عبد الله نادور - كشفت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عن قائمة من المواد الفلاحية منعت وزارة التجارة استيرادها أثناء فترة إنتاجها محليا. ويتعلق الأمر ب13 منتجا فلاحيا. تحصلت "البلاد" على مراسلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رقم 320 مؤرخة يوم 12 جويلية 2020، تؤكد ورود تعليمات ومراسلة من طرف وزارة التجارة بمنع استيراد عدد من المنتجات الفلاحية، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد العزيز جراد رقم 295 المؤرخة 18 جوان 2020، ومراسلة المديرية العامة للخزينة التابعة لوزارة المالية رقم 962 بتاريخ 12 جويلية 2020.
وحسب القائمة التي تحوز "البلاد" نسخة منها، فإن المنتوجات الفلاحية الممنوعة من الاستيراد هي الحمضيات من تاريخ 1 أكتوبر إلى 30 جوان، المشمش 1 أفريل إلى 13 جويلية، الكرز 1 ماي إلى 31 جويلية، الخوخ من 1 ماي إلى 31 أوت، البرقوق من 1 جوان إلى 30 سبتمبر، العنب 1 جوان إلى 30 نوفمبر، الإجاص 1 جوان إلى 29 فبراير، التفاح 1 جوان إلى 31 مارس، اللوز 2 يناير إلى 31 ديسمبر، التين من 1 جوان إلى 31 أكتوبر، الرمان من 1 سبتمبر إلى 31 يناير، الزعرور من 1 أفريل إلى 31 جويلية، السفرجل من 1 أكتوبر إلى 30 نوفمبر. ومن جهته، وصف أستاذ الزراعة والفلاحة بفرنسا، لطفي غرناوط، القرار المتخذ من طرف وزارة التجارة ب«مؤشر إيجابي جدا على حماية المنتوج المحلي وبعث الصناعات الغذائية".
ويرى الخبير لطفي غرناوط، أن هذا القرار يأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بتخفيض فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي العملة الصعبة وحماية المنتوج المحلي والفلاح من المنافسة الخارجية من خلال تثمين المواد الخام المحلية اللازمة لإنتاج المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع من خلال استغلال الإمكانات التي توفرها الزراعة الجزائرية في مجال الخضر والفواكه التي حققنا فيها نوعا من الاكتفاء وعرفت الأسواق وفرة فيها. ويضيف الأستاذ بجامعات فرنسا، أنه رغم الوفرة في السنتين الأخيرتين إلا أن ذلك "أثر على الفلاح سلبيا" بسبب "عجزه عن تسويق منتجاته" في ظل "النقص في هياكل التحويل" واعتماد أغلب المحولين المتخصصين في الصناعات الغذائية على المادة الأولية المستوردة، واصفا ذلك ب«غير المعقول".
ويتوقع الخير غرناوط نتائج إيجابية لهذه السياسة المنتهجة، التي رافقتها قرارات أخرى منها السماح باستيراد المصانع المستعملة من الخارج "فإن هياكل التحويل ستكون لها الفرصة لجلب العتاد الذي يتكيف وطرق تحويل المواد المنتجة محليا". كما دعا غرناوط إلى تكثيف وتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة لتجنب الاستيراد المفرط في الفترات المسموح باستيرادها من الخارج، مع ضمان تموين السوق طول السنة وضمان أيضا جودة المنتجات وذلك لحماية صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية.
كما اعتبر غرناوط أنه كان من الضروري التوجه بسرعة إلى رقمنة قطاع الفلاحة "الأمر ضروري" في تحديد الكميات المنتجة والاستهلاك المحلي، والتي ستساعد في توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لحضر الاستيراد. وبعتبر غرناوط أن هذه الإجراءات ستكون "حافزا للفلاح لمضاعفة إنتاجه، كما ونوعا دون التخوف من مشكل تسويق منتجاته"، مضيفا أن قرارات حماية المنتوج المحلي من المنافسة الخارجية تعتبر دعما فلاحيا غير مكلف للدولة وتحفيزا لبعث الاستثمار في الصناعات التحويلية الغذائية.