نحو خلق منطقة تبادل تجاري حرّ بين البلدين

وزير التجارة وترقية الصادرات يشرف على افتتاح صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية التركية

- 2022 ستكون سنة إقلاع اقتصادي حقيقي أردناه أن يكون من وهران
أشرف أمس السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، على افتتاح صالون التبادلات الاستثمارية التجارية الجزائرية التركية في طبعته الأولى والمنظم بقصر المؤتمرات محمد بن أحمد، بمشاركة 50 مؤسسة جزائرية وتركية وجزائرية تركية مختلطة
وصرح الوزير كمال رزيق، على هامش الصالون بأن 2022 ستكون سنة إقلاع اقتصادي حقيقي، أريد له أن يكون من وهران، لأهمية هذه المدينة في الصناعة والخدمات والسياحة، مضيفا أن "السنة الفارطة انطلقت العديد من النشاطات الاقتصادية من تمنراست واليوم هذه السنة نبدأها من وهران وسننهيها في تمنراست، بدأنا هذه السنة بتظاهرة اقتصادية تعكس الرغبة في التعاون بين الجزائر وتركيا وهي رسالة أيضا تعكس الشراكة التي ونسعى إليها أن تكون هي شراكة قائمة على خلق مناصب عمل وشراكة تجارية وصناعية لنتجه بعدها إلى منطقة تبادل تجاري حر.
وأضاف قائلا: «نريد لشراكتنا مع الأتراك أن لا تكون تجارية فقط إنما أيضا في مجال الصناعة والاستثمار بقاعدة رابح رابح، خاصة بوجود نماذج وتجارب كثيرة ناجحة وقد كنا مسرورين بهذا الصالون الهادف لتشجيع الشراكة الحقيقية بين المتعاملين الجزائريين والأتراك كونهم شريكا للجزائر والجزائر المتعامل رقم 2 مع تركيا في إفريقيا، وتراوح حجم التجارة بين البلدية 4 ملايير دولار، والجهود لا تزال قائمة لرفع حجم الاستثمار، خاصة مع كون تركيا رائدة في العديد من الاستثمارات والجزائر تسعى إلى تقديم المزيد من التحفيزات للمستثمرين، مع العلم أن عدد المستثمرين الأتراك بالجزائر يقدر ب 1300 مؤسسة والبلدان لهم التزام لتطوير الشراكة التجارية والصناعية، بما يحقق التنمية الاقتصادية للبلدين.