تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لمهام وتنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويحدد هذا المرسوم الصادر في العدد الثالث للجريدة الرسمية لسنة 2022، مهام وتنظيم وسير خلية الاستعلام المالي التي تتكفل باستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال أو تبييض الأموال ومعالجتها بكل الوسائل والطرق المناسبة. كما تضطلع هذه الخلية أيضا باستلام ومعالجة التقارير السرية ومذكرات الإعلام مع تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. ويعين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية لعهدة مدتها خمس سنوات. وتضم عدة هيئات على رأسها مجلس يتشكل من تسعة أعضاء يتم اختيارهم "بحكم كفاءتهم الأكيدة في المجالات القضائية والمالية والأمنية" يعينون بموجب مرسوم رئاسي لخمس سنوات قابلة للتجديد. وتضم التشكيلة ضباطا سامين من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والأمن الوطني والجمارك، فضلا عن إطار من بنك الجزائر. ويتولى هؤلاء جملة من المهام من بينها الإعداد والمصادقة على الإجراءات من أجل استغلال ومعالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرية وكذا المعلومات الواردة من الخلايا الأجنبية المماثلة، حيث يزاولون عملهم في ظل "حماية الدولة من التهديدات والإهانات والهجمات مهما تكن طبيعتها" مع التزامهم بالسر المهني "بما في ذلك تجاه إداراتهم الأصلية"، مثلما ينص عليه المرسوم. كما تزود الخلية بأربعة أقسام هي قسم التحقيقات والتحاليل العملياتية والاستراتيجية والقسم القانوني وقسم الوثائق وأنظمة المعلومات وقسم التعاون والعلاقات العامة والاتصال.
