استمع محققون من وكالة المخابرات الأمريكية لضباط سابقين في الجيش الليبي حول اختفاء 80 صاروخ ستريلا 2 أو سام 7 المضاد للطائرات، وألغام بحرية روسية، ويعتقد بأن كمية من هذه الصواريخ والألغام وصلت بالفعل إلى الإرهابيين في الساحل. شرعت أجهزة أمن دول غربية ودول معنية بمكافحة الإرهاب في الساحل منها الجزائر، في التحقيق حول مصير أكثر من 80 صاروخ ستريلا 2 أو سام 7 اختفت في ليبيا، منذ عدة أشهر، بالإضافة إلى عشرات الألغام البحرية الخطيرة التي اختفت من ميناء طرابلس العسكري قبل الغزو. وكشف مصدر عليم ل''الخبر'' بأن تحقيقا دوليا يجري في هذا الموضوع منذ عدة أيام، وتتعاون فيه أجهزة أمن كل من فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، الولاياتالمتحدة والحكومة الليبية. وتشير المعلومات المتوفرة، حسب المصدر، إلى أن لجنة محققين من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية استجوبت ضباطا سابقين في الجيش الليبي وبعض أتباع القذافي المنشقين، وحصلت على الأرقام التسلسلية للصواريخ من الشركة المصنعة الروسية، تمهيدا للبحث عنها وتقييم الوضعية. ويواصل المحققون الأمريكيون، يساندهم مختصون في محاربة تهريب السلاح بإفريقيا من فرنسا وبريطانيا، التحقيق لاحقا في تشاد ومالي والنيجر. وكشف المصدر بأن الجزائر تساهم في التحقيق من جانبها. وتكمن خطورة الصاروخ استريلا ,2 ويسمى كذلك ''سام 7 جريل'' في كونه يُحمل على الكتف ويصلح أكثر من أي صاروخ آخر لحرب العصابات، وقد ساهم حصول المجاهدين الأفغان خلال الحرب ضد الاتحاد السوفياتي في الثمانينات على صاروخ أمريكي مشابه يسمى ستينغر في إنهاء الحرب وهزيمة السوفيات. ويمكن للصاروخ أن يصيب طائرات تحلق حتى ارتفاع 1500 متر، ويعتقد بأن أتباع القذافي يحتفظون بالعشرات من هذه الصواريخ، لكنها لم تتمكن من إصابة أي طائرة تابعة للناتو بسبب التشويش والتحليق المرتفع لهذه الطائرات، وتكمن خطورة الصاروخ في إمكانية استخدامه ضد الطائرات المدنية والتجارية. أسلحة نوعية تهرّب من ليبيا إلى الجزائر وفي ذات السياق استبعد مصدر أمني جزائري وصول أسلحة ليبية مهربة مضادة للطائرات إلى الجزائر، حيث تفرض وحدات الجيش حصارا مشددا على المنافذ الحدودية السرية التي يستغلها المهربون، وقد ساهمت إجراءات الأمن المشددة في حجز مئات الأسلحة المهربة في الأشهر الماضية. وفاقت كمية الأسلحة المحجوزة قرب الحدود الجنوبية والشرقية، حسب مصدر عليم، مجموع ما تم حجزه من الأسلحة في كامل الجنوب، خلال عشرين عاما، وشهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2011 ارتفاعا غير مسبوق في كمية الأسلحة المهربة التي تمت مصادرتها في الجنوب، خاصة قرب الحدود مع ليبيا، وبلغ مجموع كمية الأسلحة المصادرة في ولايتي تمنراست وإليزي 520 قطعة سلاح، في الفترة بين جانفي وأوت 2011، وهي أسلحة مختلفة، زيادة على الآلاف من وحدات الذخيرة المختلفة. وللمرة الأولى يضبط عناصر الجيش والدرك في الحدود الجنوبية والشرقية قذائف مدفعية متوسطة وصواريخ مضادة للدروع تحملها المروحيات وتعدل لكي تطلق من الأرض، وكشف مصدر عليم بأن كمية الأسلحة والذخائر المحجوزة في الجنوب تكفي لتجهيز مئات المسلحين، ما يدفع للتساؤل حول الأطراف التي ترعى تهريب السلاح من ليبيا إلى الجزائر. 3 جهات مسؤولة عن تهريب السلاح إلى الجزائر واستبعدت مصادر أمنية جزائرية تحدثت إليها ''الخبر''، احتمال تهريب أسلحة ليبية مضادة للطائرات من أنواع أخرى غير سام 7 لسبب بسيط، هو أن مثل هذه الصواريخ ثقيلة ويصعب نقلها وتحميلها، بالإضافة لاستحالة صيانتها من قبل عصابات مسلحة غير منظمة. ويركز المهربون على ''ستريلا'' لأنه خفيف وعملي وفعال ضد الطائرات العمودية غير المصفحة التي تستعمل في مكافحة الإرهاب. وتشير تقارير أمنية إلى أن كمية من الصواريخ اختفت في ليبيا أغلبها صواريخ غراد وكاتيوشا ومئات الصواريخ المضادة للدبابات والألغام البحرية والأرضية. ويعتقد محققون، حسب مصادرنا، بأن 3 أطراف رئيسية تقوم بتنظيم وتمويل تهريب السلاح إلى الجزائر، أهمها فرع تنظيم القاعدة المغاربي في الساحل، حيث تورط أتباع تنظيم القاعدة وأشخاص يتعاونون معه في تهريب أكثر من 70 بالمائة من الأسلحة المضبوطة في الجنوب، وكانت وجهة هذه الأسلحة هي معاقل التنظيم في الشمال الجزائري، ويهتم التنظيم بصفة خاصة بتهريب المتفجرات والصواريخ المضادة للدبابات والقذائف المتوسطة وأجهزة التفجير عن بعد والألغام البحرية التي قد تستغل ضد السفن لاحقا. كما تتورط عصابات إجرامية في تهريب الأسلحة من ليبيا إلى الجزائر لصالح السوق السوداء للسلاح وتنشط هذه العصابات في تهريب أسلحة نوعية أغلبها رشاشات من نوع كلاشنكوف ومسدسات وبنادق قناصة روسية من طراز ''دراغونوف'' وهي بنادق مجهزة بمنظار تسمح باغتيال أشخاص من مسافات بعيدة تصل إلى 2 كلم، وبنادق صيد بمختلف أنواعها وأحجامها بالإضافة إلى القنابل اليدوية. وتتورط عصابات تهريب الكيف من المغرب في تهريب رشاشات كلاشنكوف وأسلحة فردية أخرى، ويعتقد بأن مهربي السلاح يحصلون على أرباح ضخمة من وراء نشاط التهريب، حيث يصل سعر الكلاشنكوف إلى 40 مليون، رغم أنه لا يكلف سوى 20 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية. ويعمد أغلب المهربين الصغار إلى مبادلة قطع الغيار والوقود المهرب من الجزائر بالأسلحة في منطقة القطرون.
