نمو ب2,4 من المائة في 2022

"الأفامي" يرفع توقعاته بخصوص الاقتصاد الجزائري

❊ نسبة البطالة في الجزائر ستتراجع بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة
قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2022، بزيادة تصل إلى 2,4 من المائة بدلا من 1,9 من المائة المُقدرة سابقا.
في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، نشر بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الجزائر بمقدار 0,5 نقطة مقارنة مع تقرير أكتوبر الماضي.
بالنسبة لسنة 2023، تتوقع مؤسسة "بروتون وودز"، أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر إلى نسبة 2.4 من المائة أيضا، مقابل 0,1 من المائة فقط متوقعة في أكتوبر، وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يكون رصيد المعاملات الجارية للجزائر إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات، ليستقر عند 2,9 من المائة من الناتج الداخلي الخام، قبل أن ينخفض إلى 0,2 من المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023.
ويمثل رصيد المعاملات الجارية 2,8 من المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، حسب التقرير، بينما توقع صندوق النقد الدولي نسبة 7,6 % من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص الشغل، اعتبر الصندوق أن البطالة ستتراجع بشكل ملحوظ في الجزائر في السنوات المقبلة،
وأعادت مؤسسة "بروتن وودز" النظر في توقعاتها إلى الانخفاض لسنتي 2022 و2023، مستندة على نسبة تتراوح ما بين 11,1% و9,8%، في حين كانت تتوقع في تقريرها في أكتوبر ارتفاع البطالة إلى 14,7% سنة 2021.
وفي السنة المنصرمة، بلغت نسبة البطالة 13,4% حسب صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسبة 14,1% سنة 2021.
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، ستستفيد البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من آفاق مبشرة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) وأسعار بترول مرتفعة، ما كان متوقعا ونجاح الحملات الواسعة النطاق للتلقيح في عديد البلدان.
وستلعب العوامل الوطنية الخاصة دورا سنة 2022، ففي الجزائر، يتوقع أن يستفيد النشاط الفلاحي من كميات أمطار جد عادية بعد الجفاف سنة 2021.
وأوصى صندوق النقد الدولي في تقريره بتكييف "بعناية" السياسات الاقتصادية في السياقات الوطنية قصد مواجهة التقلبات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الاستئناف مع حماية الفئات الهشة وضمان الأمن الغذائي والطاقوي.