المجلس الولائي يقف على وضعية كارثية ل 15 منها ويكشف: دراسات بالملايير لإنجاز 17 حاجزا مائيا تذهب أدراج الرياح بقسنطينة

وصف المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة وضعية الحواجز المائية ومحطات التصفية والوديان بالولاية بالكارثية، وهو ما أثر سلبا على السقي التكميلي عبر مختلف الأراضي الفلاحية، حيث وقفت لجنة الفلاحة والري على تدهور كبير في وضعية 15 حاجزا من بين 20 موجودة، فيما طالب نائب رئيس المجلس بالكشف عن أسباب عدم تجسيد دراسات أنفقت عليها الملايير لإنجاز 17 حاجزا، كما أكد على ضرورة وضع مخطط استعجالي لإنقاذ محطتي التصفية بحامة بوزيان وديدوش مراد.
وقدمت لجنة الفلاحة والري والغابات بالمجلس الشعبي الولائي، عرضا مفصلا حول وضعية الحواجز المائية والآبار والأنقاب والوديان، حيث ورد في التقرير أن قسنطينة تعد قطبا فلاحيا بامتياز إذ تحوز على حوض صرف تبلغ مساحته 1200 كيلومتر مربع و 20 حاجزا مائيا و 95 بئرا عميقا و 283 بئرا ارتوازيا و 34 ينبوعا، حيث تغطي 266 هكتارا من المساحات المسقية، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بالمساحة الشاسعة للمساحات المزروعة.
ومن بين 20 حاجزا، أحصت لجنة الفلاحة وجود 5 منها صالحة فقط ويتعلق الأمر بحواجز بارلا و بوطالب والبارود بعين سمارة، فضلا عن حاجزي العمري والكرم بديدوش مراد، إذ أن السبب في صلاحيتها هو كونها أنشئت حديثا، فيما غمر الطمي بقية الحواجز بشكل كبير.
وبالحاجز المائي تويفزر بعين عبيد، بلغ الطمي نسبة 95 بالمئة، حيث أن نسبة التخزين الحالية لا تتعدى 5 بالمئة، فيما وصل منسوب الطمي بأكبر حاجز مائي بالولاية على مستوى بلدية بن باديس إلى 13 مترا ولم تتبق سوى 3 أمتار وهو ما تسبب في حدوث تشققات وتصدعات قد تؤدي إلى الانهيار، علما أن أزيد من 360 هكتارا كانت تسقى من هذا التجمع المائي. ولم تشهد هذه الحواجز أي عملية صيانة منذ إنجازها، كما وصلت نسبة الطمي الإجمالية بها إلى 85 بالمئة، ولاحظت اللجنة عدم الاستفادة من الوديان الجارية إذ تحولت إلى مصب للمياه القذرة لتكون النتيجة ضياع مياه الوديان، في حين تقلصت مساحة السقي الإجمالي بما فيها الحواجز المائية والأنقاب العميقة والآبار الارتوازية من 10 آلاف هكتار إلى 3500 هكتار بنسبة تراجع تقدر ب 35 بالمئة.
و وقفت لجنة المجلس الولائي في خرجاتها الميدانية إلى مختلف المواقع، على تدهور للتنوع البيولوجي، كما قالت إن عدم التنسيق بين مديرية الموارد المائية والمؤسسات الاقتصادية المسيرة لها قد عمق من حدة المشكلة، وأضافت اللجنة أن معظم الأنقاب العميقة لم تستغل للسقي التكميلي على غرار نقبي ديدوش مراد وابن باديس.
وأكد رئيس لجنة الفلاحة مزياني عبد القادر، في تدخله خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا، أن عملية السقي ظلت مستمرة إلى غاية إفراغ الحواجز وذلك بسبب انعدام الرقابة، فيما ذكر نائب رئيس المجلس بوبكر بن حمودة، بأن وضعيتها كارثية بسبب الإهمال الذي طالها، إذ من مجموع 20 حاجزا، 15 منها غمرها الطمي ولم تعد صالحة وأصبحت تهدد مستقبل الفلاحة ككل بولاية قسنطينة التي احتلت المراتب الأولى لسنوات متتالية في إنتاج الحبوب.
مطالب ببرنامج استعجالي لتنظيف الحواجز
وطالب المتحدث، الجهات الوصية على هذا المورد الحساس بالتدخل وإيجاد حل لهذه المعضلة، من خلال وضع برنامج استعجالي لتنظيف الحواجز، كما أكد على ضرورة الكشف عن مصير 17 حاجزا التي أنجزت بشأنها دراسات في سنة 2013 لكنها ظلت دون تجسيد رغم إنفاق مبالغ ضخمة، مشيرا إلى أنه لو تم منذ ذلك الوقت إنجاز حاجز واحد في السنة، لكانت الولاية تتوفر على عدد معتبر يساهم في النشاط الفلاحي.
وذكر بن حمودة، أن التساؤل المطروح حاليا يدور حول الجهة التي منحت التعاونية الفلاحية «كاسيد» مسؤولية تسيير هذه الحواجز، إذ لا يتجاوز اختصاصها بلدية حامة بوزيان فقط، في حين تم منحها عقود الامتياز من طرف مديرية الموارد المائية بعد إفلاسها.
وإثر معاينة وضعية محطات التصفية بكل من حامة بوزيان وديدوش مراد، والتي أنفقت على إنجازها الملايير، وقف المجلس الشعبي الولائي على وضعية كارثية، حيث أنها لم تواكب الأهداف المسطرة لها إذ لا يعقل، مثلما ذكرت لجنة الفلاحة، أن تصرف ملايير الدينارات في هذا الشكل من معالجة المياه، إذ أن محطة حامة بوزيان تعالج مياه الوادي ثم تصب في وادي الرمال الملوث مرة أخرى بدلا من توجيهها للسقي الفلاحي، أو الاستعمال الصناعي. وتم الوقوف على حالة من الإهمال تم عرضها بالصور بمحطة ديدوش مراد، فيما لاحظ معدو التقرير، كوارث بيئية على مستوى الوديان بمختلف البلديات، قد تهدد حياة سكان الولاية في حال استغلالها للسقي إذ تحولت إلى مصبات للصرف الصحي للتجمعات السكانية الجديدة.
وعقد المجلس الولائي، جلسات مع مختلف المصالح والهيئات لإيجاد حلول للمشاكل المسجلة في مجال السقي الفلاحي، حيث اقترحت مديرية المصالح الفلاحية تفعيل دور التعاونية الفلاحية المتخصصة في السقي وصرف المياه، في التسيير والمراقبة وصيانة الحواجز المائية والقضاء على تلوث الأودية وتصحيح مسارها مع إنشاء محيطات سقي كبيرة بتسجيل عمليات تحويل كبرى للحواجز، خاصة على مستوى الجهة الجنوبية والشرقية للولاية.
أما جمعية حماية البيئة والطبيعة، فقد اقترحت توسيع المساحات المسقية واستغلال محطات معالجة المياه مع إعطاء الأولوية للحواجز الصغيرة وكذا وضع وسائل الرقابة الحديثة لقياس كمية الماء والطمي بشكل دوري، فيما اقترحت الجمعية الولائية للسقائين إعادة تهيئة الحواجز المائية وتشجيع الفلاحين على إنشائها في الأماكن الجبلية لاستغلالها في السقي.
وذكر والي قسنطينة مسعود جاري في تدخله، أن من بين أولويات رئيس الجمهورية الكبرى تطوير القطاع الفلاحي، وهو ما تعمل عليه الولاية حاليا، لكنه أشار إلى أن تطوير القطاع لا يكون بالاعتماد على حواجز صغيرة المساحة والحجم، إذ يجب التفكير، كما قال، في الاستعانة ببدائل أخرى تراعي خصوصية المنطقة والإمكانيات المتوفرة.