في رسالة عشية الاحتفال بالذكرى ال 50 لعيد النصر

بوتفليقة يشبه التشريعيات بإستفتاء تقرير المصير سنة 1962
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الإقتراع في التشريعيات القادمة و التصويت فيها بنفس الحماس و الروح التي توجهوا بها إلى استفتاء تقرير المصير سنة 1962 ، معتبرا الموعد الإنتخابي المقبل "أول محطات الرحال" في مسيرة الإصلاح الشاملة موضحا أن هذه المسيرة قد تم إرساء مستلزماتها القانونية و ستأتي إنجازاتها تباعا بداية من الإنتخابات النيابية.
و في رسالة له عشية الاحتفال بالذكرى ال 50 لعيد النصر أكد الرئيس بوتفليقة على أن الإصلاح الذي تتطلع إليه البلاد و الذي سيكون القضاء العين الحارسة على مدى نزاهته و شفافيته، هو إصلاح وطني و مرحلة طبيعية في بناء الأمة بعدما تحققت القواعد المادية الأساسية و تحسن المستوى المعيشي للمواطنين.
وأوضح رئيس الجمهورية في نفس السياق أن الجزائر ستخوض غمار هذا الإصلاح بإرادتها الذاتية ومراعاة للمصلحة الوطنية وهو مسار كما أبرز "متدرج وبناء لا يدير ظهره للمستجدات الجارية هنا وهناك".
وشدد على أن الموعد الإنتخابي القادم الذي "اختير للإشراف عليه قضاة أكفاء يمثل المحك الكبير الذي يعول عليه في نهج الإصلاحات.
وهذا كما أضاف رئيس الدولة يملي التفكير بذهنية جديدة وبفهم أكثر نضجا لمدلول النيابة ولمعاني التمثيل النيابي وللدور الوطني والمحلي المناط بالنائب".
كما أبرز الرئيس بوتفليقة أنه إذا كانت الأولويات فيما مضى قد خصصت أدوارا معينة للسلطة التشريعية "فإنها الآن أمام واقع جديد وبيئة سياسية واجتماعية جديدة تقوم على مفاهيم وعلى ضوابط يقتضيها الأداء الجديد".
من هذا المنطلق أكد رئيس الجمهورية أنه "من واجب المترشح لهذه المسؤولية السامية أن يفكر مليا فيما ينتظر منه وفي مدلول الإمتياز الذي يتيحه له التمثيل النيابي وفي مقدمة ذلك أنه أصبح وأكثر من أي وقت مضى يقف أمام مسؤولية تجعله مطالبا بتأمين نتائج فعلية يحققها في الميدان سواء في نطاق الحيز الجغرافي الذي ينوب عنه أو على الصعيد الوطني الذي يشرع له".
وعن دور القضاء في الإشراف على الانتخابات أبرز أن السلطة القضائية "ستكون في الأيام القادمة أمام مسؤولية وطنية جديرة بالتوقف عندها ذلك لأنها ولأول مرة ستكون الحارس المحايد على الانتخابات التشريعية القادمة".
كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تشهد الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل مشاركة مكثفة للناخبين.
وقال في هذا الخصوص" إنني لآمل أن تكون الإنتخابات القادمة البرهان العملي لتعبير أبناء الوطن بكثافة و حماس عن اختيارهم و قول كلمتهم بنفس الزخم و بذات الروح التي دفعتهم ذات يوم من 1962 إلى الاستفتاء على تقرير المصير".
كما أعرب الرئيس بوتفليقة عن أمله في أن تثبت المرأة الجزائرية التي- كما ذكر- "كانت في واجهة الأحداث أيام النصر و أثناء الكفاح من أجل النصر" جدارتها و موقعها في هذه الإنتخابات منتخبة و نائبة.
و شدد رئيس الدولة على أن ما حصلت عليه المرأة في المجال العلمي و المهني و في مختلف المجالات "يجعلها جديرة بالوجود القوي داخل المؤسسات الدستورية و الهياكل المحلية المنتخبة و ذلك من حقها و أيضا من واجبها".
للإشارة فإن الرئيس بوتفليقة كان شبه التشريعيات بثورة نوفمبر في خطابه يوم 23 فيفري بوهران. معتبرا أن خروج الشعب للتصويت سيحبط محاولات أجنبية للنيل من استقلال الجزائر، ملمحا إلى مخطط أجنبي لاستهداف الجزائر ينتظر أصحابه أية سانحة لتحريك العجلة، وهو المخطط الذي أشار له الوزير الأول وزعيم الأرندي أحمد أويحيى أمام شباب حزبه نهاية الأسبوع حين تحدث عن قيام قوى غربية بتجنيد شبان جزائريين وتدريبهم على الفوضى.