مدير عام مخبر مراقبة المواد الصيدلانية يكشف: الإنتاج المحلي للأدوية سيغطي 60 بالمائة من الطلب

قال المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، محمد بن سليمان منصوري، إن الإنتاج المحلي من الأدوية سيغطي ما نسبته من 50 إلى 60 بالمائة من طلبات السوق الوطنية، مستدلا في ذلك بقدر الكبير من العينات التي قدمت للمخبر الوطني للمصادقة على استجابتها للمعايير الضرورية قبل مباشرة عمليات الإنتاج والتسويق.
وأشار المتحدث أمس خلال لقائه بالصحافة الوطنية بمقر وزارة الصحة إلى أن المهام الرقابية التي يقوم بها المخبر الوطني، تندرج ضمن تحقيق المحاور الثلاثة الأساسية التي تتعلق بجودة الأدوية أمنها على صحة المستهلكين وفاعليتها، مؤكدا أن المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية هو الهيئة الوحيدة التي من صلاحياتها المصادقة على الأدوية المنتجة محليا أو المستورة على حد سواء، من خلال إجراء ثلاثة تحاليل عن كل منتوج.
وفي هذا الشأن، كشف منصوري أن معدل المواد الصيدلانية غير المطابقة بلغ العام المنصرم حوالي 20 ألف جرعة سنويا، تتعلق في معظمها بمخالفة المقاييس التقنية المرجعية الخاصة بملف الدواء، وعلى هذا الأساس قال المتحدث بأن نسبة المواد الصيدلانية غير المطابقة للمعايير تراجعت من 6 في المائة المسجلة في 1995 سنة إنشاء المخبر إلى حدود 1,0 بالمائة السنة الماضية.
وأضاف المسؤول ذاته أن هناك فرقا بين الأدوية المخالفة للمعايير المطلوبة وبين محاولات التزوير وتقليد الأدوية، إذ تعتبر هذه الأخيرة جرما بنصوص القانون، ليشير إلى أن المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية يعمل في هذا المجال بالتنسيق مع مصالح الجمارك الوطنية منذ ثلاث سنوات لتأمين الإقليم الجزائري، في حين أوضح أن مهام هذه الهيئة الرقابية تمتد أيضا إلى التعاون مع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص باعتبارها من تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة الدواء قبل استهلاكه من طرف المواطن، من خلال مراقبة الرقم التسلسلي للمتوج والتأكد من أنه مر أولا عبر مصالح المخبر، بالإضافة إلى معايير حفظ الأدوية على مستوى الصيدليات تحت طائل سحب الدواء ومنعه من التداول حفاظا على صحة المستهلكين، ليشير إلى ما عبّر عنه بانتقال المعلومة من القاعدة إلى الجهات الوصية. في الإطار ذاته، أشار منصوري إلى أن مهمة المخبر تتمثل أيضا بدراسة التكافؤ الحيوي الخاص بالأدوية الجنيسة، قصد التأكد من تحقيقها لنفس مفعول الدواء الأصلي وعدم تسببها بالموازاة مع ذلك لآثار جانية، كما يقوم المخبر الوطني بوضع تقنيات ومنهجيات مرجعية على الصعيد الوطني، إنشاء وتحديث بنك للمعطيات المتعلقة وأساليب أخذ العينات ومراقبة الجودة والنوعية وتطوير البحث العلمية والتقني المتعلق بمهام المخبر.