في أحدث تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي: «الأفامي» يتوقّع تحسّن معدل النمو وتراجع البطالة في الجزائر

رفع صندوق النقد الدولي، من توقّعاته بالنسبة لأداء الاقتصاد الوطني بعد التحسن المسجل في أسعار الطاقة، كما اعتبر الصندوق أن البطالة ستتراجع بشكل ملحوظ في الجزائر في السنوات المقبلة إلى نسبة تقدر ب 9,8 بالمائة، وأوصى صندوق النقد الدولي في تقريره بتكييف «بعناية» السياسات الاقتصادية في السياقات الوطنية قصد
مواجهة التقلبات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الاستئناف مع حماية الفئات الهشة
وضمان الأمن الغذائي والطاقوي.
عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد في الجزائر لسنة 2022 بزيادة تصل إلى 2.4 بالمائة بدلا من 1.9 بالمائة المُقدرة سابقا. وذلك في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي نشر بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الجزائر بمقدار 0.5 نقطة مقارنة بتقرير أكتوبر الماضي.
بالنسبة لسنة 2023 تتوقع مؤسسة «بريتون وودز» الموجود مقرها بواشنطن أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر إلى نسبة 2.4 بالمائة أيضا مقابل 0.1 بالمائة فقط متوقعة في أكتوبر. لقد حقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4 بالمائة في سنة 2021 الذي توقع في تقريره السابق نسبة 3.4 بالمائة فقط بالإضافة إلى ذلك من المقرر أن يكون رصيد المعاملات الجارية للجزائر إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات ليستقر عند 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل - 5.5 متوقع في أكتوبر) قبل أن ينخفض إلى - 0.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023. ويمثل رصيد المعاملات الجارية - 2.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 نسبة - 7.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبحسب التقرير، فإن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الدائرة في أوكرانيا ستؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع مستويات التضخم. فقد شهدت أسعار الوقود والغذاء زيادة سريعة وقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل.
ويُتوقع تباطؤ النمو العالمي من 6,1 بالمائة تقريبا في عام 2021 إلى 3,6 بالمائة في عامي 2022 و2023. ويمثل ذلك تراجعا قدره 0,8 نقطة مئوية و0,2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير. وفيما بعد عام 2023، تشير التنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى حوالي 3,3 بالمائة على المدى المتوسط. وفي ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب، وصلت معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5,7 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة و8,7 بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – متجاوزة بذلك توقعات يناير بمقدار 1,8 نقطة مئوية و2,8 نقطة مئوية.
كما أشار التقرير إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وبرغم الزخم الذي شهده عام 2021 وكان أفضل من التوقعات السابقة، فإن التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية، أصبحت هي السمة المميزة للبيئة الاقتصادية في عام 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التي لم تنته بعد. وقد تحسنت الآفاق المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز.
وتتضمن مخاطر التطورات المعاكسة استمرار الحرب لفترة أطول، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، وتشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر من المتوقع، واحتمال انفلات التوقعات التضخمية عن الركيزة المستهدفة، وحدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة في الصين، وحدوث موجات تفشٍ جديدة للجائحة. وقد أصبحت عملية صنع السياسات معقدة بصورة متزايدة مع تضاؤل حيز الحركة أمام السياسات الكلية للتعامل مع الصدمات، في سياق يتسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم. ويتعين إجراء معايرة دقيقة للسياسات حسب ظروف كل بلد على حدة، حتى يتسنى التعامل مع أجواء عدم اليقين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي مع حماية أضعف الفئات وضمان تحقيق أمن الغذاء والطاقة. وقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحا من ذي قبل للحيلولة دون حدوث ندوب من جراء الجائحة والحرب وضمان تحقيق تعافٍ شامل للجميع.
انخفاض البطالة إلى 9,8 بالمائة سنة 2023
وبخصوص الشغل، اعتبر الصندوق أن البطالة ستتراجع بشكل ملحوظ في الجزائر في السنوات المقبلة. وأعادت مؤسسة بروتن وودز النظر في توقعاتها إلى الانخفاض لسنتي 2022 و2023, مستندة إلى نسبة تتراوح ما بين 11,1 بالمائة و9,8 بالمائة, في حين كانت تتوقع في تقريرها شهر أكتوبر الماضي ارتفاع البطالة إلى 14,7 بالمائة سنة 2021. وفي السنة المنصرمة بلغت نسبة البطالة 13,4 بالمائة حسب صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسبة 14,1 بالمائة سنة 2021.
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي, ستستفيد البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من آفاق مبشرة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبيب+) وأسعار بترول مرتفعة مما كان متوقعا ونجاح الحملات الواسعة النطاق للتلقيح في العديد من البلدان.
وستلعب العوامل الوطنية الخاصة دورا سنة 2022: ففي الجزائري يتوقع أن يستفيد النشاط الفلاحي من كميات أمطار جد عادية بعد الجفاف سنة 2021. وأوصى صندوق النقد الدولي في تقريره بتكييف «بعناية» السياسات الاقتصادية في السياقات الوطنية قصد مواجهة التقلبات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الاستئناف مع حماية الفئات الهشة وضمان الأمن الغذائي والطاقوي.
وأشار «الأفامي» أنه بخلاف التحديات الملحة الناجمة عن الحرب والجائحة، ينبغي ألا يغفل صناع السياسات عن الأهداف الطويلة الآجال. مع وجود عدد من وسائل العمل المبتكرة والمنتجة وينبغي أن تسعى الحكومات إلى الاستفادة قدر الإمكان من التغيرات الهيكلية الإيجابية، وتشجيع التحول الرقمي وتزويد العمالة بمجموعة من الأدوات والمهارات الجديدة لمواجهة هذه التحديات. ومن شأن تسعير الكربون وإصلاح دعم الوقود المساعدة أيضا في التحول إلى وسائل إنتاج أقل تلويثا للبيئة وأقل عرضة بالتمايل للمخاطر الناتجة عن أسعار الوقود، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء تداعيات الحرب على سوق الطاقة العالمية.