ولد قابلية يقول أنه لا يخشى مقاطعة كبيرة للانتخابات التشريعية ويصرح

"المجلس القادم سيكون بمثابة مجلس تأسيسي"
الداخلية لا تقوم بحملة للانتخابات بل تذكر فقط بحقوق وواجبات المواطن
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية انه لا يخشى مقاطعة كبيرة للانتخابات التشريعية المقبلة، بل العكس يتوقع نسبة مشاركة معتبرة بالنظر لما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تخص نزاهة هذا الاستحقاق الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية والحكومة على السواء، واعتبر الانتخابات المقبلة بمثابة محطة انطلاق جديدة للبلاد، لأن المجلس الوطني القادم بمثابة مجلس تأسيسي له مهمة مقدسة هي تعديل الدستور و يبقى على المواطنين حسن اختيار من يمثلهم في هذا المجلس. عبّر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن تمنياته بتسجيل مشاركة معتبرة بها في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال في تصريح صحفي له أمس بالمجلس الشعبي لمدينة الجزائر على هامش تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية" لا أتمنى مقاطعة كبيرة للانتخابات التشريعية ولا أخشى منها بالنظر للقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الدولة لضمان نزاهة هذا الاستحقاق الانتخابي" وأضاف الوزير في هذا السياق يقول" بالنظر لما قمنا به نتمنى نسبة مشاركة معتبرة ويبقى على المواطنين إذا كانوا مقتنعين بكلام رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة حول حياد الإدارة وشفافية ونزاهة الانتخابات أن يلعبوا دورهم، أما إذا كانوا غير مقتنعين فذلك شيء آخر"، رافضا في ذات الوقت التعليق على قرار حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية القاضي بمقاطعة الانتخابات.
واعتبر الوزير في ذات التصريح أن الانتخابات التشريعية المقبلة بمثابة محطة انطلاق جديدة للبلاد، لأن المجلس الوطني الذي سيتم انتخابه له مهمة مقدسة ومهمة هي وضع دستور جديد للبلاد ويبقى على الجزائريين حسن اختيار من يمثلهم في هذا المجلس الذي قال بشأنه انه بمثابة مجلس تأسيسي.
ونفى الوزير أن تكون الإدارة في الوقت الحالي بصدد القيام بحملة من اجل ضمان مشاركة قوية في الانتخابات -في إشارة للرسائل التي تبعثها للمواطنين- معتبرا ذلك من قبيل التذكير فقط بحقوق وواجبات المواطن، وفي ذات السياق نفى تضخيم القوائم الانتخابية وقال أن عدد الناخبين المسجلين الآن يفوق 21 مليون مسجل، ولو تم أجراء إحصاء للمواطنين البالغين 18 سنة فما فوق سنجدهم أكثر من 26 مليون نسمة مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان، لذلك لا وجود لأي تضخيم في القوائم الانتخابية، ومادامت الشريحة التي بلغت أكثر من 18 سنة عندنا كبيرة فلابد من معايير أخرى لحساب الكتلة الانتخابية غير تلك المعتمدة في دول أخرى، مشيرا أن مدة مراجعة القوائم الانتخابية انتهت حسب القانون والقوائم اليوم لدى لجنة مراقبة الانتخابات.وأشار ولد قابلية بخصوص تسليم الاعتماد للأحزاب الجديدة بأن القانون واضح والمدة التي حددها لكل مرحلة واضحة لكن وزارة الداخلية قلصت كثيرا من هذه المهلة حتى تمكن الأحزاب من عقد مؤتمراتها التأسيسية وطلب الاعتماد، وأوضح انه غير متحقق من وصول أي طعن في مؤتمر جبهة العدالة والتنمية من بعض الغاضبين وإذا وصلت مثل هذه الطعون فإن الإدارة ستدرسها وفق القانون، وعن تمويل الجملة الانتخابية للأحزاب قال الوزير أن القانون واضح في هذا الشأن والعقوبات واضحة لمن يخالفه.
وبشأن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أوضح وزير الداخلية أن أعضائها لن يتلقوا أي تعويض أو منح مادية، وهناك فقط ميزانية للتسيير تخص التعويضات عن الأكل، المبيت والتنقل.
وكان وزير الداخلية قد اشرف قبل ذلك على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بقاعة المداولات للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر بحضور ممثلين عن 21 حزبا سياسيا، وذكر بالمناسبة بالسند القانوني لإنشاء هذه اللجنة وهي المواد من 170 إلى 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وقال انه تم إخطار الأحزاب السياسية المعتمدة يوم 12 فيفري الجاري لتعيين ممثلين عنها في اللجنة، كما أكد انه بإمكان الأحزاب الجديدة التي تحصلت على وصل إيداع ملف الاعتماد تعيين ممثلين عنها في اللجنة.
وقد شرعت اللجنة بعد ذلك في جلسة مغلقة في عملية اختيار رئيسها ومعاونيه وأمانتها الخاصة.