تنامى حجم المساحات التجارية الكبرى أو المتاجر الضخمة بالمدن الجزائرية الكبرى، بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، و ذلك تماشيا مع نمط تجاري عالمي رائج، تبنته الجزائر في إطار تنظيم العملية التجارية وكبح السوق الموازية، حيث باتت شريحة واسعة من المواطنين تفضل هذه المتاجر، لما توفره من أريحية في التسوق و الدفع، ناهيك عن تنوع المنتجات، بما في ذلك المنتجات المحلية الجديدة، التي تعرض كثيرا على الزبون ضمن مبادرة تشجيع « منتوج بلادي»، وهو ما ينعكس إيجابا على الأسعار التي تكون معلنة و مناسبة عادة، بالنظر إلى الوفرة، ما يساهم بشكل مباشر في الحد من نسبة التضخم. هدى طابي تبقى المساهمة الجبائية لهذه المتاجر غير مؤطرة، ولا تخضع لنظام خاص، بل تندرج ضمن النظام الجبائي التجاري العام، حيث لا يتم اقتطاع سوى نسبة 5 إلى 6 بالمئة لصالح البلديات، وذلك من مجموع الضرائب المحصلة منها، سواء كانت ضريبة على النشاط أو ضريبة جزافية، كما قال للنصر المحاسب سمير بن ساعد، رئيس لجنة المالية بالمجلس الولائي السابق بقسنطينة. وقد بينت دراسة للباحثين عبد العالي منصر من جامعة بسكرة و عبد السلام طبيب من جامعة تبسة، نشرت في مجلة « الآفاق للدراسات الاقتصادية»، العدد 2 لسنة 2020، بأن السياسة التي تبنتها الجزائر، من أجل إنشاء و تأهيل وتنظيم الأسواق و كبح السوق الموازية، فرضت تبني نموذج المتاجر الكبرى، حيث أن ظهور هذه الفضاءات جاء وفق مخططات تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف التي من شأنها دفع عجلة التنمية بالجزائر، و ذلك من خلال تعزيز فرص دمج الاقتصاد الموازي مع الاقتصاد الرسمي، في ظل البرامج المقترحة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث فتح المجال أمام إنشاء هذه الفضاءات و المتاجر، بناء على المرسوم التنفيذي رقم 09-182 المؤرخ في 12 ماي سنة 2009، المتعلق بتحديد شروط و كيفيات إنشاء و تهيئة الفضاءات التجارية و ممارسة بعض الأنشطة التجارية، المعزز بالمرسوم رقم 12-111 المؤرخ في 06 مارس 2012. إن زيادة الاعتماد على هذه الفضاءات في عملية التسوق وتوجه المواطنين أكثر نحوها، على حساب محلات الأحياء و « الميني سوبيرات» والأسواق الشعبية، ضاعف كثيرا من عددها، وجعلها أكثر عصرنة و تنافسية، سواء من حيث تنظيم أروقة العرض أو تنوع المنتجات، أو شساعة المساحة التجارية التي يجب ألا تقل، قانونيا، عن 500 متر ولا تزيد عن 2500 متر مربع، باحتساب جميع الطوابق، ناهيك عن توفرها على أماكن لركن السيارات، وهو نموذج بدأ في التوسع أكثر بقسنطينة، و تحديدا بالمدينة الجديدة علي منجلي و بحي زواغي و حتى ببعض البلديات، على غرار عين سمارة. الأطعمة المجمدة و الجاهزة تستقطب الزبائن لاحظنا خلال جولة بين عدد من المتاجر الكبرى، حركية كبيرة، أرجعها بعض من تواصلنا معهم من زبائن و باعة، إلى توفر المنتجات، و بالأخص المنتجات المحلية التي تشكل بدائل جد مناسبة من حيث السعر، حيث قالت سيدة التقيناها بفضاء تجاري بحي زواغي سليمان، بأن هذا النوع من المتاجر، أعاد ضبط مفهوم التسوق بالنسبة إليها، إذ أصبح مصدر متعة، بعدما كانت تعتبره مشقة، كما ساعدتها رفوف هذه الأسواق على اكتشاف « منتوج بلادي»، على حد تعبيرها، خصوصا المنتجات التي لم تكن موجودة من قبل كالشوكلاطة السائلة و كريمات الطبخ و بعض مواد التنظيف، وهي منتجات قالت، بأنها أصبحت متوفرة أيضا في فضاءات متخصصة، وهي ثقافة تجارية جديدة و جد مهمة، من شأنها أن تضمن التنوع و الوفرة و تساعد على تهذيب السلوك الاستهلاكي للأفراد. أخبرتنا سيدة أخرى، بأنها تجد ضالتها في هذه المتاجر التي تعمل إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، مع ضمان تنوع و توفر المنتجات دائما، كما قالت بأنها تجد أريحية في التسوق باستخدام العربة، و التنقل بسلاسة بين أروقة منظمة ومتخصصة، حسب طبيعة كل منتج، رواق للأغذية و آخر للسوائل و جناح لمواد التجميل و رفوف لمواد التنظيف و جناح للأواني المنزلية و رواق للديكوارت و غير ذلك، أما أكثر ما يشدها، فهي تلك المنتجات المجمدة التي تسهل عليها حياتها كثيرا كموظفة، بما في ذلك المعجنات الجاهزة مثل «الكسرة» و « المسمن» و « الفطائر»، إضافة إلى اللحوم و الأسماك و الخضر الجاهزة. و قال مواطن التقيناه بواحد من أكبر فضاءات التسوق بعلي منجلي، بأنه يفضل المتاجر العصرية لسببين، أولهما حظيرة الركن، و ثانيا سياسة إشهار الأسعار التي تمكنه من احتساب نفقاته، بما يتناسب مع ميزانيته، كي لا يحرج عند الوصول إلى صندوق الدفع، هذا دون ذكر النظام و وفرة السلع و استقرار الأسعار، مقارنة بأماكن أخرى. الدفع الإلكتروني خدمة متوفرة رغم التعثر من جهته، أوضح لنا عدد من الزبائن، بأن طريقة الدفع في هذه المتاجر جد مناسبة، فإن لم يتوفر لديك المبلغ نقدا، أو نقص بقليل، يمكنك استخدام طريقة الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة البنكية أو الذهبية، و هي آلية مناسبة جدا، حسبهم، خصوصا بالنسبة للموظفين. حاولنا الاستفسار عن مدى الاعتماد على هذا النظام في الدفع، من بعض مسيري فضاءات التسوق، فقال لنا صاحب متجر شهير، بالوحدة الجوارية الخامسة بعلي منجلي، بأن استخدام البطاقة للدفع يشكل نسبة 40 بالمئة من مجموع عمليات الدفع، أما بفضاء تجاري آخر قريب، فعلمنا من المسير بأن النسبة تتراوح بين 30 إلى غاية 50 بالمئة في بعض الأحيان، وأنها ترتفع كثيرا عندما يتعلق الأمر بتسديد فاتورة تزيد عن مبلغ 6000دج. وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه تجار آخرون، حتى على مستوى فضاءات أقل ضخامة «سوبيرات»، حيث قال مسير فضاء تسوق بالمنطقة الصناعية بالما، بأنه من أصل 100 زبون في اليوم يفضل حوالي 30 زبونا الدفع إلكترونيا، غير أن هذه العملية كثيرا ما تتوقف، بسبب بعض المشاكل التقنية، على غرار مشكل انقطاع الشبكة أو التغطية بالإنترنت أو توقف الجهاز. ويذكر في هذا السياق، بأن الدولة فرضت مطلع السنة الجارية، إلزامية الدفع عن طريق توفير جهاز « تي بي أو» مجانا، وتعد الفضاءات التجارية من أكثر المرافق التي التزمت بهذا الإجراء. حيلة التخفيضات و خدمة التوصيل ومن بين الأسباب الأخرى التي قال مواطنون، بأنها شجعت على اختيار المتاجر الكبرى كفضاءات للتسوق، هي خدمة التوصيل التي توفرها، حيث قالت منال، طبيبة بمستشفى قسنطينة الجامعي، بأنها خدمة جد مناسبة للموظفين، كونها تضمن الوقت و توفر أريحية في العملية التجارية، سواء طلب الزبون السلعة هاتفيا و دفع ثمنها عند التسليم، أو من خلال ضمان المرافقة للتصديق بالدفع الإلكتروني عن بعد، عقب التسوق بالهاتف من موقع المتجر أو من صفحته على فايسبوك، خصوصا المتاجر التي تعتمد على التطبيق النقال « ويم باي» للدفع والقبض. وتعتبر كذلك التخفيضات الكبرى، من الحيل التسويقية الأكثر نجاحا والتي تعتمدها كثيرا هذه الفضاءات، حيث تقترح على الزبائن بين الحين والآخر، تخفيضات في أسعار بعض المنتجات، بمعدلات تتراوح، حسب مسير متجر كبير بالوحدة الجوارية 19 في علي منجلي، بين10إلى غاية 30 بالمئة أحيانا، وتكون هذه التخفيضات مناسباتية عموما. تجربة التذوق و بطاقة الوفاء لكسب الزبون تقترح أيضا هذه المتاجر، بعض الخدمات النوعية التي تستهوي الكثير من الزبائن و تضاعف من حجم الإقبال، و يتعلق الأمر، حسب مواطنين قابلناهم في مركز تسوق بعين سمارة، ببطاقة الوفاء التي تضمن للزبون الحصول على نسبة تخفيض معينة بعد تخطيه لفاتورة مشتريات تعادل 6000دج، و باستخدام هذه البطاقة للتسوق، تحتسب لصالحه في كل مرور مجموعة من النقاط، تحول بعد وصولها إلى سقف معين، إلى وصل شراء بقيمة مالية مغرية. ومن الخدمات الإضافية الأخرى التي شدتنا خلال جولتنا، نقاط عرض المنتجات و تجربتها، حيث يقترح أعوان تسويق شباب، على الزبائن تجريب منتج معين مجانا واختبار فعاليته، مع تنظيم «طومبولا» أو مسابقة و فتح مجال المشاركة أمام الجميع، لكسب جوائز قيمة.
