قرار خفض الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات الصيدية محفز للإستثمار

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الإثنين ببومرداس، بأن قرار خفض الضريبة على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 9 بالمائة لفائدة المنتجات الصيدية من شأنه تحفيز الإستثمار والنهوض بالمهنة والقطاع ككل.
وبعدما ثمن قرار رئس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخفض القيمة المضافة على المنتجات الصيدية، ذكر وزير القطاع، في تصريح أدلى به على هامش زيارة تفقد ومعاينة عبر الولاية، بأن هذا القرار سيكون له "أثر إقتصادي جد إيجابي من حيث إنعاش الإستثمار في المنتجات الصيدية والتجارة فيها".
ومن شأن هذا القرار كذلك، يضيف الوزير، "تحفيز مهنة الصيد البحري تماشيا مع مخطط الحكومة لرفع الإنتاج الصيدي" بالتوجه نحو الصيد في أعالي البحار ومن خلال تربية المائيات باعتبارهما نشاط جد مهم ومرتبط بالأمن الغذائي للبلاد.
وفيما تعلق بتصنيع وتصميم السفن، أشار الوزير إلى أن الجزائر تمتلك قدرات كبيرة في المجال وأحسن مثال على ذلك ما تقوم به مؤسسة - كوريناف - الخاصة لصيانة وصناعة السفن الكائنة بميناء زموري شرق بومرداس التي تنتج العديد من السفن وبمختلف المواد وفي مختلف الأحجام.
وبخصوص هذه المؤسسة التي بدأت نشاطها في إطار عائلي في سنوات التسعينات وتطورت لتشغل حاليا أزيد من 80 عاملا، كشف بأن دائرته الوزارية ستقدم كل
المساعدات والتحفيزات لها (المؤسسة) خاصة فيما تعلق بمساعدتها على الإستفادة من عقار إضافي داخل الميناء من أجل توسيع نشاطها وإستثماراتها في المجال.
إقرأ ايضا: ضرورة استحداث تعاونيات خاصة بالمنتسبين لمهن وحرف الصيد البحري
كما أشار إلى ضرورة إحياء مجال صناعة وصيانة السفن عبر موانئ الجزائر بالنظر إلى التجربة الطويلة والتاريخية للجزائر في المجال، لافتا إلى أن القطاع يرمي إلى تخفيض واردات البلاد من السفن بنسبة 50 بالمائة من خلال التوقيع لاحقا على إتفاقيات شراكة ما بين متعاملين جزائريين في المجال وأجانب خاصة من دول كإسبانيا وإيطاليا من أجل تطوير وترقية هذه الصناعة (السفن والمحركات) الحيوية والمهمة.
وبشأن الصناعة التحويلية لأسماك البحر وتربية المائيات، ذكر الوزير بأن التفكير جار حاليا، وفق مخطط للحكومة، لبعث مشروع صناعة حقيقية في المجال من خلال تشجيع المؤسسات الناشئة والمصغرة لولوج هذا القطاع الحيوي خاصة وأن البلاد تحوز على إمكانيات ومخزون هام في المجال.
وتفقد الوزير، خلال زيارته إلى ميناء زموري البحري (شرق)، مؤسسة ورشة بناء وصيانة وتصليح السفن التابعة لأحد الخواص، حيث إطلع على ظروف إنجاز ثلاث سفن من الحجم الكبير على مستواها منهم أول سفينة لصيد التونة بطول 35 متر، إنتهت أشغال إنجاز هيكلها بالألياف الزجاجية وسيتم وضعها في البحر قبل نهاية شهر ديسمبر القادم.
وبعدما إستمع بعين المكان لعرض حول واقع وآفاق القطاع بالولاية،عاين الوزير كل من مخطط الرسو ومدى تقدم أشغال إنجاز ورشة بناء خاصة بنفس الميناء ليستمع بعد ذلك لإنشغالات الصيادين والحرفيين والمتعاملين مع القطاع بالمنطقة.