صدور قائمة القضاة أعضاء اللجنة الوطنية الانتخابية

الأعضاء في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة 2012 تطبيقا لإحكام المادة 168 من قانون الانتخابات كما صدر المرسوم الخاص بتنظيم وسير اللجنة التي يرأسها قاض من المحكمة العليا. وتتشكل اللجنة من 316 قاضيا من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومختلف الهيئات القضائية الأخرى، وتتولى اللجنة مسؤولة ضمان حسن سير الانتخابات، من تقديم الطلبات حتى إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري، وتواصل عملها إلى غاية إعلان النتائج من طرف المجلس الدستوري.
ويترأس اللجنة من قضاة لهم خبرة واسعة في السلك ، وإغلبهم قضاة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة واو رؤساء غرفة في المجالس القضائية.
ويرأس اللجنة القاضي بودي سليمان وهو من القضاة الذي يملكون خبرة طويلة في القضاء رغم قلة ظهوره إعلاميا.
و تتدخل اللجنة في حالة المساس بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تلقائيا أو بناء على إخطار، من قبل الأطراف المشاركة في الانتخابات ومن قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حسب أحكام المرسوم الخاص بتسييرها.
و نص المرسوم على تكليف أحد أعضاء اللجنة للتحقق من الوقائع موضوع الإخطار، كما يمكن للجنة طلب أي معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو هيئة بكل مهمة تراها مفيدة فيما حسب أحكام المرسوم الرئاسي تجريه من تحقيقات.
و تصدر اللجنة قرارات إدارية معللة في أجل أقصاه 72 ساعة من إخطارها غير أنه في يوم الاقتراع يتعين عليها إصدار قراراتها فورا ،وأتاح المرسوم للجنة إمكانية تنفيذ قراراتها أن تطلب عند الاقتضاء من النائب العام المختص تسخير القوة العمومية أي الشرطة أو الدرك الوطني لمساعدتها في القيام بمهمتها.و تلزم اللجنة بالتبليغ عن واقعة من الوقائع التي اكتشفتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا النائب العام المختص فورا .
وألزمت اللجنة بإعداد تقريرا عن نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية .و تتخذ اللجنة من مدينة الجزائر العاصمة مقرا لها ، مثلا نص عليه قانون الانتخابات.