حددت آجال الإنجاز ب 12 شهرا بالشراكة مع متعاملين إسبان: انطلاق مشروعي بناء و إصلاح السفن مع تسليم رخص البناء بعنابة

* صدور مرسوم جديد يسهل منح رخصة الرسو بموانئ الصيد
أكد المدير الولائي للصيد البحري و تربية المائيات، عزالدين بوكزية، للنصر، أمس، منح رخصة البناء للانطلاق في مشروعي ورشة بناء و إصلاح سفن الصيد البحري و النزهة بمنطقة لعلاليق بسيدي سالم، لفائدة المستثمر زمور نور الدين، بالشراكة مع متعاملين إسبان لهم خبرة في مجال تصنيع السفن.
و أوضح، ذات المسؤول، بأن مصالح الولاية قدمت جميع التسهيلات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمرافقة المستثمرين، حيث منحت لهم الموافقة على المشروع و الأرضية التي يحتضنها و في ظرف وجيز، حصل على رخصة البناء للانطلاق في الإنجاز، رفقة المستثمر، سعد سعود عبد الحق، في مجال تطوير و صناعة و بناء و إصلاح و صيانة سفن الصيد.
و أشار مدير الصيد البحري، إلى أن مصالحه وقفت ميدانيا رفقة والي الولاية، على الشروع في تنصيب الورشة للانطلاق في الإنجاز، حيث حُدد أجل الإنجاز ب 12 شهرا، فيما طالب الوالي، جمال الدين بريمي، بتقليصها إلى 8 أشهر كحد أقصى.
و أكد، بوكزية، أن مصالح الولاية تعول على هذا النوع من المشاريع من أجل تطوير القطاع و جعل عنابة قطبا جهويا في مجال بناء و إصلاح السفن، بهدف زيادة قدرات المستثمرين للصيد في أعالي البحار و تحقيق الوفرة و النوعية، إلى جانب مؤسسة البناء و التصليح البحري التابعة للجيش الوطني الشعبي، المتواجد مقرها بمحاذاة ميناء الصيد البحري و التي أصبحت تساهم في دعم قطاع الصيد البحري عن طريق تصليح السفن الكبيرة و صيانتها على مستوى القاعدة البحرية التي أنشئت في السنوات الأخيرة و التي تتكفل بصيانة جميع الوحدات البحرية، بما فيها التابعة للخواص و الصيادين بالواجهة البحرية الشرقية، حيث ساهمت قاعدة إصلاح السفن التابعة للجيش الوطني الشعبي، حسب مصدرنا، بنسبة 60 في المائة في تغطية العجز الموجود في مجال الصيانة و التصليح، بعد معاناة لسنوات من قبل أصحاب السفن الذين كانوا ينقلونها إلى تونس لإصلاحها، مشيرا إلى وجود 90 بالمائة من سفن الصيد بميناء عنابة في حاجة لإصلاح أغلبها يتجاوز 20 سنة من بداية النشاط و مع تطور نشاط صناعة و إصلاح السفن، ستنخفض تكلفة الإنتاج و تزيد قدرات الصيادين في الصيد بأعالي البحار، وفقا للمصدر.
و كشف مدير الصيد البحري عن وجود 30 سفينة متخصصة في صيد التونة قيد البناء، أغلبها بالخارج على غرار تونس، منها سفينة تابعة لمستثمر بولاية عنابة، ينتظر دخولها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما يوضح حجم الاستثمارات الكبيرة للقطاع اعتمادا على الخبرة الأجنبية و مع تنفيذ جميع استثمارات البناء، ستتم صناعة جميع بواخر الصيد بالجزائر.
و أكد المصدر وجود إرادة كبيرة من قبل السلطات على المستوى المحلي و المركزي، لمرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم ميدانيا و تذليل كافة العقبات و رفع العراقيل و القيود التي تعيق دخول هذه الاستثمارات حيز الخدمة، مع اتخاذ قرارات آنية لحل مختلف المشاكل و العقبات الإدارية التي كانت تتخبط فيها هذه المشاريع منذ سنوات.
من جهة أخرى، صدر مرسوم جديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 جانفي 2022، يحدد شروط إعداد و ترخيص استعمال مواقع الرسو، حيث اتخذت إجراءات جديدة من شأنها التقليل من الإجراءات البيروقراطية للحصول على موقع للرسو بموانئ الصيد، حيث ربط دراسة طلبات أصحاب السفن و البث فيها، بغرفة الصيد البحري المخولة الوحيدة في منح الرخص أو الرفض، مع تقديم السبب في أجل لا يتعدى 5 أيام من تاريخ إيداع الطلب، حيث كان الحصول على الرخصة يمر على عدة مصالح و يتطلب وقتا أطول.