المجلس الولائي يحذر من خطر تلوث سد بني هارون و يكشف

الحواجز المائية تحولت إلى محطات غسل ومسابح
ندد المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة بتحول العديد من الحواجز المائية الموجهة للسقي إلى أوكار للمنحرفين ومسابح للأطفال و من استعمال بعضها لغسل السيارات، كما حذر المنتخبون من خطر تلوث الوديان على سد بني هارون. حيث جاء تقرير تم عرضه أمس خلال دورة المجلس الشعبي الولائي التي غاب عنها الوالي الجديد، أن الإمكانيات التخزينية للحواجز المائية قد تراجعت بسبب ارتفاع نسبة التوحل، وأن ما هو موجود منها، على قلته، يستعمل بشكل محدود من طرف الفلاحين لضعف قدرات اقتناء عتاد السقي.
اللجنة وإثر معاينة ميدانية للحواجز المائية الموزعة عبر مختلف البلديات وقفت على ما أسمته بحالة من الإهمال ونقص المتابعة ولاحظت أنها تحولت إلى مرتع للمنحرفين أو مكان لغسل السيارات والشاحنات، مطالبة بتشجير محيطها و تسييجها ووضع لافتات لتجنب خطر استعمال تلك الحواجز للسباحة بعد تسجيل حوادث خطيرة، وقد حمل المنتخبون جزء من المسؤولية لتعاونية السقي "كاسيد" التي يصفونها بالعاجزة ماليا، كما اعتبروا الأرقام الرسمية حول استعمالات هذا النوع من طرق السقي بالمبالغ فيه.
حالة الأودية، حسب ما جاء في نفس التقرير الذي تم عرضه أمس خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، أكثر سوء كونها تشكو تلوثا كبيرا نتيجة استمرار صب مياه الصرف بها ورمي مخلفات المصانع، وتكمن الخطورة وفق التدخلات في أن الوديان لا تزال تستعمل في السقي، حيث قالت رئيسة اللجنة أن منتوجا لأشجار مثمرة تم جنيه ليلا وبيعه بعد أن وصلت الفلاح معلومات حول وصول منتخبين لمضخة يستعملها للسقي من الوادي، وقد ألح أعضاء المجلس على ضرورة التعامل بصرامة أكثر مع المشكل حماية للصحة العمومية مع التحذير من وصول مياه ملوثة إلى سد بني هارون.
اللجنة أشارت إلى وجود حفر عشوائي للآبار و اعتبرت عدد الآبار العميقة المقدر ب 33 بئرا غير كاف مع الحديث عن عراقيل بيروقراطية حالت دون حصول الفلاح على الرخص، وقد توقف المجلس الولائي مطولا عند وضعية محطة التصفية بطرح تساؤلات حول جدواها و استغرب معدو التقرير عدم القيام بالمعالجة الكيميائية والمتمثلة في "التجفيل"، كما قالت رئيسة اللجنة أن أغرب ما في الموضوع أن المحطة موجهة لمحيط سقي يفترض أن يمتد على 400 هكتار لا وجود له على أرض الواقع . و باعتبار حامة بوزيان أهم محيط سقي بالولاية تم التوقف عند البلدية بالحديث عن مشاكل عديدة تهدد رئة قسنطينة أدت إلى موت الأشجار وضياع الكثير من البساتين بعد حرمان عدة مساحات من السقي بسبب عدم قدرة "كاسيد" على التسيير والتكفل بالمهمة مع الحديث عن تسيير غير معقول لملف السكن الريفي على حساب الفلاحة.
المجلس الولائي اقترح استحداث خريطة زراعية هيدروغرافية وإشراك الفلاحين في عملية استحداث الحواجز ودراسة إمكانية توسيع محيط السقي وإتمام عملية ربط قنوات الصرف بمحطة التصفية مع التوصية باستحداث مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي لتسيير وصيانة الحواجز المائية مع استغلال المياه المصفاة.مدير الري أرجع مشاكل السقي وحتى توزيع المياه إلى افتقار قسنطينة لمخطط توجيهي للمياه قال أنه قيد الإعداد و اعترف بوجود نقص كبير في توزيع المياه حتى بقلب قسنطينة، مقدرا نسبة التمون من سد بني هارون بالربع ،مشيرا إلى تسجيل عملية ب950 مليار سنتيم لدعم الربط بهذا السد، معلنا عن مشروع ضخم لإنجاز سد خزان ببني حميدان يعزز المشاريع الأخرى ويرفع نسبة التموين من بني هارون، المسؤول قال أن قسنطينة لديها نقائص في مجال الري وتبقى طاقاتها التخزينية ضعيفة جدا.
في مجال التطهير قدر مدير الري نسبة تلوث مياه الوديان ب99 بالمائة وقال أن المناطق الصناعية لا تتوفر على محطات تصفية صغيرة، لكنه نفى وجود خطر على مياه سد بني هارون كونه محميا، مشيرا أن محيط السقي كان مسطرا وقد قامت مصالحه بما هو مطلوب منها في هذا الجانب، لكن وزارة الفلاحة ألغت كما يضيف المحيط سنة 2009 ويجري بعثه على أن تعد دراسة من طرف مكتب دولي لإعادة الاعتبار للمحطة التي قال أنها تحملت فوق طاقتها وأن هناك مشاريع لإنجاز أربع محطات أخرى لإتمام عملية التطهير خصصت لها 5 مليار دج زيادة على وجود مشروع لإنجاز 14 حاجزا مائيا .
مدير الفلاحة قدر نسبة المساحة المسقية ب 2 بالمائة وأعلن عن تخصص 27 مليار سنتيم لتجهيز ودعم الأراضي المسقية بتقنية الرش والتقطير وقال أن أغلب الحواجز المقدرة ب17 حاجزا قديمة.