نسبة الأدوية غير المطابقة في الجزائر لا تتعدى 0,1 بالمائة أكّد منصوري محمد بن سليمان المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية أن نسبة الأدوية والمواد الصيدلانية غير المطابقة للمعايير المعمول بها ضئيلة جدا ببلادنا و لم تتعد 0,1 بالمائة العام الماضي وطمأن الجميع بأن الأدوية الجنيسة مراقبة بصفة مستمر وعادية. وقال منصوري في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تجربة المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية أن نسبة الأدوية غير المطابقة كانت تقدر ب 6 بالمائة سنة 1995 تاريخ إنشاء المخبر، لكنها تقلصت الآن إلى مستوى ضئيل لا يكاد يذكر وهو لا يتعدى 0,1 بالمائة ويتعلق بالجانب التقني والتنظيمي فقط، مقدرا بذلك عدد حصص الأدوية غير المطابقة للمعايير المعمول بها بحوالي 20 ألف في السنة.وأكد ذات المتحدث أن المخبر المذكور يقوم بدور كبير في مراقبة جميع الأدوية والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأخرى التي تدخل البلاد والتحقق من جودتها وفعاليتها حفاظا على صحة المواطنين، وهو يعمل بالتنسيق والتعاون الدائم مع المنظمة العالمية للصحة ومخابر أوربية وعالمية معروفة في هذا المجال ما رفع من مستواه بشكل عال، وقد نال اعتراف عديد الهيئات الصحية الدولية، وقد كان المخبر الجزائري وراء إنشاء مخابر مماثلة في موريتانيا، النيجر بوركينافاسو والكاميرون، ويساعد في مراقبة الأدوية في عديد البلدان الإفريقية بصفة مجانية.واعتبر السيد محمد بن سليمان منصوري المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية الجهة أو المؤسسة الصحية الوحيدة المخولة للتأشير على أي دواء وتحريره للتسجيل، وتوقع المتحدث الوصول إلى تسجيل ما نسبته 60 بالمائة من الأدوية قريبا، ما يعني حسبه - تقلص نسبة استيراد الدواء والمواد الصيدلانية، أما عن حقوق التسجيل فهي تقدر بعشرة آلاف دينار فيما تقدر حقوق المراقبة الروتينية بأربعة آلاف دينار.وحرص المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية على التأكيد على أن هذا الأخير يعمل بصفة منتظمة ومستمرة وهناك فريق يعمل بانتظام بالتنسيق مع الصيدليات المركزية للمستشفيات التي تقدم قائمة خاصة بالأدوية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي يعمل المخبر على مراقبتها باستمرار، خاصة تلك الموجهة لمعالجة الأمراض الخطيرة والمزمنة، ليطمئن بذلك الرأي العام بأن الأدوية من هذا النوع متوفرة دائما خاصة في الصيدليات المركزية للمستشفيات.كما يعمل المخبر في هذا الإطار بالتنسيق أيضا مع معهد باستور والمعهد الوطني لعلم التسمم، وقد كان خلال مرحلة انتشار أنفلونزا الخنازير لا يراقب اللقاحات لكن السلطات العمومية أعطته حق الحق منذ ذلك التاريخ.ووسع المخبر من نشاطاته وتعاونه حيث أصبح يعمل بالتنسيق مع الجمارك منذ ثلاث سنوات لمراقبة الأدوية والمستلزمات المستوردة بطرق متعددة خاصة منها المزورة والمقلدة.ويتعامل المخبر مع 154 وحدة لإنتاج المواد الصيدلانية عبر التراب الوطني التي تنتج كل الأنواع الصيدلانية ويحرص المتعاملون في هذا المجال على ضمان تكوين مستمر لطواقمهم.المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية يشغل في الوقت الحاضر 320 شخصا في جميع التخصصات وقد دعم إمكانياته في المدة الأخيرة بتجهيزات تقنية جد متطورة بقيمة 12 مليار سنتيم، كما دعم إمكانياته بمصالح جديدة منها مصلحة الفارماكوتقنية، ومصلحة دراسة التكافؤ الحيوي، ومصلحة المستلزمات الطبية ومصلحة مراقبة الأمصال واللقاحات، ويعتزم القائمون عليه إنشاء ملاحق جهوية تابعة له العام المقبل في قسنطينة ووهران وفي الجنوب وتوسيع نشاطه البيوتقني.
