الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين:

القرارات الأخيرة للرئيس تبون "حكيمة" و "شجاعة"
أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين محمد سامي عقلي اليوم الثلاثاء أن الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير "حكيمة" و"إيجابية" من شأنها دعم القدرة الشرائية للمواطن والاستهلاك و المؤسسات.
وأشاد عقلي بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي مؤكدا أن هذه "القرارات الحكيمة و الشجاعة ستساعد على الحفاظ على القدرة الشرائية وإنعاش الآلة الاقتصادية".
في نفس الشأن، أشار رئيس الكونفدرالية إلى أنه "يجب التنويه بهذه القرارات التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن و تشجيعها، كما أنها تعكس المسالة المحورية المتعلقة بالتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين لإعداد القوانين و النصوص التنظيمية".
و قد أكد ذات المتحدث الذي جدد التزام منظمته بدعم إجراءات السلطات العمومية وأن تكون شريكا فعالا، على " أهمية التشاور قصد إصدار نصوص تعكس الواقع وتستجيب لانشغالات الفاعلين الاقتصاديين".
كما أضاف يقول "جاء تدخل رئيس الجمهورية في الوقت المناسب سيما وأننا نشهد تقهقرا في القدرة الشرائية للمستهلك و عليه، فقد جاء تحرك الرئيس فعلا كرب أسرة" معربا عن أمله في "تجسيد هذه القرارات على أرض الواقع".
من جهة أخرى، أشاد رئيس الكونفدرالية بالقرارات المتعلقة بالوقف النهائي لاستيراد النفايات الحديدية و بعث الصناعة الكهربائية وإلغاء الضرائب والرسوم على التجارة الالكترونية و الهواتف المحمولة و وسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة.
واستطرد قائلا " سيكون للقرارات المتخذة في مجال وسائل الإعلام الآلي والهاتف النقال و التجارة الالكترونية تأثيرا مباشرا على المواطن و المؤسسات علما أن الإعفاء الضريبي لهذه العمليات سيعزز قطاعي الرقمنة والتجارة الالكترونية " داعيا إلى توسيع هذه الإجراءات لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى.
كما أضاف قائلا "إذا أردنا دعم الرقمنة فيجب أن تكون جميع المنتجات المتعلقة بهذه القطاعات في المتناول، لهذا نعتقد أنه من الضروري إعادة النظر في النظام بأكمله من أجل الانتقال إلى مرحلة أخرى من دعم المؤسسة الناشطة في هذه المجالات".
ويرى السيد عقلي الذي أعرب عن قناعته ب "التأثير المباشر" لهذه الإجراءات على التوظيف وأداة الإنتاج أن هذه الإجراءات ستعكس حقا "إرادة الدولة والسلطات العليا في البلاد في المراهنة على الرقمنة والاستفادة بشكل أسهل من الوسائل التكنولوجية".