ينتظر أزيد من 300 مكتتب في برنامج عدل 2 بقسنطينة، توزيع السكنات بموقع الموزينة التابع لبلدية الخروب، حيث تعثرت أشغال الإنجاز ما أدى إلى تأجيل التسليم ثلاث مرات، فيما تعرضت شقق جاهزة لعمليات سرقة مست أنابيب الغاز وبعض المستلزمات المنزلية. و أكد مكتتبون بموقع 981 سكن لعدل 2 بالموزينة، أن أزيد من 30 بالمئة من إجمالي السكنات بالموقع تبقى غير جاهزة، و أوضحوا أن المجمعات السكنية تبقى عبارة عن ورشات غير منتهية الأشغال، وتشمل عمارة v2 و تخص 60 مكتتبا، إضافة إلى المجمع السكني b و يخص 295 مكتتبا، ما يرفع إجمالي عدد المنتظرين لسكناتهم يصل إلى 355 مكتتبا من أصل 981 بالموقع. و أضاف المعنيون، أنهم لا زالوا ينتظرون تسلم السكنات، في وقت يقطن بقية المكتتبين في مواقع أخرى منذ قرابة السنتين، ما جعلهم يتكبدون عناء كراء شقق أخرى طيلة هذه المدة، كما اضطر العديد منهم إلى تسجيل أبنائهم المتمدرسين في المؤسسات التربوية القريبة من الموقع ظنا منهم أن السكنات ستوزع هذه السنة، إلا أن التأجيل أدى بهم إلى استئجار سكنات من مكتتبين آخرين حصلوا على سكناتهم في ذات الموقع، تفاديا لتغيير مكان التمدرس في كل مرة. و تأجل موعد تسليم السكنات في ثلاث مناسبات سابقة، ليكون الموقع الأكثر تأخرا في التسليم بجانب مجمعات بموقع الرتبة أنجزت على أرضية تعرف انزلاقا، و أكد المكتتبون المعنيون أنهم يئسوا من المطالبة بتسريع الأشغال، خاصة و أن المدة طالت كثيرا و تقارب السنتين، في وقت وزعت كل السكنات الواقعة في علي منجلي و كذا بالبشاكرة وحتى جزء مهم في الرتبة. و أكد المتحدثون، أن مصالح «سونلغاز» شرعت في عملية ربط المجمعات السكنية غير الجاهزة، قبل أسبوع، إلا أن مديرية التعمير لم تقم بعد بوضع شبكات الصرف الصحي، كما لم تقم مقاول الإنجاز بإكمال التهيئة الخارجية بسبب تخلف الربط بمختلف الشبكات، إضافة إلى تأخرها في التهيئة الداخلية للسكنات التي تبقى مجرد ورشات بناء متوقفة الأشغال بها، بعد أن أضرب العمال عن العمل منذ مدة. و اشتكى مكتتبون تسلموا سكناتهم مؤخرا في ذات الموقع، من عمليات سرقة طالت قنوات الغاز النحاسية و الحنفيات، إضافة إلى أجهزة منزلية قام أصحابها بحفظها في السكنات قبل الالتحاق بها، محملين مصالح عدل المسؤولية، خاصة و أنه لم يتم توفير أعوان أمن و حراسة بالموقع، ليتحول بعض الملتحقين بسكناتهم للتكفل بهذه العملية و التي شملت أيضا حظيرة السيارات. و أضاف ممثلون عن بقية المكتتبين، أنه و بعد مساع حثيثة، تمكنوا من الاجتماع بالمدير الجهوي لوكالة عدل بقسنطينة، و ذلك بعد تدخل والي قسنطينة، حيث تم عرض جملة من الانشغالات على المسؤول عن الوكالة، و الذي رفض منح تاريخا محددا لتسليم السكنات المتبقية، و ربط هذا الإجراء بانتهاء أشغال ربط الموقع بالغاز و الكهرباء و الصرف الصحي، مؤكدا أنه بعد انتهاء أشغال التهيئة الخارجية يمكن تحديد موعد من أجل التنقل إلى الموثقين لإبرام العقود، موضحا أنه لا يعلم تاريخ التسليم. و أكد المكتتبون، أن رؤساء الورشات أوضحوا لهم أن الأشغال لن تنتهي قبل ثلاثة أشهر، ما يجعل عملية التسليم تكون سنة 2022 في وقت أكد سابقا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره و الوزير الحالي، لعريبي طارق، أن ملف عدل في قسنطينة سيغلق نهائيا سنة 2021. يذكر أن النصر حاولت مرارا و تكرارا أخذ تصريح للمدير الجهوي لوكالة عدل بقسنطينة، سواء من خلال التنقل إلى مكتبه أو عبر الاتصالات الهاتفية، إلا أنه يتحجج دائما بتواجده في اجتماع أو بأنه خارج مكتبه.
