نظمت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء بالجزائر، لقاء خاصا بمتابعة وتطوير النشاطات المرتبطة بصناعة الدراجات والدراجات النارية، حسبما أفاد به بيان للوزارة. ويهدف هذا اللقاء، الذي ترأسه الأمين العام للوزارة صلاح بلبريك بحضور قرابة 40 متعاملا اقتصاديا من مصنعين ومناولين ينشطون في هذا الفرع، إلى تسليط الضوء على المشاكل والنقائص التي يعاني منها نشاط صناعة الدراجات والدراجات النارية، ومحاولة إيجاد حلول لها، لاسيما من خلال استغلال الإمكانيات الصناعية الموجودة وإحداث الترابط والتكامل بين مختلف المؤسسات الناشطة في هذا المجال. كما ترمي الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تطوير هذه الشعبة الصناعية من خلال تظافر جهود كل الفاعلين من مصنعين ومناولين وإدارات وهيئات عمومية وتنظيم هذه الشعبة في مجموعة مهنية (كلوستر)، حسب نفس المصدر. وفي هذا السياق، نوه الأمين العام بأهمية ضم كل الفاعلين في هذه الشعبة في مجموعة مهنية لزيادة الفعالية، تناغم الاستثمارات وتكاملها من أجل تشجيع الإنتاج الوطني، تقليص التكاليف وطرح منتوجات تنافسية محليا ودوليا. وأشار، في هذا الخصوص، إلى أهمية نشاط تصنيع الدراجات والدراجات النارية في الجزائر، حيث يعد من بين الأنشطة التي تعرف ديناميكية كبيرة والتي فرضت نفسها في الساحة الصناعية الوطنية من خلال انتشار عدة مصانع انطلقت بعمليات التركيب وتحقق حاليا نسب جد معتبرة من الإدماج. واعتبر السيد بلبريك أن هذا اللقاء يشكل فرصة لإرساء قواعد متينة لانطلاقة قوية لصناعة الدراجات والدراجات النارية من خلال عرض مقوماتها الحالية وكل إمكانيتها، رصد كل العوائق والمشاكل والنقائص التي تعتريها، من أجل الخروج بتوصيات عملية للانطلاق الفوري للاستثمارات التي لم تدخل حيز الاستغلال لأسباب مختلفة. ووفقا للبيان، فقد انتقل عدد الدراجات النارية المسجلة في الجزائر من 12600 دراجة سنة 2013 إلى 181400 دراجة سنة 2019 أي بزيادة 1500 بالمائة في ظرف ستة سنوات. وبالنظر لهذا النمو، فإن "الاستثمار الصناعي في مجال تصنيع الدراجات النارية وكل مدخلاتها الميكانيكية يعد من أهم المجالات التي تحظى بدعم قطاع الصناعة"، يضيف السيد بلبريك. ومن جانبهم، ثمن الحاضرون خطوة وزارة الصناعة في عقد لقاءات مماثلة، بهدف تنظيم وتطوير هذه الشعبة، يضيف البيان.
