الرئيس بوتفليقة: الإنتخابات التشريعية "أول محطات الرحال" في مسيرة الإصلاح الشاملة

إعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد الإنتخابات التشريعية القادمة "أول محطات الرحال" في مسيرة الإصلاح الشاملة موضحا أن هذه المسيرة قد تم إرساء مستلزماتها القانونية و ستأتي إنجازاتها تباعا بداية من الإنتخابات النيابية.
و في رسالة له عشية الإحتفال بالذكرى 50 لعيد النصر جدد الرئيس بوتفليقة التأكيد على أن الإصلاح "الذي نرنو إليه و الذي سيكون القضاء العين الحارسة على مدى نزاهته و شفافيته هو إصلاح وطني و مرحلة طبيعية في بناء الأمة بعدما تحققت القواعد المادية الأساسية و تحسن المستوى المعيشي للمواطنين". و إستطرد في نفس السياق موضحا أن الجزائر ستخوض غمار هذا الإصلاح بإرادتها الذاتية و مراعاة للمصلحة الوطنية و هو مسار — كما أبرز—"متدرج و بناء لا يدير ظهره للمستجدات الجارية هنا و هناك".
و شدد رئيس الجمهورية على أن الموعد الإنتخابي القادم الذي "اختير للإشراف عليه قضاة اكفاء يمثل المحك الكبير الذي يعول عليه في نهج" الإصلاحات. "و هذا—كما أضاف رئيس الدولة—يملي التفكير بذهنية جديدة و بفهم اكثر نضجا لمدلول النيابة و لمعاني التمثيل النيابي و للدور الوطني و المحلي المناط بالنائب". كما أبرز الرئيس بوتفليقة أنه إذا كانت الاولويات فيما مضى قد خصصت أدوارا معينة للسلطة التشريعية "فإنها الآن أمام واقع جديد و بيئة سياسية و اجتماعية جديدة تقوم على مفاهيم و على ضوابط يقتضيها الأداء الجديد".
من هذا المنطلق أكد رئيس الجمهورية أنه "من واجب المترشح لهذه المسؤولية السامية أن يفكر مليا فيما ينتظر منه و في مدلول الإمتياز الذي يتيحه له التمثيل النيابي و في مقدمة ذلك أنه أصبح و أكثر من أي وقت مضى يقف أمام مسؤولية تجعله مطالبا بتأمين نتائج فعلية يحققها في الميدان سواء في نطاق الحيز الجغرافي الذي ينوب عنه أو على الصعيد الوطني الذي يشرع له". و عن دور القضاء في الإشراف على الإنتخابات أبرز أن السلطة القضائية "ستكون في الأيام القادمة أمام مسؤولية وطنية جديرة بالتوقف عندها ذلك لأنها و لأول مرة ستكون الحارس المحايد على الإنتخابات التشريعية القادمة".