خلال يوم دراسي بمجلس قضاء قسنطينة: دعوة إلى فرض رقابة صارمة على عمليات زرع الأعضاء البشرية

دعا مختصون في القانون والطب والشريعة بقسنطينة، إلى إخضاع عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية في الجزائر لقوانين طبية صارمة تحافظ على حق كل من المتبرع والمتلقي في حالة حدوث أي خطأ طبي، إضافة إلى وجوب الأخذ برأي الشريعة الإسلامية في منع نقل الأعضاء التناسلية.
وخلال يوم دراسي نظم بمجلس قضاء قسنطينة، قبل أيام، حول موضوع الإطار القانوني والشرعي والطبي لنزع وحفظ وزرع الأعضاء البشرية، قالت الأستاذة بكلية الحقوق في جامعة قسنطينة 1، الدكتورة محروق كريمة، إن المشرع الجزائري سن أحكاما جديدة في قانون الصحة تعنى بمجال زراعة الأعضاء البشرية من أجل مواكبة التطورات العلمية التي يشهدها الطب، أين أقر 28 مادة منها ما تعلق بالمتبرع وأخرى بالمتلقي، كما وضع أحكاما جزائية لردع ومعاقبة كل من يخالف هذه الأحكام.
وذكرت الأستاذة محروق، أن المتبرع يجب أن تتوفر فيه شروط معينة، وهي أن يكون النقل والزرع موجها لأغراض علاجية وفقا للمادة 355 من قانون الصحة، إلى جانب موافقة كتابية على العملية تحرر بحضور شاهدين وتودع لدى مدير المؤسسة الطبية ورئيس المصلحة كضمان، مؤكدة أن المتبرع بإمكانه سحب الموافقة التي قدمها في أي وقت، أما في حالة كان المتبرع متوفى فلا يجوز نزع الأعضاء والأنسجة منه إلا بعد معاينة طبية شرعية للوفاة طبقا للمعايير العلمية.
وأضافت المتحدثة، أن قانون الصحة اشترط أيضا موافقة المتلقي على عملية الزرع بحضور طبيب ورئيس المصلحة وشاهدين، مع إبلاغه بالأخطار المتوقعة من عملية الزرع، أما في حالة كان في غيبوبة، فإنه يمكن لأحد أفراد أسرته إعطاء الموافقة الكتابية سواء كان أبا أو أما، زوجا أو أبناء، أو إخوة أو أخوات، أو ممثلا شرعيا، مع الوقوف على عدم تعريض المتلقي لأي خطر حفاظا على سلامته.
ودعت الدكتورة محروق، إلى ضرورة إصدار قوانين خاصة بنزع وزرع الأعضاء البشرية تكون مستقلة عن قانون الصحة، مع وضع تأمين خاص بالمتبرع باعتبار أنه الطرف الأكثر تضررا، وكذا تفعيل دور الوكالة الوطنية للتبرع بالأعضاء البشرية، و وضع إطار تنظيمي واضح، زيادة على اعتماد طرق الطب الوقائي كوسيلة بديلة مع نقص التبرعات بالأعضاء البشرية.
من جهته، أكد الخبير القضائي في الطب الشرعي الدكتور عثماني عبد الكريم، في مداخلته، أن مثل هذه العمليات يجب أن تخضع لضوابط علمية وأخلاقية ولا يتم اللجوء إليها إلا إذا كانت تمثل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة المتلقي وسلامته الجسدية، فضلا عن وجوب عدم تقاضي الطبيب لأي أجر مقابل إجراء العملية، مع الحفاظ على السر الطبي وعدم إطلاع المتبرع بهوية المتلقي والعكس أيضا.
كما أكدت رئيسة مصلحة الكلى والتصفية الكلوية وزراعة الكلى بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بقسنطينة، البروفيسور زموشي سهيلة، أن عملية الزرع تتطلب مراعاة التطابق في الأنسجة أو الزمرة الدموية بين المتبرع والمتلقي، وفي حالة عدم تحقق أحد هذين الشرطين يتم اللجوء إلى البحث عن التبرع المتقاطع، بحيث إن لم يكن المتبرع الأول متوافقا مع المتلقي الأول ولكنه يتوافق مع المتلقي الثاني، يمكن أن تبرمج العملية بتحضير أربع غرف عمليات جراحية وتتم في آن واحد.
ولا تتم الجراحة إلا بعد موافقة لجنة الخبراء على ملف المتبرع والمتلقي، وأعطت البروفيسور مثالا باللجنة المشرفة على نقل وزراعة الكلى والتي تتكون من مختصين في أمراض الكلى وأمراض علم المناعة وجراحين في الجراحة العامة والمسالك البولية والأوعية وغيرهم.
وأوضح أخصائي الجراحة العامة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس، البروفيسور خنشول يوسف، أنه يوجد ثلاثة أنواع من المتبرعين، إذ يمثل المتبرع في حالة موت دماغي 75 بالمئة منهم، أما البقية فهم في حالة سكتة قلبية وأحياء، مؤكدا أن الأعضاء والأنسجة الممكن التبرع بها هي القرنية وصمامات القلب والقلب والأوردة والشرايين والرئة والكبد والبنكرياس والأمعاء والعظام وكذا الأربطة.عميد كلية الشريعة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، الدكتور كمال لدرع، أكد من جهته أن علماء الشريعة قد أجازوا نقل وزرع الأعضاء البشرية من شخص لآخر سواء كان حيا أو ميتا، لما رأوه من إيجابيات ترفع المعاناة عن كثير من المرضى خصوصا مع تطور الوسائل الطبية.وأكد لدرع أنه يشترط أثناء العملية عدم تعريض حياة المتبرع للخطر، مع نزع الأعضاء القابلة للنقل من إنسان حي مثل الكلى، وكذا الأعضاء المتجددة و غير المتجددة التي لا تؤثر على الصفات الوراثية مثل الكبد والبنكرياس، مؤكدا عدم جواز نقل الأعضاء التناسلية تجنبا لاختلاط الأنساب.