فاقت قيمتها 400 مليون سنتيم: حجز سلع ومواد غذائية موجهة للمضاربة بالبرج

حجزت مصالح الأمن بولاية برج بوعريريج، كميات معتبرة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بقيمة إجمالية فاقت مبلغ 400 مليون سنتيم، من بينها مواد تعرف تذبذبا على مستوى السوق، على غرار الزيت، حيث وُجدت مخزنة داخل مستودع من أجل الاحتكار والمضاربة.
وأكدت، نهاية الأسبوع، خلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن ببرج بوعريريج، تقديم جميع المتهمين في هذه القضية أمام الجهات القضائية، و قد صدر في حقهم أمر بالإيداع رهن الحبس، بعد إدانتهم بتهم المضاربة والاحتكار بطريقة غير مشروعة في مواد غذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وبخصوص تفاصيل القضية أوضحت ذات الخلية، أنها تندرج في إطار المجهودات المبذولة من قبل فرق الرقابة للقضاء على الممارسات التجارية غير الشرعية، التي عادة ما تتسبب في ندرة بعض المواد على مستوى السوق الوطنية والمحلية، والتي تزايدت حدتها خلال الأشهر الفارطة، بالإضافة إلى مهام حماية الاقتصاد الوطني من مختلف المخالفات التجارية والتي يأتي على رأسها الاحتكار والمضاربة، فضلا عن الحرص على حماية المستهلك من كل الممارسات التجارية التي قد تلحق الضرر به.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام عناصر الشرطة بدوريات رقابية، على مستوى قطاع الاختصاص في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة، حيث لفت انتباهها أحد الأشخاص وهو يقوم بتعبئة عربة يدوية بمادة زيت المائدة، بالقرب من مستودع مغلق، وعند التقرب منه للاستفسار عن الأمر، تبين أنه مستودع لتخزين المواد الاستهلاكية لا يحوز صاحبه على سجل تجاري، وبأنه يحتوي على كمية معتبرة من المواد الأساسية والمتمثلة في زيت المائدة والسكر ومواد أخرى.
و بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة في إطار استكمال التحقيقات، تم حجز وجرد جميع المواد الاستهلاكية وكذلك تشميع المخزن، وتمثلت المواد المحجوزة في 240 قارورة من زيت المائدة سعة 01 لتر، و 876 قارورة أخرى سعة 2 لتر، و 122 بسعة 5 لتر، بالإضافة إلى 3740 كيلوغراما من مادة السكر، وكميات معتبرة من مواد غذائية متنوعة، من بينها الحليب المجفف والملح والسميد .
من جهة أخرى، حجزت مصالح الأمن بدائرة برج الغدير كمية من اللحوم والأحشاء الفاسدة فاقت كميتها 5 قناطير كانت في طريقها للبيع، على متن مركبة تم توقيفها وسط مدينة العناصر.
و قد تم تحرير مخالفة ضد سائق المركبة، وتحويل ملف القضية إلى العدالة، بعد إخضاعها لعملية المراقبة الأمنية والإدارية، أين تم العثور بداخلها على كمية من الأحشاء الحيوانية كانت موجهة للاستهلاك البشري قدر وزنها الإجمالي ب 525 كيلوغراما. ومواصلة للتحقيق، أثبت الطبيب البيطري عدم صلاحية المحجوزات، للاستهلاك البشري لغياب شهادة الذبح الصحي والوسم القانوني، إضافة إلى نقلها بواسطة مركبة غير مهيأة.