وزير التجارة كمال رزيق من سطيف: فتح الخطوط البحرية سيفتح آفاقا واسعة للتصدير

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس من سطيف، أن مصالحه بالتنسيق مع وزارة النقل، تشتغلان حاليا على فتح خطوط بحرية جديدة من الجزائر إلى دول أخرى، وذلك تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في سبيل الرفع من قيمة الصادرات الجزائرية خارج نطاق المحروقات، مشيرا أن جميع المعابر الحدودية البرية "مفتوحة"، وبالتالي فإن الصناعيين في مختلف المجالات مطالبون بتصدير منتجاتهم نحو الخارج، والمساهمة في النهوض أكثر بالاقتصاد الوطني.
وكشف الوزير خلال زيارة العمل التي قادته إلى سطيف، عن تخطيط وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارات أخرى مثل النقل والصناعة، لفتح خطوط بحرية جديدة، على غرار خط الجزائر نحو العاصمة السنغالية داكار، وحتى من الجزائر إلى الدول العربية ،مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر.
وقال المسؤول بأن فتح الخطوط البحرية الجديدة، يساعد على تسويق المنتوج الجزائري إلى مختلف البلدان العالمية، لأن ذلك يعني توصيل الصادرات الجزائرية في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة مالية.
وأضاف الوزير أن فتح الخط البحري من الجزائر العاصمة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، ساهم بشكل فعال في رفع المبادلات التجارية بين البلدين، وسيساعد أيضا الصناعيين الجزائريين في تصدير منتجاتهم نحو الخارج، مشيرا أن وزارته سطرت في برنامج سنة 2022 المشاركة في 50 معرضا دوليا بمختلف البلدان، من بينها تنظيم معارض خاصة بالمنتجات الجزائرية في دول مثل موريتانيا وليبيا.
وقال الوزير رزيق الذي رافقه أيضا في هذه الزيارة الأمين العام لوزارة الصناعة، إن رئيس الجمهورية سطر هدفا في هذه السنة الجارية، وهو بلوغ رقم 7 مليارات دولار كقيمة الصادرات الجزائرية خارج نطاق المحروقات، مضيفا أن الجزائر حققت في السنة الماضية رقما جيدا، وهو تصدير ما قيمته 5.03 مليار دولار.
وأوضح العضو الحكومي في حديثه أمام ممثلي مختلف وسائل الإعلام بقصر المعارض في حي "المعبودة"، أن تنظيم المعارض الوطنية الهدف الرئيسي منها هو التعريف بالمنتوج الجزائري ولخلق فضاء للتبادل والتشارك بين مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، مع التأكيد في نفس الوقت أهمية إدماج مختلف السلع المصنعة وطنيا قبل تصديرها نحو الخارج.
وخاطب الوزير العارضين المشاركين في الطبعة الثانية من التظاهرة الاقتصادية "سطيف للتصدير"، بضرورة اقتحام السوق الإفريقية والأوروبية والعربية، لاسيما في ظل عدم دفعهم لأي رسوم جمركية، بالنظر إلى الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الجزائر ومختلف الدول الأخرى، داعيا الصناعيين إلى تطوير منتجاتهم باستمرار ومواكبة التطورات الحاصلة في مختلف الميادين، حتى يكون لهم مكانا في السوق العالمية وتأخذ حصتها من التجارة العالمية.
كما أكد الوزير وجود تنافس حقيقي بين مختلف البلدان في مجال التصدير، حيث دعا إلى التركيز دائما على الجودة العالية في إنتاج مختلف السلع، لكسب ثقة المستهلك في الدول الأخرى.
واعتبر رزيق أن بلوغ هدف تصدير سبعة مليارات دولار خارج نطاق المحروقات، يمر عبر تقديم الصناعيين برامجهم الخاصة بتصدير منتجاتهم، دون التركيز فقط على تسويق منتجاتهم في السوق المحلية، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة لصالح الخزينة العمومية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي متعدد المداخيل.
وانطلقت يوم أمس، فعاليات المعرض الاقتصادي "سطيف للتصدير" في طبعته الثانية، المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة "الهضاب"، بمشاركة أزيد من 60 مؤسسة اقتصادية تابعة للقطاع العمومي والخاص بالإضافة للمؤسسات المرافقة على غرار: البنوك، الجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات. أحمد خليل