العملية تمت بعد توقيف أحد المهربين

الأمن يعثر على مخبأ للسلاح الليبي بعين أمناس يحوي صواريخ
كشف مصدر أمني “إن قوات الأمن عثرت على كمية كبيرة من الأسلحة، تضم صواريخ تُطلق من على الكتف، يُعتقد أنها هُرّبت إلى الجزائر من ليبيا المجاورة”. وقال المصدر الذي تحدّث لوكالة رويترز، “إن مخبأ السلاح اكتُشف في الصحراء الجزائرية، على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي عين امناس الحدودية مع ليبيا”، بعد تلقّي معلومات من مهرّب تم اعتقاله، وكان يحتوي على “كمية كبيرة” من الأسلحة، من بينها صواريخ تُطلق من فوق الكتف، وهو سلاح، يمكن أن يُستخدم لإسقاط طائرة. وقال المصدر إن ضبط هذه الأسلحة يثبت أن الفوضى في ليبيا خطيرة بالنسبة للمنطقة كلها، وللجزائر باعتبارها دولة حدودية مع ليبيا. ويقول خبراء أمنيون غربيون، يقتفون أثر الأسلحة التي اختفت من مستودعات القذافي، إن الصواريخ التي تطلق من على الكتف أحد أكثر الأسلحة التي تثير قلقهم لأنه يمكن للجماعات المتمردة أن تستخدمها بسهولة. وذكرت قوة عمل تابعة للحكومة الأمريكية تحاول تحديد مكان الصواريخ، أن قوات القذافي كانت تملك نحو عشرين ألفا من هذه الصواريخ، وأن معظمها لا يزال داخل ليبيا.
وكانت الدول المجاورة لليبيا، وخاصة الجزائر، أعربت عن مخاوفها من أن تنتقل الأسلحة والذخائر إلى أيدي جماعات مسلحة، خاصة وأن الثورة الليبية قد خلفت كميات ضخمة من السلاح غير مؤمنة وحكومة مؤقتة تناضل لفرض سلطتها وسيطرتها على حدود البلاد.
فخلال اجتماعها بالجزائر نهاية العام المنقضي (نوفمبر 2011)، عبرت دول الميدان عن تخوفها من وصول الأسلحة للمنظمات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة بعد أن أودت أحداث ليبيا بنظام الحكم هناك ما أفضى إلى ارتباكٍ أمني غير مسبوق بالمنطقة ، حيث أن استخفاف القائمين على ليبيا إذ ذاك من ظاهرة تفشي الأسلحة عند العامة من الناس أثار تخوفا من دول الساحل بل و الشركاء الاستراتيجيين و على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية حيث قال السفير دانيال بنجامين منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية” إن التهديد الإرهابي أصبح أكثر تعقيداً في منطقة الساحل بسبب الوضع في ليبيا”،وأضاف أن “الحاجة إلى بناء شراكات وتعاون لمواجهة التحديات في هذه المنطقة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى” . وقوبلت مخاوف الجزائر المشروعة و جيرانها بشتى أنواع النعوت، واتهمت الجزائر على أساس موقفها ذاك ، بدعم النظام الحاكم في ليبيا.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الوطني مؤخرا، عن تمكن قواته من توقيف حمولة من الذخائر و الأسلحة على حدودها مع النيجر. وقالت وزارة الدفاع الوطني معنونة أنها “أحبطت عملية تمرير أسلحة وذخائر إلى الجزائر على الحدود الجزائرية النيجرية “ وذلك بعد اعتراض قوات الجيش الوطني الشعبي، تابعة للناحية العسكرية الرابعة، قافلة على الحدود الجزائرية النيجرية، تتكون من أربع سيارات رباعية الدفع تنقل أشخاصا من جنسيات إفريقية كانوا يحاولون تمرير شحنة من الأسلحة والذخيرة تتكون من: 71 مسدسا رشاشا كلاشنكوف و38 بندقية رشاشة و02 قاذفة صواريخ ر.ب.ج 7 و04 بنادق رشاشة من عيار 5ر14 م و 05 بنادق ذات منظار و16 بندقية رشاشة و08 مسدسات كلاشنكوف وقاذفة صواريخ ر.ب.ج 7 متفحمة وكمية هامة من الذخائر من مختلف العيارات”.
وقبل ذلك، أحبط الجيش الوطني الشعبي، في نهاية ديسمبر الماضي محاولة تسلل من ليبيا ودمر مجموعة سيارات دفع رباعي على متنها مسلحين مجهولي الجنسية، كما تصدت قوات الأمن، لمحاولة تسلل من شمال النيجر، أسفرت عن قتل مسلحين اثنين.
وقال وزير الخارجية مراد مدلسي إن الحدود الجنوبية للبلاد عرفت “تعزيزات أمنية بعد التطورات التي عاشتها ليبيا، والمخاطر التي أفرزها الخروج الجماعي للآلاف من الأشخاص وتنقل السلاح خارج الحدود”. وصرح الوزير للإذاعة “كان من الطبيعي أن نمنح الليبيين فرصة لتأمين الحدود من جانبهم، وأن نفعل نفس الشيء من جانبنا''.
وأطلق الجيش الجزائري عملية تمشيط كبيرة في مواقع صحراوية في جبال الطاسيلي بحثا عن مهربي وتجار السلاح بالجنوب. وانطلقت الحملة العسكرية بناء على معلومات تفيد أن مهربين ومرتزقة عمدوا إلى دفن كميات من الأسلحة، مهربة من ليبيا، في مواقع قريبة من مدينة جانت. ونجحت قوات الأمن كذلك في العثور على قطع كلاشنيكوف ليبية مدفونة بناحية أجبارن في أعقاب عملية توقيف مجموعة مهربين للسلاح على الحدود، حيث اعترف بعضهم بأن مهربين آخرين عمدوا إلى دفن أسلحة في مواقع أخرى يرجح أنها تقع بمواقع تتخلل جبال ووديان الطاسيلي.
وأفاد تقرير أمني أن مصالح الأمن تمكنت في الاشهر الماضية من ضبط 87 ليبياً، وهم في حالة تلبس بتهريب أسلحة لحساب الجماعات الإرهابية أو مواد ممنوعة العام الفارط. وسمحت التحقيقات مع الموقوفين بتحديد الطرق والمسالك التي تسلل عبرها عناصر هذه الشبكات إلى الحدود الجزائرية، وسمحت هذه المعلومات بتفكيك العديد من الشبكات الخطيرة في تهريب السلاح والمخدرات.