حواجز مائية تحولت إلى فضاءات لغسل سيارات

محاصيل زراعية تسقى بمياه ملوثة

شددت اللجنة الولائية للفلاحة بقسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة توقف الفلاحين الذين يقومون بسقي محصولهم الفلاحي من وادي الرمال ووادي بومرزوق، و كذا وادي السمندو من الاعتماد على السقي والري من تلك الموارد لأن مياهها تتلوث بمياه الصرف الصحي، حيث يتم سقي بعض المحاصيل منها دون مبالاة، الامر الذي يشكل خطرا على صحة المستهلك.
طالب المنتخبون، خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، بضرورة انشاء مؤسسات ذات طابع تجاري واقتصادي خاصة بتسيير مياه السقي مع استغلال المياه المصفاة بمحطة حامة بوزيان واستحداث محيط سقي فعلي، باعتبار أن محطة التصفية الموجودة بحامة بوزيان لا تعمل منذ سنوات، بسبب غياب التجهيزات الضرورية، فأربعة أحواض من أصل ثمانية لا تشتغل والمياه النصف مصفاة في المحطة ترمى بواد الرمال بسبب غياب المعالجة الكيميائية للمياه، مع العلم أن محيط بلدية حامة بوزيان يعاني من التدهور الشديد قفد جفت معظم سواقي هذا المحيط الذي كان يمول بلدية قسنطينة نظرا لزحف الاسمنت واتساع البناء الريفي.
أما فيما يخص الحواجز المائية فقد سجلت انخفاضا في الامكانية التخزينية وتقلصا للمساحات المسقية بسبب تقص العتاد المالي للمزارعين، فأصبحت تستعمل لغسل السيارات و الشاحنات وكذا للسباحة من طرف الأطفال ما تسبب في وفاة الكثير من الأطفال غرقا. وعليه فإن اللجنة الفلاحية ترى أن المشكل يكمن في عجز التعاونية الفلاحية للسقي لتسيير هذه المساحات المائية الهامة لضعف قدرتها المالية. وأمام كل هذه النقائص و ضعت اللجنة الولائية الفلاحية جملة من الاقتراحات والتوصيات بغية دراستها وتطبيقها، على غرار استحداث خريطة زراعية و تشجير و تسييج محيط الحواجز المائية، إضافة إلى منع السقي بالمياه القذرة و ربط جميع قنوات صرف المياه الملوثة لتطهير الأودية، مع دراسة مشروع امكانية توسيع محيط السقي ليصبح المشروع وطنيا وليس محليا فقط، وكذا ضرورة اشراك الفلاحين في القرارات المتخذة في مجال الفلاحة ومرافقتهم تقنيا والاستماع إلى انشغالاتهم و مشاكلهم مع استحداث مؤسسة لصيانة الحواجز المائية و تسييرها.