التّصدير بحاجة إلى قوانين مستقرّة

أكّد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، أمس، بالجزائر، ضرورة إعادة النظر في «الثغرات القانونية» التي تكبح جهود المصدّرين من خلال تكييف النصوص المنظمة لعدة قطاعات مع احتياجات المتعاملين لتسهيل التصدير.
قال تير خلال افتتاح الأبواب المفتوحة على التصدير، التي تستمر إلى غاية 25 مارس بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، إنّ وزارة التجارة تبذل مجهودات معتبرة لتسهيل عمليات التصدير ومرافقة المتعاملين، «إلا أن مجال التصدير مازال بحاجة الى قوانين مستقرّة تمثل انطلاقة جيّدة لجذب اهتمام المتعاملين الوطنيين والأجانب». واعتبر نفس المسؤول أنّ المتعاملين «لايزالون يواجهون عدة تحديات خلال تأدية أعمالهم، تستوجب الاستمرار في الدعم وتحليل الاسباب الأولية».
وحسب تير فقد تمّ حتى الان التعرف على السوق الجزائرية والشروع في دعم المنتجين ومراقبة النوعية والجوانب التقنية، وبحث كيفية تشجيعهم على التصدير ومعرفة الأسواق الخارجية.
ويواجه المتعاملون تحديات في مجال النقل، ونقص المشاركة في الشبكات الدولية التي ينبغي أن تتخطى نسبة 60 بالمائة لتتمكن الجزائر من فرض مكانتها في الاسواق الدولية، سيما بالنسبة للمنتجات نصف المصنعة والمصنعة، حسب نفس المسؤول.
ودعا تير إلى إعادة النظر في قوانين قطاعات التجارة والمالية والقانون المنظم لنشاطات النقل البحري، وإنشاء بنك مخصص لدعم الصادرات ومنح القروض الموجهة لدعم نشاط التصدير وصندوق للضمان الاجتماعي يتكفل بالتأمين على المنتجات المصدرة، حيث أوضح قائلا: «العالم تغيّر ولا بد أن نتماشى معه على مختلف الأصعدة، وسترون هذا قريبا في إطار مهيكل».
وشدّد تير على وجوب مواصلة المجهودات لتحسين مناخ الأعمال، وإعادة النظر في القوانين لتواكب التطورات الدولية في مجال الصادرات، وتحترم المعايير والمقاييس الدولية في مجال الأعمال.
رزيق: إعادة النّظر في نسب الدّعم الممنوحة للمصدّرين
كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، بالجزائر، عن إعادة النظر في نسب الدعم الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين المصدرين، بحيث تتماشى تصاعديا مع قيمة الصادرات المحققة.
وأكّد الوزير أنّ «وزارة التجارة أقرّت عدة إجراءات تحفيزية جديدة للمصدرين، من خلال التعديلات المجسدة على الصندوق الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات، من بينها مراجعة نسبة الدعم الممنوحة للمتعاملين».
وفضلا عن ذلك، تطرّق الوزير إلى إدراج منحة إضافية لكل عملية تصدير للمنتجات الفلاحية سريعة التلف كتعويض إضافي على المبلغ المحدد. كما تمّ إدراج منحة إضافية لكل عملية تصدير نحو الدول الإفريقية مهما كانت نوعية السلع المصدرة أو وسيلة النقل المعتمدة، وإدراج تعويض على تكلفة إنشاء العلامات التجارية وحمايتها في الخارج. وحول «الأبواب المفتوحة حول التصدير»، الممتدة على مدار أربعة أيام، أوضح رزيق أنّها تندرج في إطار وضع حيز التنفيذ توصيات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي لاسيما في شقها المرتبط بترقية الصادرات خارج المحروقات.
وذكر الوزير بالمناسبة بالتوجيهات والتعليمات التي أسديت من طرف السلطات العليا في البلاد، خلال انعقاد الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، يوم 18 أوت 2020 والتي حملت - حسبه - «دلائل واضحة للتغير والبعث بعجلة التصدير لرفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى 5 ملايير دولار نهاية 2021 من خلال تضافر جهود كل القطاعات لتذليل كل العقبات التي من شأنها أن تعيق عملية التصدير».
وفي هذا الإطار، أدرج القطاع جملة من الإجراءات والتدابير أهمها إنشاء لجان ولائية على المستوى المحلي يترأّسها المدير الولائي للتجارة، تحت إشراف الوالي، تضم مختلف الهيئات والفاعلين في مجال التصدير بهدف المتابعة والاطلاع عن كثب على سير عمليات التصدير، وتذليل العوائق الإدارية والميدانية التي يواجها المصدر في ولايته، مع الحرص على تنظيم اجتماعات دورية لأعضاء اللجنة ونقل التقارير إلى السلطة الوصية.
كما عمد القطاع إلى تكثيف تنظيم ورشات إعلامية تكوينية وتحسيسية موجّهة إلى المتعاملين الاقتصاديين لاسيما المصدرين ينشّطها خبراء في مجال التصدير، وتنظيم معارض مصغرة محلية أو جهوية تبرز القدرات الإنتاجية التي تزخر بها كل منطقة.
إلى جانب ذلك، تمّ توسيع تنظيم الدورات التكوينية في مهن التصدير والتجارة الخارجية من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتشمل غرف التجارة والصناعة المحلية.
وعمدت وزارة التجارة، حسب مسؤولها الأول، إلى إعادة هيكلة الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «صافكس» ليتسنى لها مواكبة التغيرات الاقتصادية والرهانات الدولية للاستجابة بكل فعالية لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين، وهذا من خلال استحداث فرع «تصدير».
اعتماد النّاقلين الخواص
دعا رزيق المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال النقل الجوي، البحري والبري إلى التقدم لمصالح وزارة التجارة لدراسة إمكانية اعتمادهم في مجال النقل الخاص بعمليات التصدير، وتمكينهم من الاكتتاب في صندوق الخاص بترقية الصادرات.
وأضاف الوزير أنّ كافة المصالح وهياكل دعم التصدير مستعدة للعمل على تكثيف النشاط ومضاعفة الجهود من أجل الاستجابة للمتطلبات الكفيلة بتوفير الظروف المناسبة للتحسين المستمر للوسائل والإجراءات المحفزة للتصدير.