أعلن عن إشراك النقابات في استحداث آليات قانونية لتقييم الآداء النقابي: بلعابد يدعو إلى الفصل بين العمل النقابي والانتماء السياسي

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ستراعي ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، ‹›بعيدا عن التمييع››، مبرزا بأنه سيتم إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، وشدد على ضرورة ‹› الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي››.
وخلال لقاءين منفصلين، عقدهما على التوالي مع، كل من أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية وأعضاء النقابة الوطنية لمشرفي التربية، أشار بلعابد إلى مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في ال 02 من شهر جانفي الجاري، بخصوص العمل النقابي، سيما تعليمات رئيس الجمهورية التي شددت على أن ممارسة الحق النقابي، هي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وأن دستور 2020 يكفل ويُكرس هذا الحق.
وفي هذا الصدد أبرز بيان للوزارة أن الوزير أكد أن ‹›مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، سيتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل››، و أنه ‹›يراعي ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع، بإشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي و العمل على الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي››.
ويتوافق هذا التوجه مع ما تضمنه مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 90- 14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، حيث تهدف التعديلات المدرجة عليه إلى تكييف، أحكامه مع الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وهو النص الذي يأتي لتكريس الحقوق المكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات و كونفدراليات، بغض النظر عن المهنة وفرع و قطاع النشاط التي تنتمي إليه، إضافة تعزيز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، من خلال النص على آليات إضافية تمكن من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه، أول أمس الأحد، كان قد درس جملة من الأحكام المتعلقة بكيفية ممارسة الحق النقابي، منها مقترحا حول «الابتعاد نهائيا، ضمن ما ينص عليه القانون، عن الممارسات السياسوية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب».
ووفق ما أورده بيان للمجلس، فقد دعا مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى «الابتعاد نهائيا ضمن القانون عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب».
كما تمت الإشارة أيضا إلى «الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور والقوانين السارية للجمهورية والقوانين الدولية»، مع الأخذ بعين الاعتبار أن «العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور».
وتشمل الأحكام المقترحة كذلك – حسب ذات المصدر - «التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل».
تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية، قد دعا خلال اللقاءين، المشار إليهما، أمس الاثنين، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية وأعضاء النقابة الوطنية لمشرفي التربية، إلى مواصلة مجهوداتهم في التحسيس بضرورة التلقيح واحترام قواعد البروتوكول الصحي، مثمّنا الجهود المبذولة من مستخدمي القطاع لتأمين السنة الدراسية الجارية.
كما شدد بلعابد، على ضرورة تكثيف الجهود وتوخي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي مخاطر وباء كورونا الذي حذر من أنه «لا يزال يفتك بالأرواح».
وكانت وزارة التربية قد شرعت منذ حوالي شهرين في عقد لقاءات مع النقابات المعتمدة، بهدف الإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي، ودراسة كل مقترحاتهم بهدف تشخيص الاختلالات في تسيير الحياة المدرسية والسعي لمعالجة المشاكل المطروحة في الميدان، و اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة، وإداريين وعمال.