تغيير سوء تسيير وفساد السنوات الماضية يقتضي الصبر

مبرّئا الحكومة الحالية من تبعات إدارة السوق.. وزير التجارة:

❊ فتح المعابر الحدودية قريبا لتنويع التجارة الخارجية
❊ الترويج لنحو 25 ألف منتوج جزائري محليا وعالميا
كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن قرب إعادة فتح معبري الدبداب وطالب العربي الحدوديين بولايتي إليزي ووادي سوف باتجاه ليبيا وتونس، تشجيعا للتجارية الخارجية خارج قطاع المحروقات.
وأكد وزير التجارة في جلسة علنية الخميس أمام أعضاء مجلس الأمة أن قطاعه يعمل رفقة قطاعات وزارية أخرى على إعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية لفائدة المصدرين وذلك في إطار رفع المداخيل خارج المحروقات.
وقال رزيق حول تشخيص الوضعية الاقتصادية للبلاد والآليات الكفيلة لتنويع الاقتصاد، أن "قطاع التجارة يعمل إلى جانب قطاعات أخرى على تذليل جميع الصعوبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين من أجل ولوج الأسواق الخارجية عن طريق إعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية.
وكشف أن تجارة المقايضة حققت مع مالي والنيجر سنة 2020 قيمة 70 مليار دينار ضمن رغبة الجزائر في تحقيق انفتاح على الأسواق الخارجية خاصة ضمن منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
وثمّن بهذا الشأن استحداث هيئة على مستوى وزارة الخارجية تتكفل حصريا بتفعيل وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية عبر مختلف دول العالم.وذكر رزيق، أنه تم يوم الأربعاء الأخير، تقديم عرض حول البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني امام مجلس الوزراء والتي ستوضع في متناول جميع المتعاملين الاقتصاديين، حيث سيتم الترويج لحوالي 25 ألف منتوج جزائري محليا وعالميا.وأكد الوزير، بخصوص بلورة الصيغة المحيّنة والنهائية للاستراتيجية الوطنية للتصدير خارج المحروقات والتي تعتمد على تشجيع مختلف القطاعات ذات الأولية من بينها الفلاحة والصناعة الغذائية، أن العمل متواصل بشأنها، حيث تم تقديمها أمام الوزير الأول وبعد المصادقة عليها من طرف الحكومة سيعلن عنها رسميا".وثمّن الوزير، الجهود التي بذلتها مختلف القطاعات لترقية الاقتصاد الوطني حيث فاقت كمية الإنتاج الفلاحي خلال السنتين الأخيرتين، ما تم تصديره من المحروقات وهو ما يبرهن على القدرات الكبيرة التي يمكن استغلالها للاستثمار في الصناعة التحويلية بالرغم من الجائحة.
وذكر أن الإنتاج الفلاحي بلغ العام الماضي، حوالي 25 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار في 2019 فيما بلغت قيمة الصادرات الجزائرية من التمور سنة 2019 حوالي 64 مليون دولار أي بنسبة نمو قاربت 50 بالمئة مقارنة مع 2016 أين بلغت القيمة حوالي 34 مليون دولار.
وقال الوزير، في سياق منفصل حول تبعات سوء التسيير "لا يمكن تغيير واقع الفساد الذي استمر لسنوات ما بين عشية وضحاها ولا يمكن تحميل الحكومة الحالية تبعات سوء تسيير لسنوات في إدارة السوق الجزائرية".