صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية التركية: تطلّعات لخلق منطقة تجارية حرة بين البلدين

كشف، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس السبت، عن التطلع لخلق منطقة تبادل حرة بين الجزائر و تركيا، مشيرا أن الجزائر ستشارك في الملتقى الاقتصادي التركي العربي 13، و المعرض السابع للمستلزمات والديكور الداخلي والمفروشات، في الفترة الممتدة ما بين 25 و 29 جانفي الجاري.
و أكد رزيق، أمس، خلال إشرافه على افتتاح صالون التبادلات الاستثمارية التجارية الجزائرية التركية، الذي يحتضنه مركز الاتفاقيات بوهران، أنه فضل بدء 2022 والتي هي سنة الإقلاع الاقتصادي من وهران، بالنظر لمكانة الولاية الإستراتيجية في الصناعة والخدمات وفي كل المجالات، وأن هذه البداية كانت بالوقوف على تعاون حقيقي مجسد في شراكة مع المتعاملين الأتراك.
وأوضح وزير التجارة، أن العلاقات الجزائرية التركية طيبة وتستمد جذورها من عمق الأصالة والتاريخ الذي يربط البلدين، و زاد من عمقها العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث تعد تركيا وفق الوزير، خامس أكبر شريك تجاري للجزائر، بينما تعتبر الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، مما "يساهم في رسم آفاق مستقبلية واعدة"، مذكرا بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ بين سنتي 2018 و 2019 ما يفوق 4 ملايير دولار ولكن انخفض ل 3 ملايير دولار في 2020 بالنظر للظروف الوبائية.
و أضاف الوزير، أن قطاعات الصناعة والنسيج والزراعة والبناء، هي قطاعات أساسية للاستثمارات التركية في الجزائر وبهذا تحتل تركيا المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات الخارجية في الجزائر بقيمة تبلغ 3,5 مليار دولار نتيجة نشاط أكثر من 1300 شركة تركية ببلادنا، مبرزا أن هناك ديناميكية جديدة لتطوير العلاقات ومنها اللجنة العلمية المشتركة لتوطيد التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والتي انعقدت في نوفمبر الماضي، ومشاركة الجزائر في المنتدى الإفريقي حول الاقتصاد والتجارة بتركيا وغيرها من التظاهرات التي جمعت البلدين.
وقال الوزير إن الهدف من هذا الصالون هو تطوير وتشجيع الشراكة الحقيقية بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الأتراك، مشيرا أنه توجد تجارب جد ناجحة مبنية على إنجاز مشاريع حقيقية و استثمارات لها قيمة مضافة في إطار قاعدة "رابح – رابح" وتسمح بنقل الخبرات والتجارب، وليس فقط شراكة تجارية.
وخلال جولته بين أجنحة الصالون، حرص وزير التجارة على حث المتعاملين الاقتصاديين الأتراك ومن خلالهم كل المستثمرين الذين يختارون الجزائر، على توسيع استثماراتهم وترقيتها وأن الدولة مستعدة لدعمهم، كما دعا المتعاملين الجزائريين للتوجه للتصدير وتوسيع مجالات الشراكة. بن ودان خيرة