قانون الاستثمار الجديد: إنشاء شباك وحيد لتسهيل مشاريع الأجانب

يتضمن قانون الاستثمار الجديد عدة تدابير جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من بينها إنشاء شباك وحيد، حسبما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار.
وصرح السيد زغدار في حوار مع وأج أن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى الحكومة، يتضمن "إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب، وذلك من أجل إيلائها العناية اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها".
ويهدف هذا الإجراء إلى جعل هذا الشباك "قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي، كما أنه سيضطلع بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانيات العالية لجذب الاستثمار إليها"،حسب الوزير.
كما يسعى النص الجديد إلى تشجيع التشغيل من طرف المستثمرين الأجانب لليد العاملة المحلية، لاسيما تلك التي لا تتطلب كفاءات خاصة "كما هو معمول به في الكثير من دول العالم"، يقول الوزير.
وعليه، سيتم إدراج سقف لتوظيف المستخدمين الأجانب ب 10 بالمائة من مجموع المناصب المنشأة بالاستثمار كحد أقصى، عند دخول المشروع حيز الاستغلال -حسب السيد زغدار- مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 15 بالمائة من العدد الإجمالي للمناصب المنشأة في حالة عدم توفر المؤهلات المطلوبة محليا.
وبالموازاة مع التحضير لقانون الاستثمار الجديد، استكملت وزارة الصناعة إعداد نص قانوني جديد يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، والتي ستكون "هيئة ذات بعد وطني، مكلفة بتسيير العقار الصناعي من تهيئة، منح وأيضا تسيير العقار الصناعي، لتفادي تكرار بعض تجارب الماضي، حيث ستكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي".
وفي رده على سؤال حول مضمون النص الذي عرضه مؤخرا في اجتماع الحكومة والمتعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، أكد السيد زغدار أنه يهدف إلى تبسيط وتنسيق أكثر فأكثر للإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص المتعلقة بهذا النظام الذي دخل حيز الخدمة في نوفمبر 2020.
وسيسمح الترخيص باستيراد هذه المعدات، من جهة، بتخفيض فاتورة استيراد معدات الانتاج بالسماح باستيراد "بأقل الأثمان" خطوط ومعدات مجددة "في حالة عمل جيدة"، من خلال اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لاقتناء هذه المصانع بأثمان معقولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي عرفتها البلدان المصنعة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى غلق مصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
عملية رفع العراقيل عن الاستثمارات ستمتد إلى المشاريع قيد الانجاز
أوضح السيد زغدار أنه أعطى تعليمات في أخر اجتماع للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة التي يترأسها، ب"ضرورة الإسراع في دراسة الملفات (التي تخص المشاريع المنتهية)، لنقوم بعد ذلك بتوسيع عملنا والتكفل بالمشاريع الاستثمارية التي لا تزال قيد الإنجاز وتواجه صعوبات في استكمال إنجازها".
وفي الإطار، كشف الوزير عن الشروع فعليا في إحصاء هذه المشاريع حيث بلغت الحصيلة إلى حد الآن 728 مشروعا قيد الإنجاز موزعة على 28 ولاية، مؤكدا أن العملية متواصلة لإحصاء كل هذه المشاريع التي تواجه صعوبات عبر 58 ولاية.
من جهة أخرى، شرعت وزارة الصناعة في إنجاز تدقيق شامل لكل المجمعات التابعة لها لتقييم الحوكمة ومستوى الأداء بها، و أوضح السيد زغدار أنه "وبعد تقييم النتائج المحصل عليها، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المعايير المعترف بها من أجل تجاوز كل الاختلالات المسجلة والنهوض بهذا القطاع".
كما لفت الوزير إلى رفع تقرير أعدته وزارتي الصناعة والمالية، إلى الوزارة الأولى، من أجل دراسته والبت فيه، يتضمن الاختلالات المسجلة على مستوى الحوكمة وأداء المسيرين والحلول المقترحة في هذا السياق.
الاستراتيجية الجديدة تتضمن تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة
وأوضح السيد زغدار أن "الاستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات ستعتمد أيضا على تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة، كونها تمثل مستقبل المركبات في المدى المتوسط والبعيد لمواكبة التحول الطاقوي وهذه التكنولوجيا، على غرار العديد من الدول".
وأضاف بالقول : "إن الاستثمار في كل ما يتعلق بالطاقات النظيفة والمتجددة يصب ضمن اهتماماتنا".
وجاء ذلك في رده على سؤال يتعلق حول المحادثات الجارية مع عدة علامات دولية لدراسة مشاريع محتملة لتصنيع السيارات في الجزائر.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أنه "تم التشاور مع عدة مصنعين دوليين للمركبات المهتمين بإنشاء مصانع محلية، كما هناك لقاءات مرتقبة أخرى وذلك مواصلة لأعمال وضع إطار تنظيمي لهذا النشاط من خلال اختيار أحسن العروض بما يخدم مصالح اقتصادنا ومصالح المصنع المستثمر، وذلك بطريقة شفافة وحيادية".