التقى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أعضاء المكتب الوطني لنقابة مفتشي التربية الوطنية، وذلك من أجل مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي ودراسة كل مقترحاتهم، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة. أوضح ذات المصدر، أن هذا اللقاء الذي تم بمقر الوزارة، جاء "تكريسا لمبدإ الشراكة وتعزيز العمل التشاوري مع جميع الشركاء المعتمدين في القطاع وكذا الإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي ودراسة كل مقترحاتهم بهدف تشخيص الاختلالات في تسيير الحياة المدرسية والسعي لحلحلة المشاكل المطروحة في الميدان". ويأتي هذا اللقاء -بحسب البيان- "تأسيسا لمقاربة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المرفوعة ومناقشة وتبادل الرؤى حول عديد القضايا التي تخص القطاع في كنف الثقة والاحترام المتبادلين، في إطار الصلاحيات المنوطة وفي ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما، ما سيمكن من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة، إداريين وعمال". وبذات المناسبة، أشار الوزير إلى مخرجات مجلس الوزراء، الذي انعقد بتاريخ 02 جانفي 2022، بخصوص العمل النقابي، حيث شدد رئيس الجمهورية على كون "ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق". وأكد أن "مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ستتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، بحيث سيراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع"، كما "سيشرك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي وسيعمل على الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي". من جهة أخرى، دعا بلعابد أعضاء المكتب الوطني لنقابة مفتشي التربية الوطنية إلى "مواصلة مجهوداتهم في التحسيس بضرورة التلقيح واحترام قواعد البروتوكول الصحي"، مثمنا الجهود المبذولة من مستخدمي القطاع لتأمين السنة الدراسية 2021-2022 وذكر ب«ضرورة تكثيف الجهود وتوخي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي مخاطر وباء كورونا (كوفيد-19) الذي لا يزال يفتك بالأرواح". للإشارة، فإن اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية المبرمجة مع الشريك الاجتماعي، التي شرعت فيها وزارة التربية الوطنية، ابتداء من شهر أكتوبر 2021، من خلال تنظيم جلسات عمل ثنائية مع المنظمات النقابية المعتمدة بقطاع التربية وفق رزنامة مبرمجة لذلك.
